درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر ونهی/عبادات مکروهه/ قسم دوم؛

اشکالی از محقق خوئی در ارشادی بودن نهی

توجیه دوم آخوند که فرمود: نهی ارشاد به اقل ثواباً است. از نظر محقق خوئی اشکالی دارد. ایشان می‌گوید: چون مولا به این نکته توجه دارد که صلاۀ در حمام ثواب کمتری نسبت به صلاۀ در منزل دارد، طبیعتاً نسبت به آن رغبت کمتری خواهد داشت. اما با توجه به این‌که منشأ امر مولوی، شوق و رغبت مولاست، چه اشکالی دارد که بگوییم: این نهی صرف ارشاد نیست. وقتی ریشه امر و نهی در حب و بغض مولاست، اشکالی در مولویت نهی وجود ندارد. اما مولوی نه به این معناست که ترک بهتر از فعل باشد؛ بلکه این معنا را دارد که این را ترک کن تا فردا بهتر از آن را اتیان کنی. پس اشکالی در مولویت نهی نیست؛ اما نه برای مطلق ترک. بلکه برای این‌که ترک منضم به اتیانِ فردِ بهتر باشد.

به بیان دیگر ما مجبور به تاویل هستیم و باید از معنای ظاهری دست برداریم. لذا می‌گوییم قصد مولا از «ترک بکن» این است که «این فعل را ترک کن تا دیگری را انجام دهی». اشکالی در مولویت چنین امری وجود ندارد.

مولوی بودن امر نیازمند شوق است و در ما نحن فیه هم این شوق وجود دارد. لذا خود فعل مقداری ثواب دارد. اما بالنسبه به فرد دیگر، ثواب آن کمتر است.پس اشکالی در قصد قربت به آن نیست.

بررسی قسم سوم

همچون صلاۀ فی موضع التهمه که کراهت دارد، نفس کون در موضع تهمت مکروه بوده و در مراتب عالیه آن حرام است. اما در مراتب خفیفه فقط کراهت ثابت است. مکلف که در موضع تهمت نماز بخواند، کون فی موضع التهمه او، در قالب نماز محقق می‌شود. اگر چیزی گم شود و مأمورین به دنبال سارق بگردند و در آن حال مصلی در همان موضع نماز بخواند، این صلاۀ منهیٌ عنه خواهد بود؛ زیرا مولا فرمود: «لا تصلِّ فی موضع التهمۀ».

اصل قضیه این است که دو عنوان با نسبت عموم و خصوص مِن وجه داریم. صلاۀ اعم است از موضع تهمت یا غیر آن. موضع تهمت هم اعم از این است که محلی برای نماز باشد یا نه. لذا قد یجتمعان و قد یفترقان؛ مانند عنوان «طائر» و عنوان «ابیض» که در «طائر ابیض» اجتماع دارند؛ اما چه بسیار ماده های افراق برای این دو.

صاحب کفایه در توجیه کلام خود می‌فرماید: اولا این امکان وجود دارد که نهی، حقیقی نباشد. هرچند که مولا فرمود: «لا تصلِّ». لکن نهی متعلق حقیقی موضع تهمت بوده و نفس الکون فی موضع التهمه منهی عنه است. اما این نهی بالعرض و المجاز به نماز تعلّق می‌گیرد. در این صورت فقط یک نهی داریم و حالش حال نماز در دار غصبی است. پس اگر جوازی باشیم، باید بگوییم: نماز صحیح است و در عین حال مکلف مرتکب عمل حرامی نیز شده است. نماز اشکالی ندارد؛ عبادت است و امر هم دارد؛ زیرا بدون امر نماز صحیح واقع نمی‌شود. لذا حیثیت صلاتی امر دارد در حالی که حیثیت غصبی حرام است. اما اگر امتناعی شدیم راهی برای تصحیح نماز نخواهیم داشت.

اما اشکالی که در ما نحن فیه پیش می‌آید؛ زیرا بنابر قول به امتناع نماز در موضع تهمت علی القاعده باید باطل باشد و این در حالیست که صحّت نماز مفروض دانسته شده. برای حلی این مشکل باید قائل به تقدم امر بر نهی شویم؛ زیرا صحّت نماز کاشف از وجود امر است و از همین‌جا معلوم می‌شود که نهی ساقط و امر هنوز باقیست.

اما در صورتی که برای نهی معنای دیگری ارائه کنیم-مثلا بگوییم: نهی از صلاه در حمام به معنای اقل ثوابا است-، مساله متفاوت خواهد بود.[1]