درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: نواهی/ اعتبار علو در نهی

صاحب کفایه فرمود: هر آن‌چه که در طرف امر معتبر دانستیم، در طرف نهی نیز معتبر است. شاید مقصود ایشان از اعتبار، اعتبار علو باشد. گفتند: امر مشروط به صدور از عالیست و اگر طلبی از طرف سافلی نسبت عالی صادر شد، دیگر امر نخواهد بود؛ بلکه درخواست و استدعاست؛ چه با صیغه امر باشد چه صیغه طلب و چه هر صیغه دیگری.[1]

برخی گفتند: طلب علی سبیل الاستعلا نیز کافیست و صدق امر دارد.

صاحب کفایه در جواب فرمود: استعلا به تنهایی کافی نبوده و بر چنین طلبی امر صادق نیست. اما این‌که در توبیخ به او می گویند: «لمَ تامر؟»، توبیخ بر امر نیست. این توبیخ بر استعلاست و دلالتی بر صدق امر ندارد. پس شرط امر علو است.[2]

صاحب کفایه فرمود: نهی نیز همچون امر است. ما احتمال می دهیم که کلام صاحب کفایه ناظر به اعتبار علو باشد؛ یعنی نهی در جایی صادق است که ناهی عالی باشد. اما اگر ناهی عالی نباشد و نهی از سافل صادر شود، می گویند: درخواست کرد و نه اینکه بگویند: نهی نموده است.

صاحب کفایه برای امر چند معنا ذکر کرد. طلب، شأن، مطلق الشیء، حادث و حادثه عجیب و امثال این‌ها. اما در طرف نهی هیچ کس چنین حرفی نزده و معانی مختلفی برای نهی نیامده است.

این بحث، بحثی مهم و شریف، حول مدلول نهی است. گفتیم: مدلول امر وجوب است. اما امر چه به ماده امر و چه به صیغه، ظاهر در وجوب است. در طرف نهی نیز مطلب همین است؛ یعنی می گویند: مدلول نهی حرمت است؛ چه به ماده نهی و چه به صیغه آن.

در امر اختلاف بود که آیا استعمال زیاد امر در استحباب مانع از دلالت آن بر وجوب می شود؟ یا خیر؛ گفتیم: پاسخ منفیست؛ زیرا ظهور امر در وجوب است و کثرت استعمال در استحباب موجب تخریب این ظهور نخواهد شد. بین اصحاب مشهور است که در طرف نهی نیز همین اختلاف جاریست. لکن معمولا در کسی طرف نهی متعرض این مطلب نشده و در جانب امر به آن اکتفا کرده اند.

آقا ضیاء در بحث امر می گوید: امر ظهوری در وجوب ندارد. این‌گونه نیست که مانند اسد که ظهور در «حیوان مفترس» دارد، امر هم ظهور در وجوب داشته باشد. وجوب از اطلاق امر استفاده می شود؛ یعنی همین‌که مولا در مقام بیان باشد و به همین مقدار اکتفا نماید، برای دلالت بر وجوب کافی است. در طرف نهی هم همین‌طور.

بیان چگونگی اطلاق مفصل است، که بعدا خواهیم گفت. الان اجمالا می خواهیم بگوییم: در نظر ایشان امر و نهی ظهور در طلب دارند؛ طلب الفعل و طلب الترک. اما مقتضی الاطلاق در طرف امرف اراده وجوب است و در طرف نهی اراده حرمت.[3]

مرحوم محقق نائینی هم گفته‌اند: امر دلالت بر طلب می کند. طلب الفعل که جامع میان وجوب و استحباب است؛ همان‌طور که نهی هم ظهور در مطلق طلب الترک دارد. چنان‌که حمل امر بر وجوب به مقتضای حکم عقل است، در طرف نهی هم همین گونه است. هرچند مدلول نهی جامع میان حرمت و کراهت است، اما عقل به حمل نهی بر حرمت حکم می کند.

وجه مطلب این است که اگر ما فهمیدیم که مولا از ما انجام یا ترک این فعل را می خواهد. عقل به مقتضای عبودیت و مولویت حکم می کند؛ زیرا ما عبید مولاییم و در حالی این طلب از او صادر شده که اطاعت مولا بر عبد واجب است. لذا عقل حکم به لزوم اطاعت از او می کند و می گوید: عبد مجاز در ترک طلب مولا نیست. مولا به فعلی امر نماید، حمل آن بر الزام و وجوب مقتضای حکم عقل خواهد بود؛ زیرا چنان‌که بیان شد طلب از مولای حقیقی صادر شده است و ما عبید او هستیم. در طرف نهی و حرمت نیز مطلب همین است.

پس اصل امر و نهی برای طلب است. لکن حمل بر وجوب و حرمت از مدالیل لفظیه نیست. بلکه این حمل با حکم عقل صورت می‌گیرد.[4]

در این حرف هم بحثی نیست. اما حکم عقل در جایی چنین حکمی می کند که یک طرف عبد باشد و طرف دوم مولا؛ چه حقیقی و چه عرفی. اما در اوامر دیگر -مثل امر طبیب- مطلب چگونه است؟ ما شرط عالی به سافل را پذیرفتیم. اما مولا اخص از عالی است. علو موارد دیگری هم دارد. ممکن است کسی مولا نباشد اما احترامش سبب علو گردد. این موارد نیز ظهور در وجوب دارند. لذا مطلب ایشان اخص از مدعی بوده و دایره بحث ما آنقدر ضیّق نیست. ما در پاسخ اجمالی به ایشان می گوییم:

اولا: «الامر ظاهر فی الوجوب و النهی ظاهر فی الحرمه». این دیدگاه مشهور است و هر لفظی می تواند در خلاف ظاهر هم استعمال شود. استعمال خلاف ظاهر نیز ظهور اولیه را خراب نمی کند. پس این ظهور که مشهور است، کلامی صحیح خواهد شد.

ثانیاً: اگر ظهور را نیز نپذیریم؛ حرف آقا ضیاء نیز تمام نبوده و قابل مناقشه است. همچنین ما به ظهور اطلاقی –که بحث آن خواهد آمد- قائل نیستیم.

حال آیا می توانیم بگوییم: هرچند ظهوری وجود ندارد، اما این‌ها انصراف عرفی دارند؟ یعنی ولو ظهور در وجوب و حرمت ندارند ولی ظاهر در مطلق الطلب بوده و انصراف به وجوب و حرمت دارند. اگر از ظهور دست برداریم، این هم حرف درستی است.

ثالثا: اگر قائل به انصراف نیز نشویم و مانند محقق نائینی بگوییم: امر و نهی برای مطلق الطلب هستند؛ یعنی از باب حکم عقل بخواهیم مطلب را تمام کنیم، در رتبه سوم این هم بیان صحیحیست.

پس اصل مطلب ظهور است. اما اگر ظهور را نپذیریم، انصراف حرف خوبی است. پس از انصراف نیز به واسطه حکم عقل که محقق نائینی فرموده اند، می توان وجوب و حرمت را تصحیح کرد.