< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

96/07/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: واجب نفسی و غیری/ ثمرات وجوب مقدمه

ثمرات وجوب مقدمه

اولین ثمره وجوب مقدمه این است که اگر قائل شدیم به وجود ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه در این صورت وجوب مقدمه یک مسئله اصولی می شود، از این ثمکره که بگذریم ثمرات دیگری هم در اینجا مترتب می شوند که فقهی هستند. [1]

منها بُرء النذر

یکی از این ثمرات این است که کسی نذر کرده که یک واجب شرعی را انجام بدهد، اگر مقدمه شرعی را انجام داد آیا تکلیفش را انجام داده و بُرء نذر حاصل می شود یا خیر؟ (بُرء یعنی انجام دادن و موافقت نذر در مقابل حنث نذر به معنای مخالفت) اگر مقدمه واجب واجب باشد بُرء نذر با امتثال مقدمه حاصل می شود.

و منها حصول الفسق

فسق در مقابل عدالت است، در باب عدالت گفته شده که فسق با ارتکاب صغیره واحد حاصل نمی شود بلکه با اصرار بر صغائر حاصل می شود، پس اگر ترک یک واجب شرعی گناه کبیره نباشد ترک ذی المقدمه موجب فسق نمی شود، اما از آن جهت که این عمل واجب خودش ذی المقدمه ای است و مقدماتی دارد و ترک ذی المقدمه به ترک مقدمات است، پس همزمان با ترک ذی المقدمه همه مقدمات متعدد را هم ترک کرده است، لذا با ترک یک ذی المقدمه تعدد ارتکاب صغیره و اصرار بر صغیره هم صدق می کند و با ترک یک ذی المقدمه انسان فاسق می شود.

منها عدم جواز اخذ الاجره علی المقدمه

بحثی داریم که اخذ الاجره علی الواجبات جایز نیست، اگر گفتیم که مقدمه واجب واجب است اخذ اجرت بر آن جایز نیست، مثلا اگر صعود علی السطح واجب باشد این صعود مقدمات زیادی دارد مانند نصب سُلّم و طی طریق، آیا اخذ اجرت بر این مقدمات جایز است؟ اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است و اخذ اجرت بر واجبات هم حرام است پس اخذ اجرت بر این مقدمات جایز نیست. اما اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست به تبع اخذ اجرت بر آن هم اشکالی ندارد.

و منها اجتماع الامر و النهی ان کانت المقدمه محرمه

مثلا اگر انقاذ غریق واجب بشود و طی طریق تا رودخانه متوقف بر تصرف درزمین غصبی باشد، اگر گفتیم مقدمه واجب واجب است این تصرف در زمین غصبی به خاطر مقدمیت برای انقاذ واجب می شود، از طرف دیگر حرام هم هست لاجل الغصب، پس این تصرف در عین حرمت واحب هم می شود، این می شود اجتماع الامر و النهی.

ایرادات صاحب کفایه ایراد ایشان به ثمره اول

ایشان این ثمرات را محل مناقشه قرار می دهد در مورد ثمره اول می فرماید بُرء و حنث تابع قصد ناذر است، ما نمی توانیم بگوییم وجوب مقدمه آیا موجب بُرء می شود یا خیر، صدق بُرء دایر مدار قصد ناذر است، اگر حین نذر قصد واجب نفسی را داشته باشد با قول به اینکه مقدمه واجب واجب است بُرء نذر حاصل نمی شود زیرا وجوب مقدمه غیری و مقدمی است حال آنکه قصد ناذر واجب نفسی بوده است، اما اگر مراد ناذر اعم باشد و قصد بکند یک عملی را انجام بدهم چه فی نفسه واجب باشد چه مقدمه واجب باشد در این صورت باز هم با اتیان به مقدمه بُرء نذر حاصل می شود چه مقدمه واجب واجب باشد چه نباشد، بنابراین بُرء نذر متوقف بر کیفیت نذر است و ربطی به قول به وجوب مقدمه ندارد.

و فیه

اگر مطلق نذر کرد و گفت من نذر می کنم واجبی را انجام بدهم، سراغ مصادیق نرود و مطلق نذر بکند، در این صورت بُرء نذر به چیست؟ در این صورت اگر مقدمه واجبی را انجام بدهد آیا بُرء نذر حاصل شده است؟ صدق بُرء متوقف بر این است که ما مقدمه واجب را مصداق واجب بدانیم یا نه، ظاهر کلام مستدِل این است و این اگر اگرهای صاحب کفایه قول مستدِل را رد نمی کند، ظاهر عبارت مستدِل همین است و این ثمره هم درست است و مترتب می شود.

ایراد ثمره دوم

ایشان می فرماید در ثمره دوم یک اشکالی وجود دارد کع غفلت شده و آن اینکه وقتی مقدمه اول ترک شد عمل غیر مقدور است، زیرا مقدمه در مقدوریت دخالت دارد لذا وقتی مقدمه اول ترک شد نه ذی المقدمه وجوب دارد و نه سایر مقدمات، برای همین یک عصیان بیشتر حساب نمی شود آن هم برای همان مقدمه اول است، برای همین قضیه اصرار –که ناشی از تکرار است و گفتند که تکرار با ترک مجموعه مقدمات و ذی المقدمه حاصل می شود- دیگر در اینجا صدق نمی کند زیرا بر ترک این مجموعه یک عصیان بیشتر صدق نمی کند، فقط یک واجب ترک شده و یک حرام بیشتر صادر نشده است.

و فیه

اگر مقدمات تدریجی باشند بله، این حرف درست می شود اما اگر مقدمات هم عرض باشند چطور؟ اگر چند وقدمه با هم دخالت در مقدوریت داشته باشند عصیان بر ترک همه صدق می کند و هر کدام به تهایی یک معصیت محسوب می شوند، در غیر این صورت هر کدام که معصیت باشد ترجیح بلا مرجح است، پس باید ترک هر کدام به تنهایی عصیان باشد زیرا غیر مقدور بودن ذی المقدمه منتسب به ترک همه با هم می شود.

و ثانیا الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این غیر مقدوریّت در اینجا از مصادیق تعجیز است، خودش عمدا خودش را عاجز کرده است، لذا درست است که با مقدمه اول عاجز می شود اما چون خودش خودش را عاجز کرده تکلیف سر جای خودش باقی می ماند و عقاب سر جای خودش باقی است کأنّه عاجز نشده است، «مَن عجز عن عمدٍ و اختیارٍ عجزُه کالعدم» فیکون بمنزله المقدور.

ایراد ثمره سوم

به ثمره سوم اشکال گرفته شده که اخذ اجرت بر واجبات اصلا اشکالی ندارد، واجبات دو نوع هستند واجبات عبادی و واجبات توصلی، در واجبات توصلی اگر مجاناً بر ما واجب شده باشد اخذ اجرت بر آن جایز نیست اما خیلی از موارد اینگونه نیستند، یعنی در عین حالی که واجب توصلی است مجانا هم واجب نشده است، در این صورت اخذ اجرت بر آن اشکالی ندارد مانند همه صنایعی که اگر انجام نشوند اختلال نظام پیش می آید، مثلا طبابت یک شغلی است که واجب است زیرا اگرطبابت نکنند اختلال نظام پیش می آید، آیا چون طبابت واجب است اخذ اجرت بر آن حرام است؟ خیر، زیرا اولا توصلی است و مشروط به قصد قربت نیست، ثانیاً مطلوب شارع تحقق طبابت در جامعه است اعم از اینکه مجانی انجام بشود یا غیر مجانی، شارع تحقق طبابت را می خواهد تا مریضان معالجه بشوند، اما مقیّد به این هم نیست که مجانی باشد، لذا در عین حالی که طبابت واجب است اخذ اجرت بر آن هم اشکالی ندارد. همچنین بسیاری از واجبات توصلی و صنایع دیگر.

اگر در عمل واجب قصد قربت واجب بود قصد قربت با اخذ اجرت جمع نمی شود و منافات دارد، اما وقتی قصد قربت در آن معتبر نیست، از طرف دیگر هم شارع آن را مجاناً واجب نکرده و اعم گذاشته است، اخذ اجرت بر آن دیگر اشکالی ندارد، منافتی هم با وجوبش ندارد. پس این مطلبی که می گویند لا یجوز اخذ الاجره علی الواجبات این کلیّت ندارد، اگر منوط به قصد قربت باشد بله منافات دارد، اما اگر توصلی باشد چه منافاتی دارد؟

با این توضیح معلوم می شود این ثمره هم وجهی ندارد زیرا واجبات غیریّه همه توصلی هستند مگر اینکه دلیل خاص بیاید و دلالت بر عبادی بودن آن واجب غیری بکند، مانند طهارات ثلاث که دلیل خاص بر تعبدی بودن آنها داریم برای همین نمی تواند بر اتیان آنها اجرت گرفت، پس در خصوص طهارات ثلاث به دلیل تعبدی بودن اخذ اجرت محل اشکال است ولی در مورد سایر مقدمات که دلیل خاص بر تعبدی بودن آنها وجود ندارد اصل توصلی بودن واجبات غیری است، برای همین در مورد سایر مقدمات اخذ اجرت اشکالی ندارد. [2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo