< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الموسع و المضیق/ تبعیت قضا از ادا

هل القضاء تابع للأداء؟

اگر واجبی موقت نباشد مکلف هر زمان که آن تکلیف را اتیان نماید، صحیح است. اما چنانچه واجب، موقت باشد و مکلف به هر دلیلی آن را در وقت خود انجام ندهد. بحث است که آیا بعد از وقت آن تکلیف اول اقتضا دارد که انجام شود یا خیر؟

اگر بگوییم: اقتضا دارد، قضا تابع ادا خواهد بود و اگر گفتیم: اقتضا ندارد، پس قضا از ادا تبعیت نمی کند. در این صورت باید دید که آیا دلیل جدیدی برای ثبوت قضا وجود دارد یا خیر؛ مثلا در باب نماز و روزه دلیل خاص داریم که در صورت فوت باید قضای عمل فائت انجام شود. علی ای حال این مسئله دو مقام دارد، یکی مقام ثبوت و دوم مقام اثبات.

بررسی مسئله در مقام ثبوت

در مقام ثبوت باید بررسی شود که آیا تقیید به وقت علی سبیل تعدد مطلوب است یا وحدت مطلوب. اگر گفتیم: تکلیف مقید به وقت علی سبیل تعدد مطلوب است؛ یعنی ذات عمل یک مطلوب است و ایقاع در این وقت خاص هم مطلوبی دیگر، در این صورت با فوت یک مطلوب، مطلوب دوم باید کسب شود. اما اگر وحدت مطلوب باشد –یعنی یک مطلوب داریم که همان وقوع عمل در این وقت خاص است- و عمل در وقت انجام نشود، مطلوب به کلی فوت شده و دلالتی بر وجوب قضا هم ندارد.

نماز صبح در بین الطلوعین واجب است. حال اگر گفتیم: مطلوبیت زمان، چیزی غیر از مطلوبیت اصل نماز صبح است، در این صورت اگر زمان نماز صبح فوت شود، بعد از وقت هم مطلوبیت دارد و وجوبش باقیست. اما اگر گفتیم: مجموع نمازِ مقیّدِ به زمانِ بین الطلوعین همه اش یک مطلوب است، در این صورت اگر آن واجب در زمان مناسب اتیان نشود، بعد از وقت دیگر مطلوبیتی نخواهد داشت. در این صورت وجوب قضا محتاج دلیل دیگری بوده و قضا به امر جدید است نه به مقتضای امر اول.

بررسی مسئله در مقام اثبات

اکنون ببینیم ادله بیشتر دلالت بر وحدت مطلوب دارند یا تعدد مطلوب؟

انصاف مطلب این است که ظاهر ادله دال بر وقت، ظهور در قیدیّت و وحدت مطلوب دارند. پس چون عمل مقیّد به زمان شده، در صوت فوت زمان، عمل از وجوب ساقط می شود. برای همین اگر ما بودیم و امر اول، باید بگوییم: عمل فوت شده، قضا ندارد. موارد ثبوت قضا نیز همه محتاج دلیل جدیدی غیر از دلیل اولند.

ابو حنیفه قائل به تعدد مطلوب است، یعنی اصل نماز یک مطلوب می داند و وقت را نیز مطلوبی دیگر. برای این نظر اگر وقت فوت شود، به مقتضای امر اول، اصل نماز بر وجوب خود باقی خواهد ماند. اما امامیه قائل به این هستند که اوامر موقّته علی سبیل وحدت مطلوب هستند. وحدت مطلوب یعنی قید و مقیّد، پیچیده و در هم تنیده بوده و قابل تفکیک نیستند.

می فرماید: «اقم الصلاه‌ی لدلوک الشمس الی غسق الیل و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا»[1] دلوک الشمس به معنای زوال ظهر و غسق الیل به معنای شدّت تاریکی است. شدت تاریکی هم در زمانیست که خورشید دور ترین فاصله را از زمین دارد؛ یعنی همان نیمه شب. در زمان نیمه شب از طرف روز قبل و از جانب روز بعد کمترین نور به زمین می رسد. غسق الیل نهایت زمان نماز مغرب و عشاء است. قرآن الفجر هم همان نماز صبح است. قرآن الفجر اطلاق الجزء علی الکل است. دلیل استفاده از این تعبیر نیز استحباب قرائت سوره‌های طولانی در نماز صبح است و اینکه بر سوره های کوتاه اقتصار نکد. لذا از نماز صبح تعبیر به قرآن الفجر شده است. علی ای حال می بینید که ظاهر این تقیید وحدت مطلوب است. و المقیّد ینتفی بانتفاء قیده.

تفصیل صاحب کفایه

صاحب کفاید می فرماید: اگر یک دلیل داشتیم و ذکر وقت هم به صورت متصل بود وحدت مطلوب قابل قبول است. اما اگر دو دلیل منفصل داشتیم که یکی دلالت بر وجوب نماز می کرد و دومی دلالت بر وقت داشت. در این صورت اگر دلیل اول مطلقا دلالت بر وجوب نماز داشت و دلیل دوم اطلاق نداشته باشد و ما ندانیم که به نحو تعدد مطلوب دلیل اول را تقیید زده یا به نحو وحدت مطلوب، می توانیم به اطلاق دلیل اول مراجعه نماییم.

در حقیقت صور عقلیه مسئله چهار فرض است؛ زیرا یا هر دو اطلاق دارند، یا هر دو اجمال. در فرض دوم یا دلیل اول اجمال دارد و دلیل دوم اطلاق، و یا عکس صورت اخیر.

صاحب کفایه صورت آخر را گرفته و همین صورت برایش مهم است. در صورت آخر اگر دلیل اول اطلاق و دلیل دوم اجمال داشته باشد، اجمال دلیل دوم به دلیل اول سرایت نکرده و اطلاق دلیل اول درجای خودش باقی می ماند. اگر دو دلیل متصل بودند، اجمال یکی به دیگری سرایت می کرد؛ اما اگر دو دلیل منفصل باشند اجمال یکی به دیگری سرایت نمی کند و اطلاق دلیل اول خراب نمی شود. لذا در ما نحن فیه می توانیم به اطلاق دلیل اول رجوع نماییم. این اطلاق دلالت بر مطلوبیت نماز می کند. درست است که دلیل دوم قدر متیقن دارد، اما اطلاق دلیل اول هم خراب نمی شود.[2]

در پاسخ می گوییم: این فرض درست است و اگر در خارج موردی را دیدیم که به چنین بود، مطلب قابل تطبیق می شود. لکن این خروج از محل بحث است؛ زیرا بحث ما در این است که دلیل دوم در مقام توقیت بوده و توقیت بر سبیل تقیید است. یعنی ظهور تقیید در تمام المطلوب بودن دارد.

تمامیت مطلوب صلاتی، مقیّد به قید می شود، نه کمال آن. اگر کمال، مقیّد شده باشد، می توانیم بگوییم: در صورت فوت وقت، مطلوب صلاتی باقی است. اما ظهور توقیت در تقیید کمال نیست، بلکه توقیت ظهور در تقیید تمام المطلوب صلاتی دارد.

مقتضای اصل عملی

اگر در وحدت مطلوب و تعدد مطلوب شک کردیم و از ظاهر ادله نفهمیدیم که تکلیف چیست، مقتضای اصل عملی، اصاله البرائه است. شک در بقاء امر اول داریم و نمی دانیم امر دوم به وجود آمد یا نیامد.

در چنین موردی استصحاب جاری نمی شود؛ زیرا شک ما در بقاء موضوع است. نمی دانیم این عمل همان عمل است یا عملی دیگر. اگر مولا ذات الصلاه را خواسته، موضوع باقی است ولی اگر مولا فقط نماز در وقت را می خواسته، نماز خارج از وقت، مباین با آن بوده و دو موضوع هستند. پس شک ما در بقاء الموضوع است.

استصحاب نیز در شک در بقاء الموضوع جاری نمی شود؛ زیرا در شک در بقاء موضوع نمی دانیم، عمل ما استصحاب حکم است یا اسراء حکم از یک موضوع به موضوع دیگر. استصحاب زمانی جاری است که شک در بقاء باشد. پس ابتدائاً باید مطمئن باشیم که موضوع مشکوک، همان موضوع متیقن است؛ زیرا ظاهر «لا تنقض الیقین بالشک» این است که صدق عنوان نقض محرز باشد. صدق عنوان نقض و عنوان بقاء هم بعد از احراز موضوع است. لذا اگر در بقاء موضوع شک کردیم، شبهه مصداقیه می شود برای عنوان لا تنقض، زیرا نمی‌دانیم اینجا نقض هست یا خیر.

اگر کسی بگوید: استصحاب کلی می کنیم؛ یعنی ما دو فرد از وجوب داریم، یک فرد وجوب نمازی که در وقت بود که ما به این فرد یقین داریم، فرد دیگر وجوب نمازی که بعد از وقت باشد و ما این فرد را احتمال می دهیم. در این حال جامع بین الفردین را استصحاب می کنیم؛ یعنی یا فرد اول باقی است و یا از بین رفته و محتمل است که فرد دیگری به جای آن آمده باشد. در این حال استصحاب فرد جاری نیست؛ چون شک در بقاء موضوع وجود دارد. اما جامع هم استصحاب نمی شود؛ چون کلی قسم ثالث است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo