< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/09/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبحث ضد/ حکم ضد عام

انواع ضد

عنوان ضد این است که «هل الامر بالشیء یقتضی النهی عن ضده ام لا؟» این عنوان گاهی بر ضد عام و گاهی هم بر ضد خاص اطلاق می شود. ضد خاص، ضد وجودی است؛ یعنی عملی که با مامور به جمع نمی شود؛ مثلا اگر امر به ازاله نجاست از مسجد داشته باشیم، این امر با اقامه نماز جمع نمی شود. پس نماز به عنوان یک فعل وجودی، ضد خاص ازاله محسوب می شود. در مقابل ضد خاص، ضد عام است و آن مطلق ترک مامور به است.

پس بحث در دو مقام واقع می شود؛ یکی در حکم ضد عام و دیگری در حکم ضد خاص. در هر دو مقام باید بحث کنیم. البته مباحثی که در ضد عام است به روشن شدن حکم ضد خاص نیز کمک می کند.

مقام اول حکم ضد عام

اگر امر به ازاله نجاست از مسجد وارد شد، در مقتضای آن نسبت به ترک الازاله، اقوال ثلاثه‌ای وجود دارد؛

قول اول

قول اول می گوید: اگر امر به فعلی مانند (ازاله) آمد ضد عام آن و ترک آن منهی عنه است؛ یعنی این نهی از خود امر به ازاله فهمیده می شود. برای استفاده نهی اینچنینی، سه راه وجود دارد؛ دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی.

دلالت مطابقی

قائلین به دلالت مطابقی می گویند: خود امر به شیء -به دلالت مطابقی- دلالت بر نهی از ضد عام خود دارد. ایشان در استدلال بر مدعای خود می گویند: هر فعلی مصداقاً عین تَرکِ ترک است؛ هر چند که دو مفهوم متباینند، اما ما کاری با مفهوم نداریم؛ بلکه نگاه‌مان مصداقیست. از جهت مصداق نیز فعل و ترکِ ترک، عین یکدیگرند. ازاله نجاست از مسجد یک ترک دارد که آن ترک هم تَرکِی دارد. ترکِ ترکِ ازاله، مصداقاً عین فعل ازاله است. امر هم که به معنای طلب است. پس طلبِ فعلِ ازاله، به معنای طلب ترکِ ترکِ آن است؛ زیرا مصداقاً عین طلب ترکِ ترکِ ازاله است. این در جانب امر.

اما از جانب نهی هم که نگاه کنیم، خواهیم دید که ما به دنبال نهی از ضد عامِ ازاله‌ایم. نهی به معنای طلب الترک است. پس نهی از ضد عام ازاله، به معنای طلب ترکِ ترکِ آن است.

لذا وقتی که امر به شیء و نهی از ضد عام آن را از جهت مصداق تجزیه تحلیل کنیم، می یابیم که امر به ازاله، به معنای طلب ترکِ ترکِ آن است. نهی از ضد عام ازاله هم به معنای طلب ترکِ ترکِ ازاله است. از جهت انطباق در مصداق امر به شیء و نهی از ضد عام یکی هستند. این دو عینیّت دارند و دلالت الشیء علی عینه، دلالتی مطابقی است. همانطور که در تهذیب هم خوانده‌ایم «دلاله اللفظ علی تمام ما وضع له مطابقه و علی جزئه تضمن و علی الخارج التزام و لابد من لزوم». پس دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام آن، نه دلالت تضمنی است و نه التزامی؛ بلکه خود امر به شیء به دلالت مطابقی مقتضی نهی از ضد عام است.

اما این دلالت لفظی است یا عقلی؟ اگر در دلالت مطابقی لفظی، اتحاد مصداقی را کافی دانستیم، استدلال تمام و دلالت لفظیه مطابقی است. اما اگر گفتیم: اتحاد مصداقی موجب دلالت لفظ نمی شود؛ زیرا اتحاد مصداقی، یک مطلب عقلی و چه بسا خفی و نیاز مند استدلال است. در حالی که ما در دلالت لفظیه به دنبال انتقال و فهم بلا تامل و بدون اعمال نظریم؛ به طوری که امر بدیهی باشد. لکن اتحاد مصداقی –ولو اینکه عقلاً صحیح است- اما از سنخ بدیهیات نبوده و بیّن بالمعنی الاخص نیست. دلالات ثلاث هم (مطابقی و تضمنی و التزامی) هر سه باید بیّن بالمعنی الاخص باشند، تا بتوان گفت: لفظ دلالت بر معنا دارد.

مثلا می گوییم: جنس و فصل عین نوع هستند. حیوان ناطق عین انسان است. این در حالی است که این امثله بیّن بالمعنی الاخص نیستند؛ زیرا محتاج اعمال نظر و استدلالند. عینیّت به حسب واقع کفایت از دلالت لفظی نمی‌کند. زمانی لفظ انسان دلالت بر «حیوان ناطق» می کند که بدیهی باشد. اگر بدیهی شد، دلالت لفظیه است. اما اگر بدیهی نباشد، دلالت لفظیه هم نداریم. بله عقلاً دلالت وجود دارد؛ اما این دلالت از دلالت لفظیه کفایت نمی کند.

در ما نحن فیه نیز که می گویند: «امر به شیء مصداقاً عین نهی از ضد عام است»، عقلاً حرف درستی است. لکن این دلالت عقلیه مطابقی است. اما چون این عینیت بدیهی نبوده و محتاج تامل است، دلالت لفظی وجود ندارد. آنچه ما داریم دلالت عقلیه است و چون دلالت عقلیه هم مانند دلالت لفظی حجت است، قائلین به این قول می گویند: امر به شیء دلالت بر نهی از ضد عام دارد. این دلالت هم در نظر ایشان حجت است.

و فیه

اولاً؛ این بحث شما مبتنی بر این مقدمه بود که بگوییم: حقیقت نهی عبارت است از طلب الترک. اما قول دومی وجود دارد که شاید اقوا باشد. این قول می‌گوید: نهی «الزجر عن الفعل» است. اگر این قول را پذیرفتیم، استدلال شما فرو می ریزد.

اشکال دوم این است که ما در مسئله ضد به دنبال آنیم که بگوییم: اگر مکلف ازاله را ترک کرده و نماز خواند، نماز او منهی عنه است؛ یعنی مبغوض و مُبعِّد است. در این صورت بطلان نماز را ثابت می کنیم. این مطلب وقتی ثابت می شود که نهی به معنای حرمت باشد؛ یعنی وقتی ازاله واجب شد، ضد عامش حرام است و الا ترک ازاله فقط موجب فوت مصلحتی است که در ازاله وجود داشت. این تفویت مصلحت اگر با عملی همچون نماز مواجه شود، موجب این نمی شود که نماز مفسده پیدا کند. هرچند مصلحت ازاله، مصلحتی بالاتر است، اما نرسیدن به آن مصلحت، موجب نمی شود که نماز مشتمل بر مفسده باشد تا مبغوض گردد.

همیشه اوامر ناشی از مصالح و نواهی ناشی از وجود المفسده در خارج هستند. اگر در ترکِ چیزی، مفسده باشد، ترک حرام می شود؛ نه اینکه فعل آن واجب شود. زمانی فعل واجب می شود که خود فعل دارای مصلحت باشد. این تفاوت واجب و حرام است که باید از خارج بدانیم. در ما نحن فیه ما امر به ازاله داریم و نه نهی از ترک آن. اوامر هم فقط به معنای وجود المصلحه در خارجند، نه وجود المفسده. لذا ترک ازاله کاشف از تفویت آن مصلحت بوده و نمی تواند اثبات مفسده برای نماز نماید. ما به جز امر به ازاله دلیل دیگری نداریم تا مفسده را ثابت کند. پس مکلّف می توانست با ازاله مصلحت بالاتری نصیب خود کند؛ اما با ترک ازاله موجب تفویت آن مصلحت شده‌است.

در ما نحن فیه مستدِل می خواهد بگوید: امر به ازاله دلالت بر نهی از ضد عام دارد. سوال می کنیم؛ آیا این نهی، تحریمی است تا کاشف از وجود المفسده در خارج باشد؟ آیا ترک ازاله موجب می شود که نماز مانند شُرب خمر دارای مفسده گردد؟ پاسخ منفیست؛ ترک ازاله موجب مبغوضیّتی در نماز نیست تا مانند محرمات و گناهان دیگر مشتمل بر مفسده باشد. اگر ما درپی بطلان نمازیم، باید مفسده و مبغوضیت نماز را ثابت کنیم تا به مطلوب خود برسیم.

اگر مراد از نهی در آنجا که می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است؛ همان حرمت باشد، مراد حرمت ناشی از مفسده و مبغوضیّت است؛ می گوییم: چنین مفسده و مبغوضیّتی با استدلال شما ثابت نشده و استدلال باطل است. در هر صورت استدلال شما چنین مبغوضیتی را ثابت نمی کند. استدلال شما نهایتا یک نهی مقدمی و غیری برای نماز می سازد که در آخر آن هم به آنجا نمی رسد که مبغوضیّت، مفسده و مبعِّدیتی برای نماز درست کند. آری، ازاله، مصلحت بالاتری داشته که از کیسه مکلف رفته است؛ لکن چرا نماز هم مفسده‌ای ندارد. اما اگر مراد نهی تحریمی نیست، دیگر به درد نمی خورد؛ زیرا ما به دنبال اثبات مفسده و مبغوضیّت برای نمازیم تا آن را در ردیف محرمات قرار دهیم.

پاسخی که اینجا می دهیم ضروری است؛ زیرا لازم است معلوم شود که آیا نماز در وقت ازاله حرام است یا خیر. امر به نماز به واسطه تزاحم با امر به ازاله ساقط می شود و آقایان به واسطه وجود الملاک یا امر ترتبی آن را تصحیح می کنند. این راه حل ها منوط به این است که نماز منهیٌ عنه نباشد. مستدِل تا اینجا گفت که این نماز منهیٌ عنه است. اگر نماز منهیٌ عنه و حرام باشد، دیگر نه امر ترتبی و نه وجود الملاک نمی‌توانند این نماز را تصحیح کنند. لذا در ااینجا باید توقف کرد تا معلوم شود، آیا واقعا این نماز منهی‌عنه است یا خیر.

لکن در نهایت می گوییم: با توضیحی که تا اینجا بیان شد، معلوم می شود، استدلال مذکور نمی‌تواند حرمت و مبغوضیّتی را برای نماز اثبات نماید.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo