درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب/ بررسی ادله اجتهادی و استصحاب

بحث ما در بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب بود و به همین مناسبت بحث وجوب و استحباب را هم خواندیم. زیرا در ما نحن فیه محتمل این است که بعد از نسخ وجوب، فرد محتمل استحباب باشد. برای همین این بحثی که گذشت در بحث ما نیز جایگاه داشت. نتیجه این شد که اگر استحباب و وجوب را دو فرد تلقی کردیم، دیگر استصحاب کلی جاری نخواهد شد. اما اگر گفتیم: استحباب مرتبه ضعیفه از وجوب است، در این صورت استصحاب جاری می شود. منتها این را هیچ کس قبول ندارد و همه وجوب و استحباب را دو فرد می‌دانند. صاحب کفایه نیز که خود این بحث را به صورت «ان قلت» مطرح کرده، بعدا قاطعانه آن را رد می‌کند.[1]

اما محقق اصفهانی در صدد توجیه بر آمده و می گوید:[2] وجوب و استحباب کاشف از این است که مولا نسبت به آن اراده وجوب و استحباب دارد. یعنی چون آن مطلوب را می خواهد حکم به وجوب و استحباب نموده‌است. این خواستن همان اراده است. اراده وجوب و اراده استحباب در نظر عرف یک چیز هستند و فقط اختلاف مرتبه دارند؛ یعنی اراده منشأ وجوب، اراده شدیده و اراده منشأ استحباب، اراده ضعیفه است. همان اراده است اما در مرتبه پایین‌تر و ضعیف‌تر. بنابراین هرچند خود احکام تغایر دارند لکن منشأ آن‌ها یک چیز است که تنها اختلاف مراتب دارد. وقتی اختلاف در مرتبه باشد. در این صورت تصویر استصحاب کلی این‌گونه می شود که بگوییم: بعد از نسخ وجوب عملی که قبلا در ضمن اراده شدیده واجب بود، شک می کنیم که اراده ضعیفه جایگزین آن شد یا نه؛ زیرا نمی دانیم آیا بعد از نسخ وجوب، استحباب آمد یا خیر. در این صورت می توانیم کلی الاراده و جامع الارادتین را استصحاب نماییم.

اما اگر مجعول را در استصحاب طریقیت یا معذریت و منجزیت دانستیم، در اراده هم استصحاب جاری خواهد شد؛ زیرا این اراده به واسطه استصحاب بر ما منجز می شود. وقتی اراده مولا بر ما منجز شد، ما باید به آن عمل کنیم. دیگر کاری با حکم نداریم. همین که استصحاب، اراده مولا را برای ما منجز کرد و ما فهمیدیم که این عمل کلی مورد اراده و خواست مولاست، به حکم عقل می توانیم به آن عمل نماییم. پس اگر مجعول در باب استصحاب، معذریت و منجزیت باشد، در مورد اراده هم جاری می شود.

البته باید بگوییم: این‌که مجعول طریقیت باشد، هم حرف غلطی است.

محقق اصفهانی به این مبانی اشاره کرده و شرحی هم نداده است. ما باید ببینیم نظرمان در این باره چیست. به نظر ما مجعول در باب استصحاب، یقین مِن حیث الجری العملی است. نظر محقق نائینی هم همین است. اما محقق خوئی می فرماید: مجعول یقین است و قید «من حیث الجری العملی» زائد است؛ زیرا در روایات آمده «لا تنقض الیقین». لکن به نظر ما مطلب بدون این قید تمام نیست. علی ای حال این مطلب باید در جای خود بحث شود.

نتیجه این‌که اگر بگوییم: مجعول یقین یا یقین من حیث الجری العملی است، فرمایش محقق اصفهانی درست بوده و استصحاب در اراده جاری می شود.

یکی از تقسیمات واجب، تقسیم آن به وجوب تخییری و وجوب تعیینی است. وجوب تخییری مانند اعدال کفاره؛ مکلف مخیر است که میان عتق رقبه و صیام ستین یوما و اطعام ستین مسکیناً یکی را انتخاب کند. حال سوال این است که حقیقت وجوب تخییری چیست؟

صاحب کفایه می فرماید: وجوب تخییری، سنخی وجوبی است که از آثارش ظاهرش می شود. «یجوز ترکه الی البدل» این آثار وجوبش است. فعل واجب جایز الترک نیست؛ زیرا در این صورت، آن فعل مستحب خواهد بود و نه واجب. لکن در واجب تخییری این‌گونه نیست که ترک مطلقاً جایز باشد؛ بلکه ترک فعل الی بدلٍ جایز است. اگر مکلف بدل را می آورد، می تواند این عمل را ترک کند؛ ولی در غیر این صورت، ترک جایز نیست. تفاوت واجب تخییری با مستحب در همین است. به خلاف واجب تعیینی که اصلا جایز الترک نیست.[3]

صاحب کفایه در مورد منشأ این تخییر می فرماید: اعدال واجب تخییری، چند عمل هستند که هر کدام یک غرض ملزمه، متضاد و متنافی از یکدیگر دارند؛ به صورتی که با هم قابل جمع نیستند. لذا هر کدام که اتیان شود، دیگری قابل اتیان نیست؛ ولو که غرض ملزم هم دارد. اغراضشان با هم منافات داشته و قابلیت جمع با یکدیگر را ندارد. برای همین با تحصیل غرض هر کدام، فعل دوم بدون غرض شده و از وجوب ساقط می شود. پس یکی از اعدال حتما باید آورده شود؛ چون غرض ملزم در همه وجود دارد. اما اولی که آمد، دیگر دومی از وجوب ساقط می شود؛ زیرا غرض واجب دوم با غرض واجب اول قابل جمع نیستند. در نتیجه به وجوبی واجب می‌شوند که مقتضی جمع بین هر دو نباشد. یعنی هر دو نمی توانند واجب تعیینی باشند. اما می توانند واجب تخییری شوند. یعنی هر کدام را که مکلف اختیار کرد اتیان کند.

ایشان می فرماید: واجب تخییری «سنخٌ مِن الوجوب» که این اثر را دارد. کأنّه وجوب سنخ‌های متعددی مانند وجوب تخییری، وجوب تعیینی، وجوب تعیُّنی، وجوب کفایی دارد.

ما در توضیح واجب تخییری این‌گونه شرح دادیم که وجوب تخییری، حد وسطی میان استحباب و وجوب تعیینی است. از وجوب تعیینی رقیق‌تر و از استحباب شدیدتر است. چون استحباب به معنای مطلوبیت عمل همراه جواز ترک است مطلقاً. وجوب تعیینی به معنای مطلوبیّت عمل همراه عدم جواز ترک است مطلقا. اما وجوب تخییری نه مانند استحباب است که ترک مطلقا جایز باشد و نه مانند وجوب تعیینیست که ترک مطلقاً جایز نباشد؛ بینابین است. یجوز ترکه الی بدلٍ. اگر مکلف بدل را آورد، می تواند این عمل را ترک کند و اگر بدل را نیاورد، نمی تواند این را ترک کند.