< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقایسه باب اجتماع و باب تعارض/ مبنای حضرت امام

مقدمه

به نظریه مرحوم امام در بحث اینکه قوام اجتماع امر و نهی و تعارض به چیست، رسیدیم. مرحوم آخوند فرمودند: قوام اجتماع امر و نهی به بقاء الملاکین است؛ اما قوام تعارض به این است که علم اجمالی به انتفاء احد الملاکین داشته باشیم. آن یک ملاک را هم نمی دانیم که در کدام یک از امر و نهی باقیست.[1]

حضرت امام در پاسخ، فرمایش محقق بروجردی و محقق خوئی را آورده و می فرماید: بحث اجتماع امر و نهی مترتب بر نکته ای که آخوند گفته اند، نیست؛ بلکه نزاع حیثی است.

صاحب فصول[2] قید مندوحه را اضافه نمود. اما آخوند[3] این قید را نپذیرفته و گفت: مندوحه قیدی واقعیست، لکن ما آن را ذکر نمی کنیم؛ زیرا نزاع ما از حیثی خاص و ناظر به محذور اجتماع ضدین است. بودن یا نبودن نکات دیگر، ربطی به ما نحن فیه ندارد و ما کاری با آن نکات نداریم. ما فقط ناظر به همین حیثیت خاصه -یعنی محذور اجتماع ضدین او ما هو بمنزلته- هستیم. هرچند امر و نهی به دو عنوان تعلق گرفته اند، اما در محل واحد و معنون واحد جمع گشته‌اند. سوالاتی مانند، آیا محذور اجتماع ضدین در محل پیش می آید یا خیر؟، آیا این‌ها دو چیز محسوب می شوند یا یک چیز؟ همه بحث از همین حیثیت است. خود آخوند این مطلب را در پاسخ به صاحب فصول آورده‌اند.

حال مرحوم امام به آخوند می گوید: شما که خود تصریح به حیثی بودن بحث داری و فرموده ای که ما کاری با جوانب دیگر قضیه نداریم، به همین دلیل نیز نباید احراز الملاکین دخالتی در بحث ما داشته باشد.

بحث تعارض که شما می گویید، دو ملاک نبوده و یک ملاک است- بحث تعارض در مورد خبرین متعارضین است که در روایات آمده ، در مقبوله عمر بن حنظله آمده : «اذا جاء عنکم الخبران المتعارضان فبایّهما ناخذ؟»- پس موضوع در روایات خبرین متعارضین بوده و مرجع در فهم عناوین روایات، عرف است. لکن عرف در برابر عنوان «خبرَین متعارضَین» نمی‌گوید: دو ملاک نبوده و فقط یک ملاک باقی است؛ عرف این را نمی گوید.

مثلا در روایتی آمده «اکرم العلماء» و در روایت دیگر آمد «لاتکرم الفساق». این دو عامَّین مِن وجهی هستند که در عالم فاسق تعارض دارند. عرف پس از ملاحظه این دو روایت می گوید: این‌ها متعارضند، اما به نحو عموم من وجهی که در بخشی از مدلول تعارض دارند؛ نه به نحو تباین. اما اگر «صلِّ» و «لا تغصب» را به عرف عرضه کنیم، عرف آن‌ها را متعارض نمی بیند؛ زیرا منافاتی با هم ندارند. لذا ماده اجتماع این مثال وارد در بحث اجتماع امر و نهی است؛ به خلاف «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق»

چرا عرف «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق» را متعارضین می بیند؟ زیرا معنای عالم و فاسق غیر از علم و فسق است. عالم به معنای ذاتٌ ثبت له العلم است و فاسق ذاتٌ ثبت له الفسق. چون ذات، ذاتِ واحدی است، دو دلیل با هم در ذات واحد درگیر می شوند. اما در صلاه و غصب ذاتی در کار نبوده و دو مبدأ وجود دارد. این دو مبدأ از یکدیگر اجنبی هستند؛ لذا صدق تعارض در آن‌ها معنا ندارد. به قول مرحوم نائینی حیثیت در یکی تقییدیّه است و در دیگری تعلیلیّه که بعدا توضیح خواهیم داد انشاء الله.

علی ای حال فرماش حضرت امام این است که میزان احراز الملاکین نیست. میزان رجوع به عرف است. گاهی عرف حکم به تعارض می کند و گاهی حکم نمی کند. در مثال «صلِّ» و «لا تغصب» عرف تعارضی میان دو دلیل نمی بیند. اما در مثال «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق»، عرف می گوید: در دلیل در بخشی از مدلول (العالم الفاسق) با هم درگیر هستند. لذا بحث هیچ ربطی به احراز الملاکین ندارد.

می فرماید: «السرّ فيه: أنّ رحى (سنگ آسیاب) باب التعارض تدور على العمل بالأخبار الواردة فيه، و موضوعها مأخوذ من العرف، فكلّما يحكم العرف باختلاف الخبرين و تعارضهما يعمل بالمرجّحات، و كلّما يحكم بعدمه لأجل الجمع العرفيّ أو عدم التناسب بين الدليلين لم يكن من بابه، فقوله: «صلّ» و «لا تغصب» غير متعارضين عرفا، لأنّ الحكم على العنوانين، و هما غير مرتبطين، فليس بينهما اختلاف عرفا و لو لم نحرز المناطين» این خلاف آن‌چیزیست که آخوند فرمود. ایشان فرمودند: تفاوت در احراز الملاکین است.

«كما أنّ قوله: «أكرم كلّ عالم» معارض عرفا - في الجملة – لقوله: «لا تكرم الفسّاق»، لأنّ الحكم فيهما على الأفراد» در آنجا حکم بر عناوین بود. اما در این مثال حکم بر افراد است؛ نه عنوان فسق و علم؛ و چون حکم بر ذات رفته و ذات هم ذات واحدی است، دو دلیل درگیر می شوند. «و ليس بينهما جمع عرفيّ، و لو فرض حصول المناطين في مورد الاجتماع». در اینجا عرفا تعارض صادق است؛ حتی اگر دو ملاک هم وجود داشته باشند. پس مرحوم امام مبنای آخوند را به طور کلی رد کردند.[4]

و فیه

یک بار بحث ما در فهم مفاهیم است و یک بار در تطبیق مفهوم بر مصداق. مرجع در مفاهیم عرف است و ما مفهوم را از عرف می گیریم. اما گاهی بحث ما مصداقی می شود. در چنین مواردی مرجع عرف نیست و امور بسیاری در آن دخیل هستند.

میزان در مفهوم و عنوان تعارض، عرف است. عرف می گوید: تعارض به معنای تنافی و درگیری است. اما در مصادیق دیگر، عرف به تنهایی حاکم نیست؛ مثلا میان دو دلیلی که یکی حکم به وجوب نماز ظهر در روز جمعه می کند و دیگری دلالت بر وجوب نماز جمعه، شرع است که بیانِ مصداق می‌کند. شرع می گوید: در ظهر هر روز، تنها یک نماز واجب است.

پس دلیل تعارض دو دلیل، آن چیزیست که بیان شرع است. ما به واسطه این دلیل یقین داریم که نماز ظهر و نماز جمعه با هم واجب نیستند. وگرنه این دو دلیل تکاذبی نسبت به هم ندارند. یکی می گوید: نماز ظهر واجب است و دیگری می گوید: نماز جمعه بخوانید. این دو تکاذبی ندارند؛ زیرا هیچ کدام دیگری را نفی نمی کند. اما چون شرع گفته: در هر وقتی از اوقات دو نماز واجب نیست و تنها اتیان یک نماز لازم است، اگر دو دلیل صحیح بودند، لازم می آمد که در ظهر جمعه دو نماز واجب داشته باشیم. حال آن‌که دلیل سوم می‌گوید: ما یک نماز واجب بیشتر نداریم. از این جهت است که علم اجمالی به کذب احد الدلیلین به وجود می‌آید. منشأ این تعارض و صدق تعارض در اینجا دلیل شرعیست؛ نه عرف. پس به حضرت امام عرض می‌کنیم که عرف همیشه مرجع نیست؛ گاهی محقِّق تعارض، شرع است.

گاهی نیز عقل تعارض درست می کند؛ مثلا عقل حکم می کند به استحاله اجتماع ضدین و این حکم عقل منجر به تعارض امر و نهی در مورد واحد می شود. عمل واحد است و عقل حکم می کند که در عمل واحد اجتماع ضدین استحاله دارد. لذا تعلق امر و نهی فعلی بدان محال است. به همین دلیل در مثال «صلِّ» و «لاتغصب» تعارض با کمک عقل محقّق می‌شود.

لذا در تشخیص مفاهیم، حاکم فقط عرف است. اما در مقام تطبیق بر مصداق، علاوه بر عرف، شرع و عقل نیز دخالت دارند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo