درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:‌اجتماع‌امرونهی/تنبیهات اجتماع امر و‌نهی/تنبیه اول؛

تنبیه اول

بحث در تنبیه اول و پیرامون مسئله ارتکاب حرام با اضطرارِ ناشی از سوء اختیار بود. مثال مسئله آن‌جاست که مکلف به اختیار خود مسافتی را وارد زمین غصبی شده و الان می‌خواهد از آن خارج شود. این خروج به جهت لزوم تخلّص از حرام، واجب است. اما در عین حال تصرف غاصبانه در زمین غیر نیز هست. پنج قول موجود در این مسئله را خواندیم.

ما قائل به تفصیل شده و قول ششمی را انتخاب کردیم. گفتیم: میان کسی که درصدد توبه برآمده و خروج او با عنوان توبه انجام می‌شود و کسی که قصد توبه نداشته و تنها می‌خواهد از زمین مغصوبه خارج شود، تفاوت است.

در صورت دوم، خروج نیز برای هوای نفس است؛ نه به خاطر توبه. بنابراین در این صورت خروج هم غصب به حساب می‌آید؛ هرچند مشمول «لا تفعل» نیست. درست است که در حال عجز و امتناع خطاب به «لاتفعل» مستهجن است؛ لکن حکم به عقاب باقی است؛ زیرا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً و ینافیه خطاباً. این حکم عقلاست. مکلف در این حال علی رغم این‌که در خطاب، حالِ انسان عاجز را دارد؛ اما در عقاب همچون مختار است. لذا در عین حالی که خطاب شاملش نشده، معقاب است.

محل بحث همچون کسی است که قصد خودکشی کرده و خود را از بالای ساختمان بلندی پایین انداخته و بعد از چند متر پایین آمدن پشیمان شده است. هرچند در این حال پشیمانی است ولی گریزی از افتادن ندارد. این‌جا گفته می‌شود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً. هرچند زمین خوردن در اختیار او نیست و «لا تفعل» متوجه او نمی‌شود، اما چون عجزش به سوء اختیار بوده، عقاب شامل حالش خواهد بود. کما این‌که در مورد فرعون می‌فرماید: «حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». در زمانی که دیگر راه فراری از مرگ نداشت توبه کرد. اما خطاب آمد «آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ». این توبه دیگر فایده ندارد و مشمول عقاب خواهی شد. «فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ».[1] اما در ما نحن فیه، مکلف می‌تواند توبه کند و توبه او نیز مقبول است.

از شرایط توبه الاقلاع عن المعصیه است. پس اگر در میان زمین غصبی پشیمان شده و توبه کرد، باید معصیت را قطع کند. تخلّصاً عن الحرام و عملاً بالتوبه باید از زمین خارج شود. این صورت در عمومات توبه وارد شده و از این جهت دیگر خروج حرام نخواهد بود.

از سوی دیگر نیز لازم است مال مردم را از تحت تصرف خود خارج کرده و به صاحب آن تحویل دهد. این تحویل، امری غیر از حرکات خروجیه نیست. لذا این تصرف در نظر عرف عدوانی محسوب نمی‌شود؛ بلکه او محسِن نیز هست. پس هرچند از بابت غصب بدهکار است؛ اما نسبت به این حرکات خروجیه مُحسن بوده و بدهکار به حساب نمی‌آید. مُحسن در احسان و تصرفاتی که از بابت احسان مرتکب می‌شود بدهکار نیست. لذا این قصد توبه، موجب تفاوتی بسیار است.

بررسی مجدد اقوال خمسه نسبت به مبنای مختار

حال می‌خواهیم اقوال را بر اساس بیان مذکور بررسی کنیم.

در مورد کلام حضرت امام که فرمود: این خروج حرام بوده و مصداق واجب نیست؛[2] می‌گوییم: اگر به این عمل مصداق توبه نباشد، کلام شما درست است. اما اگر توبه بر آن صادق شود، مصداق واجب محسوب خواهد شد. البته یقیناً نظر حضرت امام نیز وجوب توبه است؛ لکن ایشان در این‌جا ناظر به این مطلب نبوده‌اند.

اما قول دوم، این خروج را هم واجب و هم حرام دانست؛ واجب برای تخلص عن الحرام و حرام به‌جهت تصرف در مال غیر.

اولاً خود این که بگوییم: این عمل هم حرام شرعی است و هم واجب شرعی، غیر معقول است. ممکن نیست فعل واحدی هم متعلق «افعل» باشد و هم «لا تفعل». اگر مراد تعلق امر و نهی به یک عنوان باشد، که از اول محال است. همچنین اگر به دو عنوان باشد نیز اجتماع امر و نهی به‌حساب نمی‌آید؛ زیرا مندوحه ندارد تا مصداق جمع به سوء اختیار گردد. عدم وجود مندوحه، سبب تزاحم شده و با تزاحم قطعاً یکی از دو طلب ساقط می‌شود.

ثانیاً (مع غضّ النظر عن عدم امکانه) از جهت وجوب خروج، مشکل نداریم. اما از جهت حرمت می‌گوییم: امر غیر مقدور است. حرمت در آن حال به خاطر «لا تغصب» است. لکن طبق حرف شما، ماندن در زمین حرام است. همچنین تصرفات خروجی نیز حرام خواهند بود. اگر بماند عقاب می‌شود. اگر خارج هم بشود، عقاب می‌شود. پس در این حال امتثال نهی «لا تغصب» مقدور به حساب می‌آید. منتهی این عجز مسبوق به اختیار و مشمول قاعده "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار" است. قاعده می‌گوید: "الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار عقاباً"، بنابراین عقاب ثابت است. لکن دیگر خطاب لا تفعل فعلیت نمی‌یابد؛ زیرا قاعده می‌گوید: «و ینافیه خطاباً». خلاصه این‌که هرچند حرمت اصطلاحی با خطاب «لا تفعل» وجود ندارد، اما عقاب باقی است.

قائلین قول سوم دقت نظر خوبی به خرج داده‌، گفته‌اند: از یک طرف خروج به خاطر تخلّص از حرام، واجب است. اما از طرف دیگر، این خروج حکم معصیت را دارد. این عمل خود معصیت نیست؛ چون معصیت متوقف بر نهی و تعلق نهی غیر مقدور بوده و امکان ندارد. اما چون عجز مسبوق به قدرت است، عقاب باقی می‌ماند.

از حیث عقاب حرفشان درست است. اما از حیث وجوب سوال می‌کنیم که حیثیت وجوب تخلّص چیست؟ تخلص برای چه واجب باشد؟ اگر مقصود وجوب توبه است؛ این حرف درست است. اما در جواب وجوب از بابت تخلص از حرام می‌گوییم: ما عنوان شرعی «تخلص از حرام» نداشته و این عنوان، امری عقلیست. در ادله ما عنوان تخلص نداریم. تخلّص لازمه عقلی ترک معصیت است. پس این تخلّص یک واجب عقلی بوده و همان امتثال «لا تفعل» است.

بله، اگر تخلص مصداق توبه باشد، وجوب شرعی پیدا می‌کند. لکن توبه متوقف بر قصد است. وجوب توبه علی کل تقدیر ثابت است. اما در صورتی خروج مصداق توبه است که مقصود باشد. اگر مکلف در صدد توبه باشد، تخلص مصداق توبه می‌شود. اما اگر توبه مقصود نباشد، دیگر مصداق توبه نیز نخواهد بود؛ زیرا توبه متوقف بر قصد است. لذا زمانی تخلص مصداق توبه می‌شود که مسبوق به قصد و پشیمانی باشد.

قول چهارم، کلام شیخ انصاری و به تبع ایشان محقق نائینی است. ایشان می‌فرمایند: حرکات خروجیه واجب بوده و هیچ حرمتی ندارند.[3]

در جواب این قول نیز می‌گوییم: اگر خروج به قصد توبه باشد، کلام شما درست است؛ زیرا شکی در وجوب توبه نیست. این حرکات اگر به قصد توبه باشند، مصداق غصب عدوانی نشده و مصداق احسان خواهند‌بود. اما اگر مکلف در صدد توبه نباشد و مثلاً به خاطر خستگی قصد خروج از زمین غصبی نماید، این حرکات خروجیه کما کان مصداق غصب و تصرف عدوانی خواهند بود. در این صورت وجهی برای قول به وجوب وعدم حرمت نخواهیم داشت. بلکه باید بگوییم: حرمت این‌ تصرف از حیث عقاب ثابت است.

لذا قول ثالث اصحّ از قول رابع است.