درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:‌ اقتضاء النهی للفساد / تحقیق المسئله؛

در جلسه گذشته ایراد محقق عراقی مطرح و پاسخ داده شد.

ایراد محقق حائری

اکنون به بیان اشکال مرحوم حائری رسیدیم. ایشان می‌فرماید: عبادت به حسب طبیعت خود متعلق امر و مأموربه است. تعلق نهی به اتیان عمل همراه خصوصیتی است که همان خصوصیت محور نهی قرار گرفته است؛ مثلاً امر به ذات نماز تعلق می‌گیرد. اما متعلق نهی حیثیت صلاتی نیست. نهی به خصوصیت ایقاع الصلاه فی الحیض تعلق یافته است.

وقتی ما در بحث اجتماع امر و نهی، جوازی شدیم، در ما نحن فیه هم حکم به جواز بی‌اشکال است. عمل می‌تواند به اعتبار ذات الطبیعه، مامور به و به اعتبار این خصوصیّت منهیٌ‌عنه باشد. در بسیاری از موارد هم خصوصیت مذکور اصلاً وجود ندارد؛ زیرا مکلفین یا مرد هستند و یا اگر زن هم باشند معمولا حیض نیستند. لذا این خصوصیت غیر از طبیعت بوده و تباینی با ذات الطبیعه ندارد. متعلق‌ها از هم منفک هستند و لذا امتناعی وجود ندارد.

در ما نحن فیه هم اشکالی ندارد که بگوییم: نماز زن در حال حیض از جهت ذات الطبیعه مامور به و از جهت خصوصیت آن منهی عنه است.[1]

البته خود ایشان، در انتهای مطلب اشاره کرده‌اند که اگر نهی به ذات عملی که متخصّص به این خصوصیت است تعلق بگیرد، اشکال مسجل بوده و نمی‌توان به آن پاسخ داد. جواب ما هم همین است. در محل بحث نهی به خود عبادت تعلق گرفته است. نهی در این‌جا به طبیعت عملی تعلق می‌گیرد که متخصّص به این خصوصیت است. متعلق نهی نفس خصوصیت به تنهایی نیست. ظاهر ادله هم همین است. می‌فرماید: «دع الصلاه ایام اقرائک»؛ نهی به همان طبیعت تعلق گرفته است.

اگر نهی فقط به خصوصیت تعلق بگیرد، فرمایش ایشان درست است. اما اگر نهی به طبیعتی تعلق بگیرد، که امر به آن تعلق گرفته، اما همراه با خصوصیت، دیگر پاسخ ایشان اشکال را تصحیح نمی‌کند؛ زیرا متعلق نهی همان طبیعتی است که متعلق امر نیز بوده. البته چنان که گفتیم، این مطلب را خود ایشان هم اشاره کرده و متوجه بوده‌اند. ما هم می‌گوییم: اصل مطلب همین است. لذا راه حل ایشان کافی نیست؛ چون متعلق امر و نهی، یک طبیعت است.

اگر نهی به خود خصوصیت –منهای طبیعت- تعلق گرفته باشد، دیگر محل بحث نخواهد شد. بحث در جاییست که متعلق امر عبادت بوده و نهی هم به همان عبادت تعلق گرفته باشد؛ نه به خصوصیت تنها. محل بحث و جان کلام همین است.

تفریعٌ

آخوند می‌فرماید: تعلق نهی به عبادت صور مختلفی دارد. گاهی متعلق نهی، تمام عبادت است و گاهی به جزء عبادت تعلق می‌گیرد؛ گاهی به شرط عبادت و گاهی به عنوان ملازم با عبادت. صورت اخیر، خود، دو قسم دارد. ایشان سپس همه صور را شرح داده و بحث مفصلی آورده است.

اگر متعلق نهی تمام عبادت باشد، بحث جدید نبوده و به همان بیانی که گذشت موجب فساد است.

در صورت دیگر، تعلق نهی به جزء عبادت است. مثل آن‌جا که امر برای طبیعت الصلاه باشد و مکلف حمد و سوره را به حالت غنا بخواند. آیا این فرض هم داخل در بحث است و حرمتِ جزء، موجب فساد نماز می‌شود یا خیر؟

آخوند می‌فرماید: بله، وقتی عملی عبادت باشد، اجزائش هم عبادت خواهند بود. اگر نهی که به جزء تعلق بگیرد، آن جزء از مقربیت خارج شده و عبادیتش باطل می‌شود. با بطلان جزء، کل عمل باطل خواهد شد؛ زیرا المرکب ینتفی بانتفاء جزئه.

اگر قرائت تنها با همان قرائت غنائی باشد، قطعا نماز باطل است؛ زیرا چنین نمازی بدون قرائت خواهدشد. اما اگر در نماز به آن قرائت اکتفاء نشود و مکلف بعد از غنا، حمد دیگری را بدون غنا بخواند، آن نماز صحیح خواهد بود؛ زیرا اگرچه قرائت اول به واسطه غنا ازبین رفته، لکن مکلف با جزء سالم دیگری، نماز خود را تصحیح نموده است. لذا مقتضای قاعده صحّت نماز است.

آخوند سپس می‌فرماید: البته ممکن است آن قرائت از جهت دیگری مفسد نماز شود؛ مانند آن‌جا که به واسطه طولانی شدن، موالات را زائل کند. در این صورت بطلان به خاطر از بین رفتن موالات است. مثال دیگر قِران بین السورتین است که بنابر مشهور بین قدما، حرام بوده و مبطِل می‌شود. وقتی مصلی سوره دوم را شروع ‌کند، خلل نماز از بابت قرائت رفع می‌شود. اما مشکل دیگری به نام قِران بین السورتین رُخ می‌دهد که مبطِل نماز است. در این فرض هرچند سوره اول باطل شده، اما با انجام قرائت دوم، اشکال قِران که خود مبطل است، صادق خواهد شد.

اما در فرضی که موالات زائل نشوند و قِرانی هم بین سورتین ایجاد نگردد، مقتضای قاعده، صحّت نماز است. پس حرمت غنا همچون اجتماع صلاه و نظر الی الاجنبیّه خواهد بود که مبطل نیست.[2]