درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد خاص/ مسلک مقدمیت

رسیدیم به ایراد سومی که محقق خراسانی بر مسلک مقدمیت وارد کرده‌اند.

قائلین به مقدمیت گفتند: عدم احد الضدین برای ضد دیگر مقدمیت دارد. زیرا عدم احد الضدین، مصداق عدم المانع بوده و عدم المانع از جمله علل برای وجود هر چیز است. پس عدم یک ضد از باب توقف الشیئ علی عدم المانع برای وجود ضد دیگر مقدمیت دارد.

صاحب کفایه اشکال کرده و می گوید: این کلام مستلزم دور است؛ زیرا با توجه به اینکه ملاک عدم المانع در هر دو طرف وجود دارد، وجود ضد دوم نیز برای عدم ضد اول مانعیت خواهد داشت. پس همانطور که عدم ضد اول برای وجود ضد دوم مقدمیت دارد، وجود ضد دوم نیز مقدمه عدم ضد اول است. به عبارت دیگر مانعیت هم از جانب وجود ضد دوم وجود دارد و هم از جانب عدم ضد اول. دور نیز در آن جاییست که توقف من الجانبین باشد و اینجا هم همین‌طور است؛ یعنی هر دو متوقف بر دیگری هستند. وجود ضد دوم متوقف بر عدم ضد اول و عدم ضد اول متوقف بر وجود ضد دوم است.[1]

محقق خوانساری در جواب گفته‌اند: شما ادعا کردید که عدم الضد از موارد عدم المانع و عدم المانع یکی از اجزاء علت تامه است. توقف وجود ضد دوم نیز بر عدم ضد اول، توقف بالفعل است. اما علت اینکه می‌گویند: عدم الضد نسبت به وجود ضد دوم توقفی ندارد، این است که عدم الضد مستند به عدم المقتضی بوده و هرگاه چیزی مقتضی نداشته باشد و در عین حال مانع هم داشته باشد، عدم تحققش مستند به وجود المانع نمی‌گردد، بلکه این عدم تحقق مستند به عدم المقتضی است. یعنی نمی‌گویند: چون مانع داشت، موجود نشد؛ زیرا مقتضی در رتبه سابقه بوده و چیزی که مقتضی نداشته باشد در نطفه خفه می شود. نطفه‌ای که منعقد نشده، اقتضای وجود ندارد. لذا عدمش مستند به وجود المانع نیست. زمانی عدم تحقق یک چیز مستند به وجود المانع می شود که اقتضای وجود داشته باشد، اما وقتی مقتضی برای چیزی نباشد، عدم تحقق آن منتسب به وجود المانع نخواهدشد.

بلکه اگر بخواهیم دقیق‌تر بحث کنیم، اصلا عنوان مانعیت مانع بر آن غلط خواهد بود. مانعیت به معنای جلوگیری است. زمانی جلوگیری صادق است که شیء مقتضای وجود داشته‌باشد، تا مانع بتواند از آن جلوگیری کند. وقتی چیزی اقتضای وجود ندارد، مانع از چه چیزی مانعیت کند؟ در این حال مانعیت از اساس غیر معقول است. لذا می‌گویند: عدم الضد مستند به عدم المقتضیست.

مثلا اگر کسی ازاله را ترک نموده و نماز بخواند، ترک ازاله توسط او مستند به مانعیت اتیان الصلاه نخواهد شد بلکه این ترک به عدم اراده او نسبت به ازاله مستند می‌گردد. او نسبت به ازاله اراده‌ای نداشته یعنی مقتضای ازاله نبوده، نه اینکه نماز برای وجود ازاله مانعیت داشته باشد. عدم تحقق ازاله -به عنوان احدالضدین- مستند به عدم الاراده شده و نوبت به مانعیت این نمازی که خواند است، نمی رسد.

پس جواب محقق خوانساری این است که توقف تنها از یک جهت وجود دارد، نه از دو جهت. وجود الصلاه بر عدم الازاله توقف دارد؛ زیرا عدم الضد از مصادیق عدم المانع است و عدم المانع از اجزاء علت تامه. اما از جانب دوم -یعنی توقف عدم الازاله بر اتیان الصلاه- توقفی نیست. ما این توقف را قبول نداریم؛ زیرا عدم الازاله مستند به عدم المقتضی و عدم اراده مکلف است، نه وجود المانع.[2] [3]

تصحیح شد

آخوند در جواب می گوید: بله، حرف شما درست است؛ خود دور وجود ندارد.. اما غائله و محذورِ آن وجود دارد. از شما که توقف الصلاه بر عدم الازاله را شما قبول دارید، اما توقف عدم الازاله بر وجود الصلاه را نمی‌پذیرید، سوال می کنیم؛ علی تقدیر اینکه ازاله متعلّق اراده باشد، آیا تحقق آن در حال صلاه ممکن است؟ چنین امری ممکن نیست. پس بحث لویی است؛ یعنی ولو اینکه الان و بالفعل مانعیتی نیست، اما اگر اراده به ازاله تعلق می گرفت، نماز مانع می شد. پس توقف از جانب اول، فعلی است و از جانب دوم شأنی. در این صورت دور وجود ندارد.

اما محذور دور از این جهت عود می کند، که چیزی که خود در رتبه متقدم است، صلاحیّت رتبه متأخر را نیز خواهد داشت. توضیح اینکه؛ وجود الصلاه بالفعل متوقف بر عدم الازاله بوده و در رتبه متأخره است. اما در عین حال صلاحیّت این را هم دارد که در رتبه متقدّم باشد؛ زیرا اگر ازاله مقتضی می داشت نماز مانع می شد. آیا معقول است چیزی که در رتبه متاخره است صلاحیت رتبه متقدم را نیز داشته باشد؟ آیا معقول است معلول دررتبه علت خود قرار بگیرد؟ پس آخوند می گوید: هرچند دور وجود ندارد؛ اما محذوری از سنخ دور وجود دارد. محذور این است که لازم می آید توقف از یک طرف فعلی و از طرف دیگر شأنی باشد؛ حال آنکه شأنیّتش هم محال است؛ زیرا محال است چیزی که در رتبه متأخره است در رتبه متقدّم نیز قرار بگیرد.

پس این ملاک دوری که محقق خراسانی گفته‌اند، درست و ایراد ایشان وارد است. لذا نتیجه می گیریم که ضدین خودشان و اعدامشان در رتبه واحده بوده و مقدمیّت احدهما علی الآخر امکان ندارد.

همه اشکالات از اینجا شروع شد که عدم‌الضد را از مصادیق عدم‌المانع دیده اند و عدم‌المانع را در سلسله علل قرار داده و بر ضد دیگر مقدم دانسته‌اند. حال آنکه اصل این مطلب غلط بوده و عدم الضد از مصادیق عدم المانع نیست.[4]

محقق نائینی می فرماید: فرض ما این است که دو ضد داریم که سه صورت برای آنها متصور است؛

    1. هر دو مقتضی وجود داشته باشند.

    2. هیچ‌کدام مقتضی وجود نداشته باشند.

    3. یکی مقتضی وجود داشته باشد و دومی مقتضی وجود نداشته باشد.

بحثی در صورت‌های دوم و سوم نداریم؛ زیرا اگر هیچ‌کدام مقتضی نداشته باشند، هیچ‌کدام هم محقق نمی‌شوند. همچنین اگر تنها یکی مقتضی داشته باشد، طبعاً فقط همان ضد، محقق می شود. لذا محل بحث منحصر در صورتی است که هر دو مقتضی وجود داشته باشند. این صورت هم خودش دو صورت دارد؛

صورت اول این است که هر دو مقتضی دارند و توان و اقتضای هر دو مقتضی هم یکسان است. در این صورت هی‌کدام موجود نمی شوند؛ زیرا فرض این است که اقتضای هر دو طرف یکسان بوده و تحقق هر کدام ترجیح بلا مرجِّح است. برای همین هیچ‌کدام محقق نمی شوند.

صورت دوم این است که توان دو مقتضی یکسان نیست؛ بلکه یکی اقوی از دیگری است، در این صورت، ضد اقوی، محقق می شود و تحقق آن ربطی به مانعیت ضد دوم ندارد.

مثلاً دیواری داریم که می‌تواند سفید یا سیاه باشد. چون سیاهی و سفیدی ضدین هستند، اگر مقتضی سفیدی و سیاهی یکسان باشد، هیچ کدام محقق نمی شوند؛ زیرا تحقق یکی، ترجیح بلا مرجِّح است. اما اگر یکی اقوی از دیگری باشد، آن رنگ اقوی محقق خواهدشد؛ مثلا دیوار سفید می شود. در این حال سفیدی دیوار به دلیل اقوائیّت مقتضی سفیدیست و ربطی به مانعیت سیاهی ندارد. بلکه مانعیت سفیدی از سیاهی در خود مقتضی آن است. پس مانع واقعی از رنگ سیاهی اقوائیّت مقتضی رنگ سفیدی است. از باب اینکه غلبه اقتضاء احد الاضداد، برای مقتضی سایر اضداد مانعیت ایجاد می شود. پس مانع حقیقی در خود مقتضی‌هاست و نوبت به رتبه مانعیت یکی از اضداد برای دیگری نمی رسد تا بگوییم عدم سیاهی مثلا عدم المانع است برای سفیدی.

اما اینکه بگوییم: خود اضداد نسبت به هم نیز مانعیت دارند، حرفی بی‌معناست؛ زیرا خود اضداد در رتبه متأخره بوده و هیچ نقشی در تحقق و عدم تحقق ندارند.

اما اگر بگوییم: خود این سفیدی و سیاهی مانعیت دارند، محقق نائینی می فرماید: این إعدام معدوم است؛ زیرا در رتبه اقتضای مقتضیات، ضد اقوی، دیگری را منعدم کرده است. وقتی مقتضی سفیدی مقتضی سیاهی را منعدم کند، دیگر سیاهی وجود ندارد. اگر قرار باشد سفیدی مانعیت داشته باشد، این مانند إعدام معدوم است؛ زیرا سیاهی در رتبه سابقه منعدم شده وچیزی نیست تا مانعی آن را از بین ببرد.[5]