درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقدمه دهم ثمره

بسم الله الرحمن الرحيم

ثمره قول به امتناع

تقدیم جانب امر

در فرض امتناع مساله دو صورت پیدا می‌کند. در این حال یا جانب امر را مقدم می‌شود و یا جانب نهی. این تقدم هم به دست ما نیست؛ باید به ملاک امر و نهی نظر کرد تا هر کدام که اقواست را مقدّم نماییم. البته ممکن است برخی قائل به تقدیم جانب امر به صورت مطلق باشند. لکن این بعید است؛ زیرا ما باید تابع دلالت دلیل باشیم.

علی‌ایّ‌حالٍ اگر جانب امر را مقدم دانستیم، همان حکم صورت سابقه خواهد داشت؛ با این تفاوتی که در صورت سابق (قول به جواز) نماز صحیح بود، اما مکلف مرتکب حرامی نیز شده بود. لکن در قول به امتناع و تقدیم جانب امر، دیگر ارتکاب حرام هم وجود ندارد.[1]

نکته‌ای که لازم بود ایشان متذکر شود پاسخ به این سوال است که "اقوائیّت مصلحت امر چه زمانی منجر به تقدیم آن می‌شود؟". مصلحتِ امر همیشه بدلی است. به خلاف مفسده نهی که استغراقیست. به همین دلیل در نهی همه افراد منهی‌ٌعنه، لازم الترکند؛ زیرا مفسده در همه افراد وجود دارد. لکن چون امر بدلیست، تنها یک فرد که واجد مصلحت باشد باید امتثال شود. از طرف دیگر این نکته مهم است که حتی‌الامکان میان مصلحت امر و مفسده نهی جمع شود؛ یعنی تا جایی که ممکن است، فردی از امر انتخاب گردد که هم امر و هم نهی به وسیله آن امتثال شوند. مگر آن‌جایی که دیگر جمع ممکن نباشد. آن هم در جایی است که مندوحه وجود نداشته نباشد.

اجتماع در جایی است که هم امر و هم نهی، هم ماده اجتماع داشته باشند و هم ماده افتراق. در مانحن‌فیه هرچند که این فرد از نماز و غصب مجتمع شده‌اند، اما نماز افراد دیگری هم دارد که تزاحمی با غصب ندارند. مثلاً مکلف می‌توانست در خانه خود نماز بخواند و مبتلا به غصب هم نشود. اما به سوء اختیار خود آن را با غصب جمع کرد. پس مندوحه وجود دارد. نماز در خارج از زمین غصبی هم فردی از نماز است. اما مکلف به سوء اختیار خود آن را با غصب جمع نموده است. با فرض وجود مندوحه مکلف هم قادر به امتثال امر بوده و هم نهی.

پس فرض اقوا بودن مامورٌبه نیز مجوّز تقدیم جانب امر نمی‌شود؛ زیرا مکلف بر اتیان فردی هم که تداخلی با غصب نمی‌نمود نیز قدرت داشت. او می‌توانست نماز را در خانه خود بخواند، که در این صورت، مرتکب غصب نشده و اقوائیّتِ امر هم حفظ می‌شد. وقتی با مندوحه قدرت بر جمع باشد و مکلف به سوء اختیار خود در این ورطه بیفتد، اقوائیّت ملاک امر، موجب تقدیم نخواهد بود.

پس تقدیم جانب امر تنها در جایی مصداق دارد که مندوحه‌ای نباشد. مثلاً در انقاذ غریق –البته تعبدی نیست ولی مثال خوبی است-. بچه‌ای در حوض خانه مردم افتاده و برای نجات او، غصب لازم است. اگر این مثال تعبدی هم بود صحیح بود؛ زیرا مصلحت انقاذ غریق آن‌قدر قوت دارد که مفسده نهی در آن مستهلک می‌شود.

خواستیم بگوییم: لازم بود که ایشان به این نکته(مندوحه) اشاره کند؛ زیرا عنوان اجتماع امر و نهی منصرف به فرض عدم وجود مندوحه است و حال آن‌که در صورت وجود مندوحه نمی‌توان جانب امر را مقدم نمود. اگر مصلحت مامورٌبه اقوا باشد، در صورتی جانب امر مقدم می‌شود که مندوحه‌ای وجود نداشته نباشد و الا با فرض مندوحه، تقدیم جانب امر ممکن نیست؛ زیرا مکلف می توانسته فرد دیگری از مامور به را امتثال نماید؛ ولی با سوء اختیار مبتلا به این فرد شده است. در این حال اقوائیّت مصلحت امر، برای تقدیم کافی نخواهدبود.

تقدیم جانب نهی

یک صورت این است که عن علمٍ(حکماً و موضوعاً) و عمدٍ این کار را انجام دهد. هم می داند غصب کرده و هم می داند که غصب حرام است. در این مورد نماز باطل است؛ زیرا فعل او منهیٌ‌عنه بوده و ما قائل به تقدیم حرمت شدیم. چون ما هم امتناعی شدیم و امر در نظر ما ساقط شد، حرمت باقی بوده و عذری هم برای مکلف وجود نخواهد داشت. لذا نماز فقط منهیٌ‌عنه شده و مامور به نیست. پس خودبخود باطل می‌شود.

صورت دوم این است که امتناعی شده و جانب نهی را هم مقدم کنیم. اما فعل عن علمٍ و عمدٍ نباشد؛ یعنی فی حال العذر واقع گردد. می فرماید: این فرض خود دو صورت دارد؛

    • یک صورت این است که عن تقصیرٍ باشد. مانند نسیان الغاصب؛ یعنی مکلف غاصب بوده، اما عمل غصب خود را فراموش کرده باشد. در این صورت نسیان موجب عذر نبوده و شخص مقصّر است. لذا نماز او هم باطل خواهد بود؛ زیرا ما امتناعی شدیم و چون عمل او به دلیل تقصیر منهی‌ٌعنه و حرام شده، مامورّبه نیز نبوده و باطل است.

فرض تردید نیز همین حکم را دارد. تردید رافع فعلیت نیست. خصوصا در مورد مال مردم احراز حلیت ضروریست. فرموده اند: "لا یحل مال امرئ الا عن طیب نفسه"، شیخ نیز می‌فرماید: مقتضای ظاهر کلام لزوم احراز طیب نفس است. شک موجب حلیت نیست و در صورت ارتکاب عذر محسوب نمی‌شود. لذا جهل شاک در حلیت، تقصیری خواهد بود.

    • صورت دوم، جهل قصوری است. مانند این‌که مکلف به غصب جاهل باشد. جهل مرکب منافات با فعلیت دارد و لذا غصب نمی‌تواند برای جاهل به جهل مرکب فعلیت یابد. همچنین اگر مکلف ناسی غصب مال توسط دیگری باشد معذور است و بنا بر مقتضای قاعده، عمل او صحیح واقع می‌شود.

با تقدیم جانب نهی، علت صحت نماز در صورت سوم، این است که در فرض امتناعی شدن، لازم است که یکی از امر و یا نهی ساقط شوند. اگر نهی فعلی باشد، مقدم شده و مقابل فعلیت امر را می‌گیرد. اما در مانحن‌فیه، مفسده‌ جانب نهی، به دلیل قصور راکد شده و فعال نیست. لذا شرایط فعلیّت یا تنجّز را ندارد. به خلاف امر که از اول بوده و شأنیّت فعلیت را هم داشته‌است. قرار بود که نهی مانع از امر شود، لکن نهی از کار افتاد. نماز واجبی این‌جا وجود دارد و امر صلاتی شامل آن می شود. قرار بوده نهی جلوی آن را بگیرد، ولی به دلیل جهل قصوری، از کار افتاده و ممانعت ننمود. پس دوباره به این می رسیم که نماز صحیح است.

محقق خراسانی با اشاره به مطلب دیگری در صدد تثبیت قول به صحت نماز در صورت سوم را است. ایشان می‌فرماید: در ملاکات احکام دو قول وجود دارد؛ یکی تبعیت احکام از مصالح و مفاسد فعلیه و دیگری قول به تبعیت احکام از ملاکات واقعیه. در فرض اول مطلب همان است که گفته شد؛ یعنی نماز صحیح است. اما در صورت قول به ملاکات واقعیه، هرچند که مفسده غصب از کار افتاده، اما واقعا این مفسده هنوز باقی بوده و فعل واقعا مبغوض مولاست. منشأ مبغوضیت نیز مفسده واقعیه است. هرچند این مفسده به خاطر عذر به فعلیت نرسیده لکن در هرصورت وجود دارد. آخوند این تفصیل را بیان کرده تا بگوید: لازمه قول به تبعیت احکام از ملاکات واقعیه این است که عمل حقیقتا غصب بوده و در نتیجه نباید مامورٌبه باشد.

اما این نماز هرچند امری ندارد ولی باطل نیست؛ زیرا عقل می گوید: تفاوتی بین این نماز و سایر نمازها وجود ندارد؛ چرا که مفسده غصب فعلیّت نیافته. درست است که این فرد مصداق طبیعت الصلاۀ بما هی مامورٌبها نیست، اما در هر صورت مصداق طبیعۀ الصلاۀ است؛ زیرا عقل به عدم تفاوت بین افراد طبیعت حکم می‌کند و لذا باید امتثال با آن حاصل ‌شود. پس در عین حالی که این فرد طبیعت بما هی مامورٌبها نیست، اما فردی از طبیعۀ الصلاۀ بوده و همین مقدار برای صحت عمل کافیست.