درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع:‌اجتماع‌امرونهی/تنبیهات اجتماع امر و‌نهی/تنبیه اول؛

تنبیه اول

اگر نهی و امری داشتیم و نسبت به متعلق نهی مضطر شدیم، اتیان محرم، در حال اضطرار خواهد بود. حال باید تکلیف عمل واجبی که در ضمن این حرام واقع می شود را بررسی نماییم.

در فرض مذکور، برای عمل واجب دو حالت ممکن است.

حالت اول، اضطرار مسبوق به اختیار

حالت اول این است که مکلف مسبوق به اختیار بوده و با اختیار خود به اضطرار بیفتد. قاعده معروفی که گفته می‌شود «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» در همین مورد است. اگر مکلفی به اختیار خود به اضطرار بیفتد، اضطرار موجود هرچند حقیقیست، لکن مسبوق به اختیار است. اجتماع امر و نهی در نمازی پیش می‌آید که در حال اضطرار خوانده ‌شود؛ مثل این‌که کسی به اختیار خود، وارد زمین غصبی شود. اما بعد پشیمان شده و بخواهد از آن‌جا خارج شود. در این حال تصرفات خروجیّه او هم غصب محسوب می‌شوند؛ اما غصبی که مکلف نسبت به آن‌ها اضطرار دارد. زیرا خروج از زمین متوقف بر این تصرفات است. اگر مکلف در این حال به یاد آورد که نماز نخوانده و وقت هم مضیّق باشد، شرطیّت استقرار ساقط شده و باید در حال حرکت شروع به نماز کند.

اما حکم چنین نمازی چیست؟ حرکات خروجیّه از طرفی نماز هستند و از طرفی غصب. اما غصبیت، اضطراری مسبوق به اختیار است؛ در این‌جا پنج قول وجود دارد.

در قول اول گفته شده: این خروج هم حرام است؛ زیرا تصرف در زمین غصبیست. لذا از موارد اجتماع امر و نهی می‌شود. این قول از سیدنا الاعظم امام خمینی است.[1]

قول دوم این است که واجبٌ و حرامٌ معاً. بنا بر قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار»، چون غصب مسبوق به اختار است این حرکات هم غصب و حرام هستند. در همین حال از بابت وجوب تخلّص از حرام واجب نیز هستند. لذا وجوب و حرمت اجتماع کرده‌اند.

قول سوم وجوب خروج با نظر به لزوم تخلص از حرام است. پس هرچند این نهی الان به دلیل عجز قبیح و ساقط است؛ اما حرمتش باقی می‌ماند.

قول چهارم این است که حرکات خروجیه از بابت لزوم تخلص از حرام، واجب هستند و حرمت نیز از بابت اضطرار ساقط است. این قول شیخ انصاری و محقق نائینی است.[2]

در قول پنجم که قول آخوند[3] و محقق خوئیست می‌گوییم: وجوبی در کار نیست. هرچند این عمل شبیه حرام بوده، ولی حرمت بالاضطرار ساقط است؛ لکن عقاب آن باقی می‌ماند. در خود قاعده هم گفته‌شد: «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقاباً» و «ینافیه خطاباً». خطاب «لا تفعل» ساقط است؛ چون بالوجدان او عاجز شده. اما چون عجز او مسبوق به اختیار است، عقاب باقی مانده و او مستحق عقاب می‌شود. پس هرچند تصرفات خروجیه وجوب شرعی ندارند، اما وجوب عقلی آن‌ها ثابت است؛ زیرا خروج اخفّ العقابین است. لذا عقل حکم می‌کند، که هرچند خود حرکات خروجیه عقاب دارند، لکن چون عقابشان کم‌تر است، لازم است عقلا اتیان شوند.

مثلاً اگر کسی حین وزش باد، آتشی را در نزدیکی خرمنی روشن کرد و ناگهان آتش به خرمن رسیده و آن را بسوزاند -هرچند برای خاموش کردن تلاش کند- ضامن و بدهکار خواهد شد؛ چون سوختن خرمن از تبعات عمل اوست و «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار». هر ضرری که از آتش ولو بعد العجز برسد، به عهده آن شخص است. در ما نحن فیه هم همین‌طور است. آن شخص از غصب پشیمان است ولی نمی‌تواند دفعتاً از مال مغصوب خارج شود. لذا تبعات آن نیز به گردنش خواهند بود.

نظر مختار

نظر ما لزوم تفصیل بین موارد است. در همین مسئله، سه قِسم وجود دارد؛

قسم اول این‌که در حال نسیان و غفلت اما بالاختیار وارد زمین دیگری شود و در اثنای تصرف متذکّر شود که تصرف او غصبی است. در این فرض با وجود نسیان، غفلت و جهل مرکب، حرمت فعلیت نمی‌یابد. او عامد نبوده و لهذا مقصّر هم نیست. لذا واجب است که خارج شود. این صورت از محل بحث ماخارج است؛ زیرا محل بحث، موردی است که از اول و با تقصیر وارد زمین غصبی شده باشد.

قِسم دوم این است که عالما و عامدا وارد زمین شود. این شخص در میان زمین غصبی دو حالت دارد؛ ممکن است نادم شده و از معصیتی که کرده، توبه کند. اولا توبه واجب است. شیخ انصاری رساله‌ای دارد به نام عدالت. ایشان در آن‌جا می‌فرماید: «توبه واجبٌ بالاجماع» «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا»[4] «إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ»[5] . لذا غاصب بعد از توبه، باید از زمین غصبی خارج شود؛ زیرا قلع المعصیه از متمّمات توبه است. پس این خروج -به وجوب توبه- واجب می‌شود؛ چون جزئی از توبه است. در این حالت تمام حرکات خروجی از بابت توبه واجب خواهند بود.

مضاف بر این‌که این حرکات خروجیه برای خروج است و مکلف می‌خواهد به این واسطه از حرام تخلص پیدا کرده و مال را به اهلش برگرداند تا تصرف کم‌تری نماید. این تصرفات مصداق قاعده احسانند.

در آیه می‌فرماید: « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ».[6] مثلاً اگر باد پارچه همسایه را در خانه دیگری بیندازد، او می‌تواند این پارچه را بردارد و تمیز کند. این کارها در عین حالی که تصرفند، لکن از موارد تصرفات حرام نیستند؛ چون احسان محسوب می شوند. حتی اگر مال در ضمن احسان، تلف هم بشود، ضامن نیست؛ زیرا یدِ محسن، عدوانی محسوب نمی‌شود.

حرکات خروجیه به قصد توبه در عین حالی که عمدی هستند، اما مصداق احسانند؛ زیرا عدم انجام این کار، موجب تصرف بیش‌تر است. عرف چنین شخصی را محسن می‌داند و لذا او مشمول «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ» خواهد بود.