< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

97/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی/ مقایسه باب اجتماع و باب تعارض

مقدمه

بحث ما هم در باب تعارض و هم در باب اجتماع امر و نهی است. این دو نسبت به یکدیگر عموم و خصوص مِن وجه هستند. ماده اجتماع این دو دلیل را مَجمَع العنوانین می‌گویند. سوال این است که در چه مواردی مَجمع از مصادیق باب اجتماع و در چه مواردی از مصادیق باب تعارض است.

صاحب کفایه در تصحیح این مطلب می فرماید: هر گاه دو ملاکِ امر و نهی وجود داشته باشند، بحث از مصادیق اجتماع امر و نهی است. تفاوتی نیز میان این‌که احراز دو ملاک از چه طریقی باشد نیست. اما اگر ملاک احراز نشده و یا قطع داشتیم که فقط یک ملاک وجود دارد، بحث از مصادیق باب تعارض خواهد بود.[1]

و فیه

بسیاری از اعلام ایراد گرفته و گفته‌اند: این‌که می گویید: بحث اجتماع امر و نهی مربوط به جاییست که دو ملاک احراز شده باشند، درست نیست. ثبوت الملاکین در مَجمَع مقوِّم بحث اجتماع امر و نهی نیست. حتی اگر دو ملاک ثابت نشوند نیز بحث اجتماع امر و نهی مطرح می شود. چرا که این مطلب، بحثی حیثی بوده و فقط ناظر به این پرسش است که اگر در عمل واحدی دو حیثیّت وجود داشت، آیا تعلق امر و نهی به آن عمل ممکن است؟ یا این‌که تعلق امر و نهی از مقوله اجتماع ضدین -یا چیزی شبیه اجتماع ضدین- و محال است؟ پس بحث فقط در مورد امکان اجتماع امر و نهی است، نه تحقّق آن. پس وقتی می پرسیم که آیا اجتماع امر و نهی در عمل واحد امکان دارد یا خیر، از بابت محذور اجتماع ضدین و امثال اجتماع ضدین، فقط ناظر به امکان و امتناع هستیم.

به عبارت دیگر در اجتماع امر و نهی به دنبال این هستیم که آیا می توان با تعدد عنوان غائله اجتماع ضدین را رفع کرد یا خیر. اگر گفتیم: این تعدد رفع غائله می کند، قائل به جواز خواهیم شد. اما اگر قائل به عدم کفایت تعدد عنوان و تعدد حیثیات برای رفع غائله اجتماع ضدین شدیم، باید قائل به امتناع نیز گردیم. پس ما در بحث اجتماع امر و نهی، فقط ناظر به این حیثیت هستیم و این‌که می‌گویید: حتما باید ثبوت الملاکین احراز شود، کلام صحیحی نیست؛ زیرا ما احتیاجی به ثبوت الملاکین نداریم.

بحث ما ناظر به امکان اجتماع امر و نهی در عمل واحد است. وجه امکان، از باب تعدد حیثیاتِ عمل واحد و وجه عدم امکان عدم کفایت تعدد حیثیت است. پس بحث بر سر امکان اجتماع امر و نهی بوده و ربطی به ثبوت الملاکین ندارد.

محقق بروجردی می فرماید:[2] بحث ما در امکان اجتماع است؛ آن هم از این جهت خاص. بحث ما ناظر به وقوع نیست. در مرحله وقوع، وقوع در خارج بدون ملاک امکان ندارد. اما الان بحث ما در وقوع نیست. بحث در امکان اجتماع امر و نهی در معنون واحد است. معنونی که در عین وحدت، عناوین متعدد دارد. پس با توجه به این‌که ما ناظر به امکان و این حیثیت خاص هستیم، لذا کاری با وجود مصلحت و مفسده نداریم. وجود و عدم این دو در بحث ما تاثیری ندارد. بحث ما فقط ناظر به حیثیت امکان است. این بحث را هم محقق بروجردی و هم حضرت امام[3] و محقق خوئی[4] بیان کرده‌اند.

بحث ما فقط ناظر به حیثیت امکان است؛ امکان اجتماع امر و نهی در عمل واحدی که معنون به دو عنوان است؛ یکی عناوان صلاتی و دیگری عنوان غصب.

آیا این محذور خاص به تعدد عناوین مرتفع می شود؟ اگر گفتیم: احکام متعلق به عناوین هستند و کاری با معنونات ندارند، دیگر محذوری وجود نخواهد داشت. اما اگر بگوییم: احکام علاوه بر عناوین، بر معنونات هم وارد می شوند، با توجه به این‌که در ما نحن فیه این معنون واحد است، بحث دیگری پیش می آید. بحث جدید در ذو عنوانَین بودن معنون واحد است. آیا همین تعدد حیثیت و ذو عنوانَین بودن می تواند مجوِّز احتساب عمل واحد به منزله متعدد باشد؟ اگر گفتیم: معنونی که ذو عنوانَین بوده، به منزله دو عمل است، در این صورت هم اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد. اما اگر بگوییم: عمل، واحد است و تعدد العنوان، موجب تعدد معنون نمی شود، در این صورت باید امتناعی شویم.

بحث دیگری پیش می آید بحث از سرایت احکام از ملزومات به لوازم و مقارنات است. اگر قائل به سرایت شویم، نماز و غصب حد اقل مقارن یکدیگر خواهند بود. این هم بحث دیگریست که در اینجا مطرح می شود. لکن هیچ ربطی به ثبوت الملاکین ندارد.

مروری دوباره

حال با بررسی و شناخت بحث اجتماع امر و نهی و بحث تعارض، می خواهیم بفهمیم کدام یک، از مصادیق بحث اجتماع امر و نهی است و کدامیک بحث تعارض.

در عامین مِن وجه اصل صدور دو دلیل مفروض است. این دو عام، ماده اجتماعی دارند که گاهی مورد تعارض دو دلیل است، مانند «اکرم العلماء و لا تکرم الفساق» و گاهی مورد اجتماع امر و نهی، مانند «صلِّ» و «لا تغصب».

آخوند در این‌جا می گوید: اگر جوازی باشیم، هر دو دلیل فعلی بوده و مشکلی نداریم. اما در صورت قول به امتناع، دیگر نمی توان سراغ بحث تعارض رفت؛ بلکه وارد بحث تزاحم الملاکات می شویم. پس این بحث با بحث تعارض متفاوت است؛ زیرا حتی در صورت قول به امتناع، باید به اقوی الملاکین مراجعه نماییم.

اما اگر احراز الملاکین نکرده و گفتیم: یک ملاک وجود دارد که نمی دانیم ملاکِ امر است یا ملاک نهی، باید به سراغ مرجِّحات باب تعارض برویم. دو اطلاق در ماده اجتماع تعارض کرده‌اند؛ اگر یکی مرجِّحی داشته باشد باید همان را اخذ نماییم و اگر مرجِّحی وجود نداشت، یا قائل به تساقط می شویم و یا تخییر. پس با این نوع نگاه، اجتماع امر و نهی منشأ بحث احراز الملاکین خواهد شد.

اما آقایان می گویند: بحث ما در وقوع نیست که سراغ احراز الملاکین برویم. بحث در امکان اجتماع امر و نهی است و امکان ربطی به ثبوت و احراز الملاکین ندارد. شما اجتماع امر و نهی را غلط معنا کرده‌اید. میزان را بر سر احراز ثبوت الملاکین برده اید؛ در حالی که – با توجه به ضدین یا به‌منزله ضدین بودن امر و نهی- بحث متقوّم به امکان و امتناع اجتماع است. همه بحث این است که آیا اصتکاک میان متضادین در مَجمَع، به واسطه تعدد عناوین مرتفع می شود یا خیر؟ لذا این‌که دو ملاک داشته باشند یا نداشته باشند، دخالتی در بحث ندارد.


[1] کفایه الاصول، الآخوند محمد کاظم الخراسانی، ج1، ص154.
[2] نهایه الاصول، السید حسین الطباطبایی، ج1، ص257.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo