< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

97/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقدمه دهم

تنبیه

محقق نائینی[1] میان صورتی که حکم به مبادی یا مشتق تعلق بگرید تفصیل دادند؛ مبادی مانند صلاه و غصب و مشتق مانند العالم و الفاسق. در توضیح این مطلب این را باید گفت که قسم دوم از موارد تعارض است و قسم اول داخل در بحث اجتماع. اما این‌که جوازی باشیم یا امتناعی، هر دو امکان دارد. اینگونه نیست که الزاما باید قائل به جواز باشیم یا بالعکس، هر دو قول احتمال دارد.

اگر بگوییم: حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند، حکم متمحض در عنوان شده و کاری با معنون نخواهد داشت. در این صورت اجتماع ضدین پیش نمی آید و جوازی می شویم. اما اگر گفتیم: حکم از عنوان به معنون سرایت می کند و عناوین طریقیت خواهند داشت. چون فرض این است که معنون واحد است نیز باید امتناعی شویم.

امتناع یک صورت دیگر هم دارد و آن در جاییست که بگوییم: حکم از ملزوم به لازم و مقارنات سرایت می‌کند. در این صورت نیز باید امتناعی شویم زیرا نماز در دار غصبی مقارن با غصب است. با توجه به همین مقارنت هم حرمت به نماز سرایت می کند و هم وجوب می خواهد از نماز به غصب سرایت کند. لذا باز هم محذور امتناع عود می کند.

اما سوال این است که در فرض امتناعی شدن آیا باید به ملاک تزاحم عمل کرد و یا ملاک تعارض؟

برخی می گویند باید به ملاک تزاحم عمل کرده و سراغ اقوی الملاکین برویم. اما برخی می‌گویند: باید به ملاک تعارض عمل نماییم. این هم بحثی است که باید در جای خود بررسی شود.

خلاصه غرض ما این است که بگوییم: در فرض تعلق احکام به مبادی، بحث از موارد اجتماع خواهد بد نه تعارض. اما جوازی شدن یا امتناعی بودن، بستگی دارد به مبانی دارد. هر دو قول ممکن است. این تنبیه ردّی بر محقق نائینی نیست؛ بلکه توضیحی بر مطلب ایشان است.

مقدمه دهم این مقدمه که صاحب کفایه ذکر کرده: درباره ثمره مسئله اجتماع امر و نهی است. ایشان می‌فرماید: مساله چند صورت دارد.

صورت اول؛ ثمره قول به جواز اجتماع امر و نهی، صحّت نماز در دار غصبی است؛ یعنی در عین حالی که کار حرامی انجام شده، نماز نیز صحیح است. مثل این‌که کسی نماز بخواند و در اثنای نماز به نامحرم نگاه کند. نماز صحیح است، اما در حال، عمل حرامی هم انجام داده است. قول به جواز هم همین‌طور است؛ یعنی نماز صحیح بوده و در عین حال از بابت غصب مرتکب فعل حرامی شده است.

در کلام صاحب کفایه آمده: «العاشر: أنّه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع بداعي الأمر على الجواز مطلقاً» ممکن است مراد از «مطلقا»، شمول بحث نسبت به نسیان و عدم نسیان یا عمد و غیر عمد و یا علم و جهل باشد. بالاترین صورت بحث عالم عامد است، وقتی در عالم عامد نماز صحیح باشد، در مورد جاهل قاصر و مقصر و ناسی هم به طریق اولی نماز صحیح است.[2]

اشکالی از محقق بروجردی

اشکالی از محقق بروجردی در مورد صحّت نماز حتی بنا بر قول به جواز در اینجا مطرح می شود. ایشان می فرماید: قول به جواز به معنای عدم حصول اشکال اجتماع ضدین است؛ یعنی اگر حتی اگر مَجمَع هم مامورٌ به باشد و هم منهیٌ عنه، منجر به اجتماع ضدین نمی شود. اما با این حال نیز صحّت نماز هم اشکال پیدا می کند؛ زیرا در خصوص عبادات تقرّب معتبر است. نماز در دار غصبی عبادت بوده و عبادت محتاج قصد تقرّب است.

قصد تقرّب دو رکن دارد؛ رکن اول قصد تقرّب است و رکن دوم صلاحیّت مقربیّت عمل به مولا. انسان باعنوانین قصد قربت نمی کند، بلکه تقرّب با فعل خارجی صورت گرفته و قصد قربت به عناوین بی معناست. تقرّب با خود فعل محقق می شود. فعل نماز وقتی مخلوط با غصب شده و مبغوض مولاست، دیگر صلاحیّت مقربیّت ندارد. وقتی صلاحیّت مقربیّت نداشته باشد، صحّت این نماز بما هی عبادهٌ هم امکان ندارد؛ زیرا مخلوط با غصبیّت شده و مبغوض گشته است. فعل مبغوض نیز نمی تواند موجب تقرّب باشد.

پس در عین حالی که محذور اجتماع ضدین حل شد -زیرا بنا بر قول به جواز می گوییم این عمل از حیث صلاتی مامورٌ به و از حیث غصبی منهیٌ عنه است، احکام هم متعلق به طبایع هستند و طبایع هم از هم جدا هستند، پس اجتماع ضدین پیش نمی آید و قائل به جواز می شویم-

محقق بروجردی می فرماید: اشکال دیگری وجود دارد و آن اختلاط عمل با غصب است که موجب عدم صلاحیّت برای تقرب می شود. مبغوض و مبعِّد است، و کیف یکون المبعِّد مقرّباً؟ لذا در عین قول به جواز، می گوییم: نماز باطل است.[3]


[1] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین النائینی، ج2، ص125.
[3] نهایه الاصول، السید حسین الطباطبایی، ج1، ص262.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo