درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: نواهی/ مدلول صیغه نهی/ مبنای محقق عراقی

در جلسه گذشته دو منشأ برای دلالت نهی بر حرمت بیان شد. منشأ اولِ این دلالت، می تواند ظهور نهی در حرمت باشد. کما اینکه مشهور هم همین را پذیرفته اند. منشأ دیگر، انصراف است. اما اقتضایِ اطلاقِ نهی، علت سومیست که برای آن بیان شده؛ چرا که کراهت، خلاف اطلاق آن است. این منشأ را آقا ضیاء بیان کرده و در این جلسه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ایشان می گوید: دلالت نهی بر حرمت، مقتضای اطلاق است. او برای این مدعا دو بیان دارد. بیان اولی که می آوریم در کلام ایشان دلیل دوم است، اما به دلیل سادگی، آن را مقدم کردیم. محقق عراقی می فرماید: کراهت مرتبه کامله نیست و نقص دارد؛ به خلاف حرمت که مرتبه کامله است. لذا در حرمت، هیچ حد و حدود و قید و قیودی نیست. پس بر ارتکاب آن مؤاخذه وجود دارد؛ به خلاف کراهت که مرتبه ناقصه است. نقص خودش مانند حد و قید عمل می کند. اطلاق دلیلِ ناهیه قید و حدی برای بیان این مرتبه ناقصه نیاورده است. وقتی قیدی ذکر نشود، اطلاق دلیل نیز به سراغ حکم لا حدَّ فیه می رود؛ یعنی حرمت.[1]

خود آقا ضیاء هم اقرار دارد که این بیان، تقریری خفی است. علی ای حال جواب این است که لازمه پذیرش حرمت به وسیله اطلاق، پذیرش وضع لفظ برای طبیعت جامعه میان حرمت و کراهت -که قابلیت صدق بر هر دو را دارد- است. که در این صورت حرمت و کراهت دو فرد هستند که طبیعت قابل صدق آن‌هاست. اشکال این‌جاست که در این فرض نیز امکان ندارد که یکی حد داشته باشد و دیگری بدون حد بماند. فردیت فرد به این است که علاوه بر اینکه طبیعت جامعی در آن هست، خصوصیات فردیّه هم داشته باشد تا از سایر افراد متمایز گردد. پس اگر حدی نداشته باشد، می شود عین الطبیعه، نه فرد.

پس هم فردِ کامل و هم فردِ ناقص محدود به حد هستند. مقتضای فردیت افراد همین حد است. پس در این‌صورت، اگر در لسان نهی جامع-بدون حد- ذکر شود، مقصود میان افراد مجمل می شود؛ زیرا تعیین هر کدام از نقص (کراهت) و کمال(حرمت) محتاج بیان است. وقتی بیان نباشد، دلیل مجمل می‌شود.

اما اینکه بگوییم: بدون ذکر خصوصیت، خود بخود کمال مقصود است نیز قابل قبول نیست؛ زیرا کمال هم خصوصیتی مازاد بر جامع بوده و محتاج بیان است. لذا این استدلال را قبول نداریم. مگر این‌که بگوییم: عرف از اطلاق، نهی ظهور در حرمت را می فهمد؛ یعنی در عین حالی‌که برای جامع وضع شده، عرف از اطلاقِ صیغه نهی، حرمت را می فهمد، یا این‌که بگوییم: اصلا صیغه نهی برای جامع وضع نشده، بلکه وضع آن برای خصوص بوده و استعمال در کراهت نیز همچون استعمال مجازیست؛ شاید این‌گونه کار درست شود.

اما اگر گفتیم نهی موضوع برای جامع لا بشرط است، کار گره می خورد؛ زیرا مَقسم جز در قالب احد الاقسام، در خارج موجود نمی شود. پس اگر بیانی برای تعیین حرمت نیاید، ما متحیّر می شویم که کدام قسم مقصود است. این استدلال دوم بود.

حال به استدلال اول ایشان می پردازیم. ایشان این مطلب را در اوامر گفته اند و ما همین قالب را در نهی نیز باید پیاده کنیم. می‌فرماید ظهور امر در نسبت ارسالیه است. (محقق نائینی نیز گفتند: ظهور امر در نسبت بعثیّه است. البته تفاوتی میان دو معنی دیده نمی شود) پس نهی هم برای نسبت زجریّه وضع شده. در طرف امر ایشان می فرماید: نسبت ارسالیه اعم است از این‌که در حد وجوب باشد، که ترک آن موجب عقاب باشد یا در حد استحباب باشد و عقابی در ترک آن نباشد.

سپس می فرماید: مولا که این طلب از او صادر شده، در مقام تحفّظ بر یک مصلحت است؛ همان مصلحتی که باعث شده به این عمل امر کند. چون ما از خارج می دانیم که مولا در مقام حفظ آن مصلحت است، پس عند الاطلاق باید فردی را انتخاب کنیم که با اطلاق حافظیّت سازگار باشد، کدام یک از دو فرد کراهت و حرمت با این اطلاق بیشتر سازگارند؟ قهراً در طرف طلب وجوبی وجوب و در طرف طلب تحریمی حرمت. این‌ها برای تحصیل اهداف مناسب‌تر هستند. پس هرچند لفظ با هر دو معنی (حرمت و کراهت) سازگار است، اما چون می دانیم نهایتاً هدف مولا حافظیت از مصالح است، به مقتضای این هدف باید لفظ را به معنایی حمل کنیم که بیشترین تاثیر را در آن هدف دارد؛ یعنی همان حرمت.[2]

وقتی ما از ابتدا نمی دانیم که این امر وجوبی است یا استحبابی، در واقع از اول نمی دانیم که هدف مولا چیست؛ نمی‌دانیم هدفش حافظیّت مطلقه ولو با عقاب بر ترک بوده، یا این‌که هدف او صرف تشویق عبد است. اگر می‌دانستیم که هدف حافظیّت تامه و نهی الزامی است، حرف شما درست بود. اما ما در همین هدف مولا شک داشته و نمی‌دانیم که آیا هدف او حافظیّت مطلقه است یا خیر. اگر امر یا نهی برای استحباب و کراهت باشند، دیگر مولا چنین هدفی نخواهد داشت. پس با شک در هدف مولا، کلام مجمل می‌شود.