درس خارج اصول استاد جزایری
96/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد خاص/ مسلک مقدمیت
مقدمهگفتیم: دو مسلک تلازم و مقدمیت در پی اثبات حرمت ضد خاص بودند؛ بحث در مسلک تلازم به اتمام رسید. اصحاب مسلک مقدمیت می گفتند: عدم الضد برای وجود ضد دیگر مقدمیت دارد. ضد خاص نیز ملازم همراه ضد عام است؛ لذا مقدمیت خود بخود به ضد خاص نیز سرایت می کند. در امر به ازاله، ترک نماز ضد خاص است. ترک نماز نیز مقدمه است برای فعل ازاله. در این صورت ترک که واجب شد، فعل آن حرام خواهد شد. پس فعل الصلاه خود بخود حرام می شود. وقتی فعلی هم حرام باشد، باطل نیز خواهد بود.
استدلال آخود در انکار مقدمیتدر ادامه بحث آقایان برای انکار مقدمیت استدلالاتی آورده اند.
از جمله ایشان صاحب کفایه است که فرموده: وقتی دو فعل تضاد و معانده داشته باشند، این معانده و تضاد بین الفعلین است. در این صورت یک فعل با ترک دیگری تضادی نداشته، بلکه در کمال ملائمت و رفاقت است. منشئی هم برای مقدمیت رتبی یکی بر دیگری وجود ندارد. لذا فعل ضد و ترک ضد دیگر (مانند ازاله و ترک نماز) هیچ مقدمیتی برای هم ندارند. هیچ منشئی نمی بینیم که احدهما در رتبه مقدم بر دیگری شود.
می فرماید: «وذلك لأن المعاندة والمنافرة بين الشيئين ، لا تقتضي إلّا عدم اجتماعهما في التحقّق ، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هو نقيض الآخر وبديله ، بل بينهما كمال الملاءمة ، كان أحد العينين مع نقيض الآخر وما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر»[1]
اشکال بر محقق خراسانیگفته شده که استدلال صاحب کفایه بر انکار مقدمیت کمال الملائمه است. آنچه از عبارت صاحب کفایه فهمیده اند این است که فعل ازاله و ترک نماز چون در خارج با هم کمال الملائمه را دارند، بدون هیچگونه تنافی با هم موجود می شوند؛ یعنی هم رتبه هستند. اما از عبارت ایشان چیز بیش از این فهمیده نمی شود. بنا بر این فهم از عبارت، ایراد گرفته اند که صرف ملائمت بین دو امر دلیل بر اتحاد در رتبه نیست. ملائمت بین دو امر کاشف از عدم ضدیّتی آن دو است. لکن ممکن است در عین ملائمت و عدم ضدیت، تقدم و تاخر رتبی داشته باشند؛ مانند علت و معلول که هرچند هیچ تنافی و تضادی ندارند، لکن علت بر معلول تقدم رتبی دارد. لذا مستشکل می فرماید: کمال الملائمه کاشف از تساوی در رتبه نیست.و فیهصاحب کفایه دو جمله دارد، یکی «بینهما کمال الملائمه» و دیگر آنکه می فرماید: «و لیس فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الآخر». پس اولاً کمال المنافره هست و دوما منشئی برای تقدم و تاخررتبی وجود ندارد. تقدم و تاخر منشأ می خواهد؛ مثلا در باب علت و معلول خود علیّت منشأ تقدم و تاخر است. هر جا که چیزی مقدم و سابق بر دیگری شود، الزاما باید منشئی برای این سبق باشد. صاحب کفایه با عبارت دوم به همین مطلب اشاره دارد که سبق منشأ می خواهد و در ما نحن فیه منشئی برای اثبات تقدم و تاخر دیده نمی‌شود. البته قبول داریم که در عبارت ایشان ابهام هست.
تفسیر محقق خوئیمحقق خوئی عبارتی دارند که من نمی دانم ایشان آن را در تفسیر عبارت صاحب کفایه آورده یا استدلالی مستقل است. ایشان می فرماید: «ان الضدین کما یستحیل اجتماعهما فی زمن واحد، کذلک یستحیل اجتماعهما فی مرتبه واحده». مستدِل تصور کرده که چون ضدین در زمان واحد جمع نمی شوند، در رتبه واحد هم قابل جمع نیستند. ایشان زمان را به رتبه قیاس کرده است. وقتی وجودشان تقدم و تاخر رتبی داشته باشد، تقدم و تاخر به عدم آن‌ها نیز سرایت می کند. پس بین وجود یکی و عدم دیگر هم تقدم و تاخر رتبی وجود دارد.
بعد ایشان جواب می دهد که «اذا استحال اجتماع الضدین فی مرتبه واحده کان لا محاله مجتمعا مع نقیضه»؛ اگر ازاله و نماز در یک رتبه قابل اجتماع نیستند، پس یکی با عدم دیگری باید قطعا هم رتبه باشد؛ زیرا ارتفاع نقیضین ممکن نیست، وقتی با وجود هم رتبه نباشد، خود بخود با عدم آن هم رتبه خواهد بود.
اما اصل این مبنی در قیاس رتبه با زمان غلط است. هرچند که ضدین در زمان واحد جمع نمی شوند، اما این ربطی به رتبه ندارد. اصل این مبنی غلط است. بله گاهی احدهما در عین حالی که ضدین هستند علت برای دیگری نیز هست.[2]
پس ظرف رتبه ارتباطی با ظرف زمان ندارد «و لذا لم یُعدّوا من الوَحَدات المعتبره فی التناقض وحده الرتبه». در تضاد وحدات ثمانیه را قائل هستیم که با وجود آن‌ها تناقض صادق است. وحدت موضوع، محمول، مکان، شرط، اضافه، جزء و کل، قوه و فعل و زمان. زمان خود از وحدات ثمانیه بوده و ضدین در یک زمان قابل تحقق نیستند. اما رتبه را جزء این وحدات نیاورده‌اند. لذا می گوییم: قضیه اجتماع ضدین با رتبه ارتباطی ندارد.[3]
