درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقدمه دهم ثمره

بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که در امکان اجتماع امر و نهی دو قول وجود دارد. باید دید بر هر قول چه ثمره‌ای مترتب است. یک قول اجتماع را جایز می داند و قول دیگر ممتننع. مثلاً اگر در حالی که به صلاه امر شده و غصب منهی است، یک نفر در دار غصبی نماز بخواند، هر دو عنوان بر فعل او صادق خواهند شد. حال می خواهیم بررسی کرده و بگوییم که بنا بر هر قول این نماز چه حکمی پیدا می‌کند.

ثمره قول به جواز

اگر قائل به جواز شویم، مطلب واضح است؛ زیرا نماز صحیح خواهد بود. مامور به –که عنوان صلاه است- انجام شده و منافاتی ندارد که در ضمن آن، عمل محرمی نیز واقع شود. در این صورت این عمل دو حیث خواهد داشت، از حیث صلاتی مامورٌبه است و از حیث غصبی منهی عنه. پس بنابر قول به جواز در عین حالی که غصب کرده، نماز صحیحی نیز خوانده است؛ زیرا جواز یعنی عدم منافات بین دو عمل.[1]

ایراد محقق بروجردی

به قول به جواز ایرادات مختلفی گرفته شده؛ لکن ایراد اصلی و عُمده، اشکال محقق بروجردیست.[2] در توضیح و شرح فرمایش ایشان می گوییم: اینجا دو اشکال وجود دارد که مرحوم آخوند تنها به یکی التفات نموده‌است. ایشان فقط به ایرادِ تضاد امر و نهی و جمع ضدین در محل واحد توجه نموده‌است.

البته قائلین به جواز در پاسخ می‌گویند: اینجا امر و نهی در محل واحد نیستند. معروض وجوب، صلاتیّت عمل است و معروض حرمت غصبیت آن. بنابراین از نظر آن‌ها دو حیثیتی بودن عمل کفایت کرده و اجتماع ضدین منتفی می‌شود. لذا قول به جوازِ اجتماع امر و نهی در نظر قائلین به این قول مشکلی ندارد. آخوند به همین مقدار از تحلیل مسئله کفایت کرده‌است.

محقق بروجردی و دیگران می‌گویند: اشکال دیگری نیز وجود دارد. واجب دو قِسم است؛ گاهی توصلی و گاهی تعبدی است. در توصلیات حرفی نداریم؛ زیرا در این قِسم، میزان، حصول غرض بوده و امر به واسطه آن ساقط می‌شود. امر به صعود علی السطح اتیان می‌شود؛ چه با سُلّم غصبی باشد و چه با غیر آن. همین‌که غرض حاصل شد، امر به صعود علی السطح ساقط است. یعنی لازم نیست که از پشت بام پایین بیاییم و دوباره با سُلّم غیر غصبی صعود کنیم. امر به صعود علی السطح در ضمن سُلّم غصبی امتثال گشت. اما غصب با پایین آمدن پاک نمی شود. غصب حرامی بوده که ارتکاب شده و با پایین آمدند رفع نمی شود. یکی از انحاء سقوط امر حصول غرض است و در این‌جا غرض از امر حاصل شده‌است.

همچنین است تطهیر لباس برای نماز. لباس نجس اگر با آب غصبی هم تطهیر شود، طاهر شده و می توان با آن نماز خواند. در این فرض نیز نماز صحیح است. همچنین اگر کسی با کشتی غصبی به مکه برود، هرچند کار حرامی کرده، اما حج او صحیح است و لازم نیست برگردد و دوباره با کشتی غیر غصبی به مکه بازگردد. پس ما در واجبات توصلی مشکلی نداریم.

اما در واجبات تعبدیه، مطلب به ‌گونه دیگریست. واجبات تعبدی مانند نماز دو رکن دارند. یکی مُقرِّب الی المولی بودن و دیگری امتثال عمل به قصد التقرّب. در اجتماع امر و نهی –ولو قائل شویک که از بابت اجتماع ضدین مشکلی وجود ندارد- حتی علی القول بالجواز، صحّت نماز دچار اشکال است.

نماز در دار غصبی نمی‌تواند عبادت خداوند باشد. حتی اگر قصد قربت از غاصب متمشی شده و عمل با قصد قربت اتیان شود. در هرصورت خود نماز نیز باید مقرِّب الی المولی باشد؛ حال آن‌که این نماز، عین غصب بوده و خود غصب مبغوض است. محبوبیت مبغوض نیز امکان ندارد. چیزی که مُبعِّد است نمی تواند عیناً مُقرِّب هم باشد. مادامی که غصب است، از بابت غصبیت مُبعِّد بوده و وقتی از جهتی مُبعِّد شد، دیگر نمی‌تواند مُقرِّب باشد.

لذا محقق بروجردی می فرماید: جنبه عبادی اقتضا دارد که عمل مُقرِّب بوده و مکلف را به خداوند نزدیک نماید. هر دو حیثیّت در فعل و عمل واحد جمع شده‌اند و چون همین عمل واحد، مُبعِّدیّت دارد، دیگر نمی‌تواند مُقرّب باشد.

در این‌جا صلاتیّت از عناوین متأصّله است؛ زیرا نماز عبارت است از مقولات خاصی مانند ذکر و رکوع و سجود، که همه مقولاتی حقیقیند. اما غصبیّت یک عنوان منتزع است. اگر دو طبیعت از مقولات واقعیه و متأصله باشد (مانند کم و کیف؛ جوهر و عرض)، قابل اجتماع در وجود واحد نخواهند بود و الزاماً در دو وجود موجود می‌شوند. اما دو طبیعتی که یکی از مقولات متأصله و دیگری از مقولات منتزعه است، می‌توانند در وجود واحد جمع شوند؛ زیرا عنوان منتزع إبایی از این ندارد که وجودش عین وجود ماهیّت متأصله باشد. مثلاً شعر و علم دو چیز با دو منشأ انتزاع هستند. دو مبدأ جدای از یکدیگر هستند. به خلاف شاعر و عالم که می‌توانند بر یک نفر بار شوند. پس اگر موضوع حکم، خود حیثیت شعر و علم باشد، از یکدیگر جدا هستند. اما اگر موضوع حکم، شاعر و عالم باشد، چون از عناوین انتزاعیند، قابلیّت انطباق بر موضوع واحد را دارند.

در ما نحن فیه نیز حیثیت صلاتیّت منتزع نیست. اما غصبیّت حیثیتی انتزاعیست. لذا این امکان وجود دارد که هر دو بر وجود واحد صادق باشند. مکلف آمده افعال صلاتی را در فضای غصبی اتیان کرده که با همین افعال غصب نیز حاصل می شود. لذا حرکات صلاتی عین غصب هستند.

محقق بروجردی می‌فرماید: حتی اگر قائل به جواز باشیم نیز مسئه اجتماع ضدین حل نمی‌شود. مشکل در مقام امتثال است. این عمل که به سوء اختیار در دار غصبی واقع شده، اگر توصلی بود محصِّل غرض می‌شد. اما حال که تعبدیست، منوط به قصد قربت بوده و قصد قربت هم الزاماً به عملی تعلق می‌گیرد که واقعاً مقرِّب باشد. اگر غصب و نماز دو وجود بودند، اشکالی نداشت. اما مشکل این است که این‌دو بوجود واحد، موجود شده‌اند. با توجه به این‌که قصد قربت هم به خود فعل تعلق می‌گیرد و نه عناوین و با توجه به این‌که فعل ما هم جهت غصبیت دارد، لذا این فعل مبغوض مولا بوده و صلاحیّت تقرّب ندارد. مانند سکنجبینی که در آن زهر ریخته شده، دیگر به درد نمی‌خورد.

معنای جواز این است که امر و نهی تضادی ندارند. این حرف برای تصحیح توصلیات کافیست. اما در تعبدیات به درد نمی‌خورد؛ زیرا چنانکه بیان شده عمل مبغوض بوده و صلاحیت تقرب ندارد. ممکن نیست عملی مبغوض باشد و به وسیله آن تقرب جست. زمانی که امام حسین را شهید می کردند، تکبیر می گفتند. و یکبّرون بأن قُتل و انما قتلوا بک التکبیر و التهلیلا. همچنین در مورد کسی که وجوهات نداده و به حج رفته می گویند: وقتی لبیک می‌گوید، جواب می آید لا لبّیک و لا سعدیک. چرا که تقرب به‌ وسیله عملی که مقربیّت نیست، معنا ندارد.