< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:‌اجتماع‌امرونهی/تنبیهات اجتماع امر و‌نهی/تنبیه‌اول؛

قول پنجم

قول پنجم نظر محقق خویی است. ایشان می‌فرماید: در فرض بحث با توجه به قاعده «الامتناع» عقاب باقی است. در این‌جا هرچند عقاب ثابت شده؛ ولی هیچ حکمی از احکام خمسه بر افعال خروجی بار نمی شود. این مورد خاص است و امکان تعلق حکم ندارد؛ زیرا حکم –حتی اباحه- فرع بر وجود قدرت است. مکلف عاجز مخاطب هیچ طلبی قرار نمی‌گیرد. لذا فعل او هم هیچ حکمی ندارد. اما عقاب او با قاعده "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و لکن ینافیه خطاباً" ثابت شده‌است. در آن حال از حیث عقاب همچون انسان مختار بوده و از حیث خطاب حال انسان عاجز را دارد.

این فرمایش فقط نسبت به کسی که نه توبه کرده و نه در صدد توبه برآمده کاملا موجه است. لکن در این حال لزوم توبه با عنوان ثانوی به گردن اوست. و در صورت توبه، نفس حرکات با عنوان ثانوی مصداق توبه‌اند.

کلام ایشان با نظر به عنوان اولی کاملا درست است و آن افعال هیچ حکمی از احکام را ندارد. اما در عین حال محملِ وجوب توبه -به عنوان ثانوی- هستند؛ مثلاً فعل کسی که در حال شرب خمر است حرام بوده و در عین حال بالعنوان الثانوی مواجه با خطاب «تُب» است. هرچند مکلف در آن حال ناظر به توبه نبوده و قصد آن را هم ندارد، اما این حال منافاتی با توجه تکلیف به او ندارد.

المقام الثانی حکم نماز در حال خروج

حال امر صلاتی نیز همین بوده و همیشه متوجه مکلف است؛ ولو این‌که عاصی و تارک الصلاۀ بوده و اصلا ناظر به این تکلیف نباشد.

در محل بحث تارۀً وقت نماز باقی و اُخری وقت نماز به صورتی مضیّق است.

در صورت اول شخص چون قادر به صلاۀ المختار بوده و فرصت هم باقیست، باید از ملک غصبی خارج شده و نماز را در ارض مباح اقامه کند؛ زیرا خطابِ «صلِّ»، امر به طبیعت جامع نسبت به تمام افراد طولیه و عرضیه است و مکلفِ مخاطب باید یک فرد کامل از این طبیعت را اتیان نماید. پس در این حال که او قدرت بر اتیان فرد کامل را دارد، نباید به فرد ناقص اکتفاء کند.

گفتیم: خروج به قصد توبه، تصرف احسانی است. اما افعال نماز -مانند سجده- در این حال موجب تصرف زائد بر نفس خروج بوده و هر تصرف زائدی عدوانیست؛ مگر این‌که بدل یا فرد ایمائی را به جای سجده بیاورد. وقتی مکلف می‌تواند خارج از زمین غصبی، نماز کاملی بخواند، مجوّزی برای اکتفاء به صلاۀ ایمائی نخواهد داشت.

اما در صورت دوم وقت نماز به صورتی مضیّق و خروج از ملک مغصوب، موجب قضا شدن نماز است. لذا بر مکلف لازم است که در ضمن خروج نماز را نیز اقامه نماید.

گفتیم: اگر توبه کند، حرکات خروجی غصب نبوده و مصداق احسان خواهند شد. لکن در این حال نیز مکلف نمی‌تواند برای رکوع و سجود مکث نماید و غیر ایمائی رکوع و سجده برود. زیرا احسان بودن تنها در حد خروج بوده و تصرفات زائد بر آن مصداق احسان نخواهند شد. لذا باید به حد اقل اکتفاء کند. بنابراین لازم است که ضمن خروج نماز را هم به صورتی که گفته شد (ایمائی) اقامه کند؛ زیرا هم صلاۀ ایمائی در حال اضطرار مشروع است و هم ایماء مستلزم تصرف زائد در ملک غیر نمی‌شود.

این مطلب مسلّم است. لکن علی الفرض نزد کسی مشروعیّت صلاۀ ایمائی را قبول ندارد، در در ضیق وقت و تزاحم نماز و غصب، مسلماً نماز مقدّم است. در هر صورت توبه مجوّز برای تصرف زائد بر حرکات خروجیه نمی‌شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo