درس خارج اصول استاد جزایری

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد خاص/ مسلک مقدمیت

همه آنچه در مانحن‌فیه مطرح می شود، فرع و مقدمه استنباط یک فرع از فروع دین است. باید دانست که حفظ بیضه الاسلام و ولایت امیرالمونین علیه‌السلام که در بطنش هم فروع هست و هم اصول چه اهمیتی دارد که به خاطر یک فرع آن تمام این مباحثه پشت سر گذاشته می شود. مسئولیتی سنگین است و ما در برابر تمام دین -هم فروع و هم اصول- مسئولیم.

بحث ما در دلالت تضمنی بود. استدلال به این بود که امر به شیء دلالت تضمنی بر نهی از ضد آن دارد؛ زیرا امر وجوبی، به معنای «طلب الشیء مع المنع من الترک» است.

در پاسخ به این استدلال، گفتیم: اگر در معنای امر، مبنای محقق نائینی[1] را بپذیریم، این دلالت تضمنی از اساس خراب می شود؛ زیرا در آن مبنا، جهت الزام، با حکم عقل فهمیده می شود. مدلول امرِ وجوبی بسیط بوده و اینگونه نیست که خود لفظ هم دلالت بر «منع من الترک» داشته باشد. طبق مبانی دیگر هم بیان شد که حیثیت الزام، صفتی است برای طلب و «منع الترک» از آن فهمیده نمی شود؛ حتی اگر بالدقه العقلیه فهمیده شود نیز ین ملازمه ثابت نخواهدبود.

اگر هم بپذیریم که ملازمه وجود دارد و لفظ امر دلالت تضمنی بر «منع من الترک» دارد، جواب اصلی ما این است که در اینجا منع کاشف از وجود المفسده، مبغوضیّت و بالتبع حرمتِ عمل نیست. مبعِّدیت نماز از این منع فهمیده نمی شود. بلکه این منع از بابت آن مصلحتی است که از کیسه مکلف می رود.

یک جواب نقضی هم به این استدلال می دهیم.

می گوییم: اگر امر وجودی عبارت باشد از «طلب الشیء مع المنع من الترک»، لازمه مخالفت مکلف با امر، تعدد عقاب است؛ زیرا اگر مکلف ازاله نکرد و نماز خواند، هم وجوب الازاله را ترک کرده و هم مرتکب منع الترک شده است. پس برای عصیان به وجوب یک عقاب و عقاب دیگری برای ارتکاب منع الترک خواهد شد. حال آنکه ما با رجوع به وجدان، این تعدد عقاب را نمی‌پذیریم. لذا معلوم می شود کار از اساس خراب است و ترکُّب امر تحلیلی عقلیست، نه چیزی حقیقی و خارجی. «منع من الترک» در واقع تاکیدی برای طلب الفعل یا بهتر بگوییم: همان طلب الفعل است.

ما در جواب سوم به مستدل می گوییم: اگر به پذیریم معنای امر «طلب الفعل من المنع من الترک» است. سوال می‌کنیم «منع من الترک» لزومی است یا تنزیهی؟ خود بخود باید الزامی باشد؛ چرا که خود امر وجوبی و الزامی است و بالتبع «منع من الترک» که همراه او هست نیز باید الزامی باشد. در این صورت، یک طلب الفعل و یک الزام دیگری از امر متولد می شود؛ زیرا شما می گویید: به دلالت تضمنیه در هر دلیل الزامی یک هشدار به خلاف نیز وجود دارد. همانطور که در اوامر وجوبی «طلب الفعل» یک «منع من الترک» درون خود دارد، در نواهی الزامی هم باید درون خود یک «طلب الفعل» داشته باشند. پس در خود این نهی الزامی هم باید «طلب الفعل» به خلاف باشد. نتیجه این کلام تسلسل است؛ زیرا امر و نهی‌ها لزومی هستند و در هر الزامی یک هشدار نسبت به خلاف خوابیده است.

اما اگر بگوییم: در نهی الزامی، امر به خلاف جدیدی وجود ندارد، بلکه اکتفا به «طلب الفعل» اول نموده و لازم نیست طلب الفعل جدیدی را متولد کنیم، از اشکال تسلسل خلاص شده، اما مبتلا به دور می‌شویم.

معنای دلالت التزامیه این است که وقتی مولا چیزی را واجب می‌کند، خود به خود با تحریم ترک آن ملازمه دارد؛ یعنی لازمه وجوب، حرمت ترک است. بر همین اساس اگر امری به ازاله آمد، مدلول التزامی آن حرمت ترک ازاله خواهد بود؛ زیرا لازمه وجوب هر چیزی حرمت ترک آن است.

جواب می دهیم که این خلاف وجدان و خلاف واقعیت است. اگر مولا فعلی را واجب کند، امر او ناظر به فعل است و کاری با ترک ندارد. اگر عبد، ممتثِل و منقاد باشد، همان ایجاب الفعل برای او کفایت می کند. اما اگر ممتثِل نباشد نیز حرمت ترک اثری در او نخواهد داشت. لذا می‌گوییم: این حرمت ترک -چه ملازمه عقلیه و چه ملازمه لفظیه- چیزی نیست که مولا ناظر به آن باشد.

تا اینجا اینگونه نتیجه گرفتیم که امر به شیء، هیچ دلالتی بر حرمت ضد عام (ضد عام به معنای ترک المامور به) ندارد؛ نه به دلالت مطابقی نه تضمنی و نه التزامی.

ضد خاص همان فعل وجودی است؛ یعنی اتیان الصلاه در ظرف ترک ازاله. اصل مسئله ضد برای بررسی همین مطلب است و ما از ابتدا به دنبال حکم ضد خاص بودیم. اما برای رسیدن به آن باید از راه ضد عام عبور می کردیم. حکم ضد عام مقدمه حکم ضد خاص است.

قول اول مبتنی بر پذیرفتن حرمت ضد عام است. در این قول می گوییم: ضد عام به معنای ترک ماموربه است. اگر حرمت ترک مامور به ثابت شده بود، ضد خاص ملازم با ضد عام خواهد بود.

نماز مقارن و ملازم با ترک الازله است. اگر قائل به حرمت ضد عام باشیم، چون حرمت ترک الازاله ثابت می شود، حکم هر ملازمی به ملازم دیگر سرایت می کند. لذا نماز هم همان حکم ترک الازاله را پیدا کرده و حرام خواهد شد.

اولا؛ این مسلک تلازم است که ما آن را قبول نداریم. قائلین به تلازم می گویند: متلازمین متحدان در حکم هستند. مثال معروف تلازم استقبال قبله و استدبار جدی است که متلازم یکدیگرند. امر وجوبی مولا به استقبال قبله، به معنای حرمت استدبار جدی نیست. اصلا چنین تلازمی وجود ندارد. حرف ما هم همین است. چه وجهی دارد که وجوب از استقبال قبله به استدبار جدی سرایت کند. مولا استقبال قبله را می‌خواهد و ناظر به استقبال قبله است. او کاری با استدبار جدی ندارد. پس اساس این مسلک قابل قبول نیست و ما از اساس سرایت حکم از یک ملازم به ملازم دیگر را نمی‌پذیریم.

پس اولا حرمت ضد عام را قبول نکردیم، به فرض هم که قبول می کردیم سرایت آن را به فعل الصلاه نمی‌پذیریم.

البته این را قبول داریم که متلازمین نمی توانند محکوم به دو حکم ضد هم باشد؛ مثلا اگر استقبال قبله واجب باشد، ممکن نیست که استدبار جدی حرام باشد؛ زیرا مکلف قادر به امتثال هر دو حکم نبوده و فعلیت آن دو مستلزم تزاحم است. اما اباحه آن اشکالی ندارد؛ چرا که میان اباحه استدبار جد و وجوب استقبال قبله منافاتی وجود ندارد. ما می پذیریم که این دو نمی توانند محکوم به دو حکم متضاد باشند. اما اینکه الزاما محکوم به همان حکم باشد را قبول نداریم.

پس این که گفته‌اند: اگر چیزی واجب شد، ملازم آن نیز باید واجب باشد را قبول نداریم. اما قبول داریم که متلازمین نمی تواند محکوم به حکم متضاد باشد. برهمین اساس استدبار جدی نمی تواند حرام باشد؛ مکروه هم نمی تواند باشد. نمی شود استدبار جدی دائما مکروه باشد. اگر قصد عبد امتثال تام باشد، هیچ‌گاه نمی‌تواند این دو را با هم جمع کند. لکن لازم هم نیست حتما واجب باشد و اباحه آن اشکالی ندارد. همچنین این امر با استحباب هم قابل جمع بوده و منافاتی ندارد.