درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ ثمرات/ ثمره اول/ مبنای حضرت امام

بیان شد که امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست. اما اقضای عدم الامر به ضد را دارد؛ زیرا امر به ضدین غیر معقول است. لذا وقتی مامور به بودن یک یاز ضدین ثابت شد، معلوم می‌شود که ضد دوم امری ندارد. برای همین اگر میان دو ضد که یکی مهم‌تر از دیگریست ، تزاحم پیش آمد، مثلا اگر وجوب ازاله با وجوب نماز تزاحم کردند با توجه به این‌که ازاله مضیّق و نماز موسع است، تقدم با ازاله یعنی اهم خواهد بود. اگر گفتیم: امر به شیء مقتضی عدم الامر ضد است، در ما نحن فیه معلوم می‌شود که برای نماز امری وجود ندارد.

در نتیجه اگر مکلف معصیت کرده و در زمان ازاله نماز خواند، صحّت نماز او محتاج امر است، حال آنکه ما می‌گفتیم: این نماز امر ندارد. اما آیا راهی برای تصحیح این نماز وجود دارد؟

برای تصحیح این نماز چهار راه حل بیان شده‌است.

در اولین حل گفته شد: مکلف امر طبیعت نماز را امتثال می‌کند. مزاحم ازاله فرد خاص است و مزاحمت از خصوصیات فردیه؛ در حالی که متعلق امر طبیعت است نه فرد. این راه حل محقق کرکی بود. ایشان را محقق ثانی نیز می‌گویند. (محقق ثانی، مقابل محقق اول که صاحب شرایع محقق حلی است. محقق اول هم دایی علامه حلی بوده و هم استاد ایشان) علی ای حال این راه حل را بحث کرده و گفتیم: قابل قبول است.

راه حل دوم، قصد الملاک بود.

گفته شد: این نماز امر ندارد. اما با توجه به وجود ملاک در این عمل، مکلف می‌تواند به قصد الملاک، به مولا تقرب جوید. در این صورت نیز نماز صحیح است. این راه حل را هم بحث کرده و گفتیم: احراز ملاک قدری مشکل است.

راه حل سوم عبارت بود از ترتب.

گفتیم: این نماز می‌تواند امر ترتبی داشته باشد؛ یعنی در طول امر به ازاله امر دیگری به نماز نیز وجود داشته باشد. امر به ازاله مطلق است. اما نماز علی تقدیر العصیان بالاهم (ازاله) امردارد.

اما امکان ترتب بعد طرح از مباحث سابق روشن است؛ زیرا لازمه ترتب، طلب الجمع بین الضدین نیست. لذا امر ترتبی مولا به نماز ممتنع نیست. اما این تنها امکان ترتب در مقام ثبوت را ثابت می‌کند. اما در مقام اثبات که احتیاج به دلالت دلیل است، لازم است به این سوال پاسخ داده شود که کدام دلیل به ما گفته: ان عصیت فصلِّ؟

پاسخ این است که اطلاق دلیل برای ما کافیست. «صلِّ» اطلاق دارد. اطلاق به این معناست که امر صلاتی شامل تمام صُوَر متصوره می‌شود. در ما نحن فیه دلیل صلاتی دو صورت دارد؛

یک صورت اطاعت الازاله است و صورت دوم عصیان الازاله است. اما در فرض اول نماز غیر معقول است؛ زیرا مکلف نمی‌تواند هم ازاله کند و در همان حالت نماز هم بخواند. اما فرض دوم ممکن بوده و مشمول اطلاق دلیل است. مولا می‌توانسته از این صورت نهی کرده و آن را تقیید بزند؛ اما سکوت کرده است. همین‌که در مقام بیان بوده و تقییدی بر آن نیاورده، اطلاق ثابت می‌شود. این اطلاق برای شمول دلیل صلاتی بر صورت عصیان الازاله کافیست.

لازم نیست مولا به صورت عصیان الازاله لفظاً تصریح نموده و بگوید: «ان عصیتَ الازاله‌ی فصلِّ»؛ بلکه اطلاق دلیل «صلِّ» کافیست تا این صورت تحت آن اطلاق باقی بماند؛ چرا که همه اقسام انقسامات ثانویه بوده؛ لذا دلیل «صلِّ» جمیع صور متصوره را شامل می‌شود. بر همین اساس «صلِّ» صُوَری دارد که اطلاق دلیل آن، شامل همه صور است. یک صورت اطاعت امر الازاله است. البته این فرض غیر معقول است؛ زیرا در حال اطاعت امر ازاله، انسان نمی‌تواند نماز بخواند. صورت دوم عصیان امر الازاله است. اما در این صورت، امر به ازاله معقول خواهد بود. لذا نماز مزاحم با ازاله، تحث شمول اطلاق دلیل «صلِّ» باقی مانده و صحیح خواهد بود. چرا که اطلاق دلیل می‌تواند شامل صورت عصیان الازاله نیز باشد. لذا ما محتاج دلیل جدیدی نخواهیم بود.

اطلاق این است که امر روی یک طبیعت رفته و مولا در حالی که در مقام بیان است، آن را تقیید نزند و سکوت کند. وقتی مولا می‌گوید: «اعتق رقبه»، می‌توانست با بیان خود امر را مقید نماید. از همین‌ ترک تقیید مولا، اطلاق فهمیده می‌شود. در ما نحن فیه هم مولا می‌توانست، تقیید بزند اما در مقام بیان سکوت کرد. همین سکوت فی مقام البیان کاشف از اطلاق است.

پس بحث ما تمام شد. مقام ثبوت را در جلسات پیش گفتیم. این بحث هم تتمه‌ای در مقام اثبات ترتب بود.

سیدنا الاعظم بعد از نقد راه حل مرحوم نائینی و رد ترتب بیان شده، ترتب دیگری را به عنوان راه حل جدید ابداع کرده‌اند، این راه حل بر هفت مقدمه مترتب است. ایشان با این هفت مقدمه روش‌های ترتبی را خراب کرده و مبنای خود را حاکم می‌کند.[1]

اوامر به طبایع تعلق می‌گیرند. در کفایه و اصول مظفر هم بیان شده که اوامر قطعاً و یقیناً متعلق به طبایع بوده و افراد متعلق امر نیستند.

وقتی می‌گوییم: "امر به طبیعت صلاتی تعلق گرفته" امر اطلاق دارد. اطلاق به این معناست که شامل همه افراد و احوال و خصوصیات فردیه می‌شود؛ چه نماز در مسجد خوانده شود، چه در منزل و چه در بیابان؛ این اطلاق همه احوال و افراد را شامل است.

حضرت امام می‌فرماید: اطلاق با عموم تفاوت دارد. تفاوت این است که در عموم همه خصوصیات فردیه تحت عموم دلیل داخلند؛ یا علی سبیل الاستغراق مانند «اکرم العلماء» یا علی سبیل العام المجموعی مانند آنات صوم، و یا علی سبیل البدلیّه‌ی مانند «اعتق أیَّه‌ی رقبه‌ی شئتَ» هر رقبه‌ای که دلت بخواهد. مولا یک رقبه را می‌خواهد، اما عموم و شمول آن نسبت به همه افراد، سریان دارد. در هر سه قسم عام دلیل به خصوصیات فردیه نظر دارد. لکن اطلاق رفض القیود است؛ یعنی تمام الموضوع امر، نفس الطبیعه است. مولا «صلاه‌ی» را که می‌خواهد، فقط صلاتیّت آن برایش مهم است؛ نه زیر پنکه بودن یا نبودن آن، در مسجد بودن یا نبودنش. این‌که چه کیفیّتی و چه خصوصیات فردیه‌ای داشته باشد، هیچ کدام در حکم مولا دخالتی ندارند؛ زیرا حکم مولا در صرف الطبیعه متمحض است. او به این نگاه می‌کند که نمازی واقع شد یا نشد. لذا خصوصیات فردیه در حکم او دخالتی نخواهند داشت.

بحث ما در تزاحم میان نماز و ازاله است. یک امر به ازاله و یک امر به نماز وجود دارد. این دو همزمان واقع شده‌اند. گفتیم: اطلاق دلیل همه خصوصیات فردیه را در بر می‌گیرد. با این حال تزاحم نمی‌تواند ملحوظ در اطلاق دلیل باشد.

خصوصیات فردیه عمل مکلف مثل لباس او به نحو رفض القیود دراطلاق دلیل لحاظ و رفض می‌شوند. اما تزاحم میان دو دلیل در رتبه بعد از امر است. باید امری جعل شود تا بعد از آن، مِن باب الاتفاق، مکلّف مبتلا به تزاحم گردد. لذا تزاحم متاخر از جعلِ امر است. به خلاف حالات مکلف که از قبل از امر هم وجود دارند. ذات مکلف در رتبه قبل از امر، خصوصیات خود را داشته و مولا می‌تواند ناظر به آن‌ها امر کند. اما تزاحم اینگونه نیست؛ زیرا تزاحم مربوط به بعد از امر است. در مقام جعل هنوز امری وجود ندارد و لذا نمی‌توان گفت: مولا می‌تواند ناظر به آن‌ها نیز باشد. بنابراین امر نسبت به خصوصیات سابقه اطلاق دارد؛ اما خصوصیاتی که بعد از جعل امر، تازه زمینه حدوثشان به وجود می‌آید، نمی‌تواند ملحوظ باشند؛ چون بعد از امر است که تزاحم متصور و معقول می‌گردد.

خلاصه این مقدمه این است که تزاحم میان صلاه‌ی و ازاله و راه حل آن –که بگوییم صلاه‌ی معلق بر عصیان الازاله است- همه متاخر از امر هستند. باید امری باشد تا نوبت به این حرف‌ها برسد. اینها خصوصیاتی نیستند که بتوان آن‌ها را در اطلاق دلیل لحاظ کرد. چرا که این خصوصیات متاخر از امر بوده و در زمان انشاء حظی از وجود ندارند تا ملحوظ گردند.

احکام مجعوله شارع بر دو قِسمند؛ قِسمی انشائی و قِسم دیگر فعلی هستند. احکام فعلی احکامی هستند که از مرحله انشاء گذشته، تکامل پیدا کرده‌ و به مرحله فعلیت رسیده‌اند. اما احکام انشائی، هنوز به مرحله فعلیت نرسیده‌اند.

نمونه احکام انشائی روایاتی و احکامی در شرع هستند که مصلحت در اجرای آنها نیست. این احکام تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام در مرحله انشاء باقی می‌مانند. مثال دیگر احکامی هستند که مثلاً در زمان امام باقر علیه السلام به صورت عام یا مطلق صادر شدند، اما مخصِّص و مقیِّد آن‌ها در زمان امام جواد علیه السلام بیان شد. بعد ازورود مخصِّص و مقیِّد می‌فهمیم که عموم تنها مراد استعمالی و حکم انشائی بوده؛ زیرا حکم فعلی واقعی، حکم مخصِّص و مقیِّد است. حکم فعلی را در زمان مخصِّص و مقیِّد می‌فهمیم. اما تا قبل از حکم فعلی مردم " لمصلحه‌ی" مکلف به حکم انشائی بوده‌اند. مصلحت ثانویه‌ و نه اولیه در عمل به عام بوده. نه این‌که عام بدون مصلحت باشد، اما مصلحت عمل به حکم انشائی، ثانوی بود. حکم فعلی نیز در زمان متاخر فهمیده شد.

ایشان سپس می‌فرماید: بعضی مثال‌های دیگری نیز برای این مطلب آورده‌اند؛ لکن مثال‌های ایشان غلط است. مثلا گفته‌اند: نسیان و یا عجز با فعلیت حکم منافات دارد؛ برای همین حکم درباره ناسی و عاجز فعلیّت نمی‌یابد. این حرف غلط است؛ زیرا فعلیت و انشائیّت حکم مربوط به کلیّت و برای همه مکلفین بوده و حالات اشخاص دخالتی در فعلیت آن ندارد. حکم مانند قانون است، اگر فعلی باشد، برای همه فعلیست و اگر انشائی، برای همه انشائی؛ منتهی ناسی و عاجز به دلیل عدم تنجز حکم در حقشان، استحقاق عقاب ندارد، نه این‌که حکم در حق آن‌ها فعلیت نداشته باشد.

نظر مشهور این است که در حال نسیان و عجز و امثال این‌ها مانع فعلیت حکم هستند. شیخ و مرحوم نایینی هم همین نظر را داشته‌اند. اما حضرت امام با این نظر مخالفند. پس درست است که ما حکم فعلی و انشائی داریم؛ اما نه با این مثال‌هایی که آقایان زده‌اند.

نمونه دیگر، خروج از محل ابتلاء است. در تنبیهات علم اجمالی، یکی از چیزهایی که علم اجمالی را از تنجز می‌اندازد، خروج از محل ابتلاء است.

گفته‌اند: اگر احد الاطراف از محل ابتلا خارج شد، دیگر علم اجمالی منجز نخواهد بود. در این صورت دیگر علم اجمالی ما فعلی علی کل تقدیر نخواهد بود؛ زیرا ممکن است متعلق حکم، آن طرفی باشد که از محل ابتلا خارج شده. وقتی علم اجمالی متعلق به حکم فعلی علی کل تقدیر نباشد، دیگر منجز نخواهد بود. لکن امام با این مثال نیز مخالفت کرده و می‌گوید: این مواردی تاثیری در فعلیت حکم ندارد و علم اجمالی منجز است.