درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:‌اجتماع‌امرونهی/تنبیهات اجتماع امر و‌نهی/تنبیه‌اول؛

المقام الثانی، حکم غصب

در فرضی که مکلف از ابتدا نسبت به غصب مضطر بوده و اضطرارش مسبوق به اختیار نیست، دو بحث وجود دارد؛ یکی در اصل حلیت عمل و دوم در حکم نماز در آن حالت.

الموضع الاول

اگر اضطرار عقلی باشد، بدون تردید اصل عمل حلال است؛ لـِ«ضرورۀ استحالۀ التکلیف به». اگر مکلف هیچ توان و قدرتی ندارد و عقلا مضطر است، تکلیف او نیز بی معنا و غیر معقول خواهد بود؛ چراکه هدف از «إفعل» و «لا تفعل»، انبعاث و انزجار است؛ حال آن‌که برای مضطرِ عقلی، انبعاث و انزجاری حاصل نمی‌شود.

اما اگر اضطرار عرفی باشد؛ یعنی آن‌جا که توان و قدرت وجود دارد، اما مثلا خطر یا ضرر بزرگی بر عمل مترتب است، دیگر مکلف مسلوب القدره نبوده و تکلیف او غیر معقول نیست.

اما این اضطرار نیز عرفاً به اضطرار عقلی ملحق می‌شود. همچنین می‌توان به ادله رفع اضطرار استدلال کرد. آیه کریمه « فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ»[1] و همچنین روایت «ما من شیئ حرّمه الله الا و قد احلّه عند الضروره»[2] یا حدیث رفع که در خصال شیخ صدوق از نبی اکرم صلی الله علی و آله و سلم که می‌فرماید: «رفع ما اضطروا الیه»[3] نمونه‌ای از این ادله هستند. بنا براین آیات و روایات، تکلیف امری که مورد اضطرار است رفع می‌شود. پس اضطرار عرفی نیز با وساطت ادله شرعیه موجب سقوط تکلیف می‌شوند.

بررسی اشکال سندی حدیث رفع

برخی در سند حدیث رفع اشکال کرده‌اند. محمد بن یحیی العطار -استاد شیخ کلینی- پسری به نام احمد بن محمد دارد که توثیق صریحی برای او ذکر نشده‌است. محقق خوئی از این جهت در سند روایت خدشه می‌کند. لکن ما ایشان را ثقه می‌دانیم؛ زیرا در کتاب ابی العباس احمد بن علی بن نوح السیرافی[4] در نقل اسانید روایان حسین بن سعید اهوازی، دو طریق ارائه شده که یکیشان از احمد بن محمد بن یحیی العطار است. حدیث مذکور در سند خود ظاهراً به هر دو طریق اتکاء دارد.[5]

البته در وجود دو طریق هم مناقشه شده؛ زیرا اگر تنها یک طریق بود، نقل متمحض در آن می‌شد. اما حال که دو طریق وجود دارد، ممکن است که اتکا روایت به طریق غیر ثقه باشد.

در جواب این مناقشه نیز می‌گوییم: این بیان از ظاهر کلام ایشان برداشت نمی‌شود. وقتی بگوید: «فأمّا ما عليه أصحابنا،و المعوّل عليه»، معلوم است که اعتمادش به هر دو طریق بوده و اگر دو طریق مورد اعتماد نبود، وجهی برای این بیان وجود نداشت. پس ظاهر کلام وثاقت هر دو طریق است.

مضاف بر آن‌چه بیان شد، ایشان از مشایخ اجازه صدوق نیز هست. خودِ شیخوخت اجازه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

اگر گفته‌شود: شیخوخت اجازه اهمیت ندارد؛ چون در مواردی صدوق و دیگران از اهل سنت هم اجازه گرفته‌اند. حتی شیخ شوشتری گفته‌اند: در برخی موارد، حتی استاد ناصبی است. لذا معلوم می‌شود این شیخوخت اهمیتی نداشته و کاشف وثاقت نیست.

می‌گوییم: مسئله اجازه دو حیثیت دارد. اجازه صدوق از از علمای شیعه، ظهور در اعتماد ایشان به شیخ و استاد خود دارد؛ چون این اجازه برای نقل تألیفات خود و روایت کُتُبیست که او اجازه داده و به واسطه این اجازه روایات از ارسال خارج شده و مُسند[6] می‌شوند. حالا فرض کنید که صدوق کسی را قبول نداشته باشد؛ در این صورت دیگر معقول نیست که از او اجازه نقل بگیرد. اگر او را قبول نداشته و ثقه نمی‌داند و در این حال از او اجازه گرفته، کار لغو و غیر معقولی کرده‌است. پس اصل اجازه گرفتن زمانی معقول است که حداقل او را ثقه و قابل اعتماد بداند.

اما قیاس اجازه از علمای شیعه به اجازه از علمای اهل سنت -که کماکان هم وجود دارد و هم علمای اهل سنت از علمای شیعه اجازه می‌گیرند و هم علمای شیعه از علمای سنی- قیاس مع الفارق است؛ زیرا اولاً کار لغوی نبوده و علاوه بر استفاده جدلی، می‌تواند موجب تحبیب قلوب و احترام گذاشتن به یکدیگر باشد.

لذا اجازه از عالم اهل سنت با اجازه نقل و روایت از عالم شیعه بسیار متفاوت است. در صورت دوم می‌گوید: روایات من به استناد اجازه این آقا مُسنده شده و دیگر مرسله نیستند. اصلاً محتمل نیست که این دو اجازه در یک اندازه باشند.

نتیجه آن‌چه بیان شد صحت سندی و قابل اعتماد بودن حدیث رفع است. علاوه بر آن در فقره «رفع ما لا یعلمون» نیز هیچ مشکلی نیست؛ زیرا این فقره با احادیث زیادی که به مضمون «رفع ما لا یعلمون» هستند تایید می شود. نمونه‌ای از این احادیث، حدیث «حجب»، حدیث «وضع» و حدیث «اطلاق» هستند که همه همان مضمون حدیث رفع را دارند. انما الاشکال در فقره «رفع ما اضطروا الیه» بود که با بیان مذکور، آن نیز برطرف شد.

الموضع الثانی حکم الصلاۀ فی هذه الحاله

مسئله دوم در تصرفات مضطر در دار غصبی است. اگر بخواهیم ببینیم، آیا مضطر در دار غصبی می‌تواند نماز بخواند یا خیر؟ ابتدا باید بررسی کنیم که آیا حق دارد در همان محل حبس جابجا شود، مثلاً بایستد یا بنشیند؟ یا این‌ حق جابجایی و تصرّف زائد را ندارد. زیرا نماز مستلزم جابجایی بوده و اگر جابجایی در دار غصبی تصرف زائد محسوب شود، نمازش هم محل اشکال خواهد بود.

علمای سلف قائلند که محبوس در دار غصبی حتی المقدور نباید حرکت زائدی انجام دهد؛ چون هر حرکتی، تصرف زائد محسوب می‌شود. اما صاحب جواهر این را رد کرده و برای استدلال به نکته‌ای علمی اشاره می‌کند. ایشان می‌فرماید: حجم بدن انسان در جمیع حالات یک اندازه است. وقتی جسم انسان در یک محلی است، به اندازه حجم خود از آن فضا اشغال می‌کند. لذا وقتی از حالت قیام به حالت رکوع و یا از رکوع به سجده می‌رود، تغییری در فضای اشغال شده ایجاد نمی‌شود. این‌گونه نیست که در هیئات مختلف، فضای بیش‌تر یا کم‌تری را اشغال کند. هرچند وضع بدن تغییر می‌کند؛ اما تصرف زائدی ایجاد نمی‌شود.

بنابراین باید در همان دار غصبی نماز را بخواند؛ چرا که اجزاء مختلف صلاتی هیچ کدام مستلزم تصرف زائد نشده و مصلی در جمیع این حالاتِ تصرّفی، فضای غصبی یکسانی را اشغال می‌کند؛ حتی حالت ایستاده و خوابیده هم تفاوتی ندارند. وقتی کسی ایستاده باشد، تصرف او در فضا به صورت طولی است و وقتی می‌خوابد، همان اندازه از تصرف را به صورت عرضی و روی زمین دارد. این کلام صاحب جواهر بود که بسیار متین و صحیح است. اعلام هم از این نظر ایشان تبعیت کرده‌اند.[7]

با توضیحات گذشته و استدلال صاحب جواهر حکم نماز در این حال نیز معلوم شد. وقتی اصل غصب اضطراری باشد و نماز نیز موجب تصرفی زائد نشود، دیگر آن نماز هم اشکالی نخواهد داشت.

نماز حالات مختلفی مانند قیام و رکوع و سجود و جلوس دارد و تصرف انسان در همه این حالات به یک اندازه است. پس این حالات مستلزم تصرف زائد نمی‌شوند. آن‌چه در نماز به اصل تصرف در ملک غصبی اضافه می‌گردد، نیت، قرائت و اذکار و امثال آن است. لکن این‌ها تصرف در مال غیر به حساب نمی‌آیند. بنابراین از قِبَل خواندن نماز تصرف زائدی رُخ نمی دهد.

لکن محقق نائینی[8] پس از تایید کلام صاحب جواهر، اشکال کرده که هرچند این استدلال با دقت عقلی درست است، اما نظر عرف موافق آن نیست؛ زیرا عرف تغییر حالات را تصرف زائد می‌داند.

ما قبلاً جواب داده‌ایم که دقت عقلی به دو نوع است؛ گاهی دقت فلسفی است و به درد اصول و فقه نمی‌خورد. اما گاهی مراد ما از دقت عقلی، دقتی است که عرفی نیز آن را می‌فهمد. وقتی این مسئله‌ را از نگاه عرف بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که حق با صاحب جواهر است. عرف می‌فهمد که تغییر حالت از ایستاده به خوابیده، هرچند موجب تغییر وضع است؛ ولی تصرف زائدی را به وجود نمی‌آورد.