موضوع: مرور بر دلیل دوم و نتیجه دوران الامر بین تقیید الماده او الهیئه

مقدمه

شیخ انصاری فرمود: هنگام شک در رجوع قید به ماده یا هیئت، ارجاع قید به ماده اولی است. دو دلیل بر این ادعا اقامه شده است. اول این‌که اطلاق در طرف هیئت شمولی و در طرف ماده بدلی است و تقییدِ اطلاق بدلی اهون است.[1] بحث از این دلیل تمام شد.

در دلیل دوم گفتند: اگر قید به ماده رجوع کند ، تاثیری در معنای هیئت نمی گذارد. اما اگر رجوع آن به هیئت باشد، هم هیئت را تقیید می زند و هم محلّ اطلاق ماده را از بین می برد. درست است که ماده تقیید نمی خورد، اما یک تضیّق قهری پیدا می کند و اطلاقِ ماده خود بخود باطل می شود که این نیز همچون تقیید، خلاف اصل است. ماده می توانست اطلاق داشته باشد. اما با روجوع قید به هیئت، ماده نیز قابلیت اطلاق را از دست می‌دهد. لذا از ارجاع قید به هیئت، دو خلاف اصل پیش می آید؛ یکی تقییدِ هیئت و دیگری از بین رفتن محل اطلاق و تضیّقِ ماده. اما اگر رجوع قید به ماده باشد، فقط یک خلاف اصل یعنی تقییدِ خود ماده پیش خواهد آمد.[2]

جواب (کبروی) صاحب کفایه به دلیل دوم

بهترین پاسخی که به استدلال مذکور داده شده، جوابی است که آخوند در کفایه آورده است. ایشان در پاسخ به کبرای اشکال می گوید: بر فرض صحت حرف مستدل و قبول اینکه تقیید خلاف اصل است، چه کسی گفته از بین بردن محل اطلاق نیز خلاف اصل است؟ اگر کاری کنیم که مقدمات حکمت از بین برود و از ابتدا اطلاقی پا نگیرد، این دیگر خلاف اصل نیست. خلاف اصل یعنی ظهوری داشته باشیم و آن را نقض کرده و بر خلافش عمل کنیم. حال آن‌که در اینجا اصلا ظهوری بوجود نمی‌آید تا نقض شود؛ چرا که ماده از ابتدا ظهوری در اطلاق پیدا نمی کند.

به نظر ما نیز پاسخ مذکور، خوب و صحیح است. لذا می گوییم این مطلب -از بابت ارجاع قید به هیئت لازم می آید محل اطلاق در ماده از بین برود و اطلاقی منعقد نشود- خلاف اصل نبوده وهمین ارجاع قید چه به ماده باشد و چه به هیئت، تنها مستلزم یک خلاف اصل می گردد و هیچ ترجیحی برای تقیید ماده وجود ندارد. [3]

جواب صغروی به دلیل دوم

در صغرای استدلال گفتند: از تقیید هیئت، اطلاقِ ماده آسیب می بیند. اما از تقیید ماده اطلاق هیئت آسیبی نمی بیند.

ما صغری را کما نقل آوردیم. لکن باید ببینیم آیا این صغری از اساس صحیح است یا خیر؟ طرف اول در صغری صحیح است؛ یعنی با تقید هیئت محل اطلاقِ ماده از بین می رود؛ مثلا وقتی با استطاعت، وجوب مقیّد شد، خود ماده حج نیز فی زمان الاستطاعه امتثال می شود. پس با تقیید هیئت خودبخود ماده هم مضیّق می شود. از این طرف مطلب صحیح است.

اما آیا اگر قید به ماده رجوع کند، هیئت بر اطلاق خود باقی می ماند؟ این‌جا ما دو اطلاق داریم؛ یکی اطلاقِ موضوعی و دیگری اطلاق در ناحیه متعلّق. از لحاظ موضوع اطلاق باقی است. اما از لحاظ متعلّق اطلاق باقی نمی‌ماند. وقتی حج به زمان استطاعت مقیّد شود، متعلّق طلب، مطلق نیست. متعلّق طلب دیگر حج علی الاطلاق و هر حجی نخواهد بود؛ زیرا فرض این است که متعلّق طلب به زمان استطاعت مقیّد شده است. برای همین می‌بینیم که وقتی ماده را مقید می‌کنیم، متعلّق طلب هم مقیّد می شود.

آقایان به اطلاق موضوعی نگاه کرده و گفته اند: اطلاق هیئت باقیست. اما وقتی به متعلّق طلب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که با ارجاع قید به ماده این تقیّد در هیئت نیز به وجود می آید. لذا ما منکر صغری هستیم و می‌گوییم: همانطور که با تقیید هیئت، ماده مضیّق می شود، با تقیید ماده نیز هیئت تضیّق پیدا می‌کند. یعنی از حیث صغری هم هیچ تقدّمی برای رجوع قید به ماده وجود ندارد.

این مطلب را ما در تحریر آوردیم؛ بعد دیدیم که برخی آقایان مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم همین مطلب را اشاره کرده اند[4] ، که در واقع جواب صغروی به اشکال مذکور می شود.

نتیجه دوران امر بین تقیید ماده یا هیئت

نتیجه این است که هیچ رجحانی در رجوع قید به ماده و یا هیئت وجود ندارد. اما روز اول گفتیم که بنا به ظاهر ادله و به حسب فهم عرفی، رجوع قید به هیئت است، نه ماده. این ادعا را ما از روز اول گفتیم و آقایان هم این را قبول دارند که ارجاع قید به ماده خلاف ظاهر است. اما اشکالاتی برای ارجاع قید به هیئت ذکر شده بود که بررسی آنها بحث را به اینجا کشاند و الا ما بر سر ادعای روز اول خود -یعنی ظهور اولی عرفی در ارجاع قید به هیئت است- هستیم.