< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ادله محقق نائینی در تایید شیخ

مقدمه

در جلسات گذشته گفتیم: اینچنین به شیخ نسبت داده شده که در تعارض اطلاق شمولی و بدلی، تقدّم با اطلاق شمولیست و باید از اطلاق بدلی دست کشید. این مطلب در کلمات شیخ نیز وجود دارد؛ اما کسی که بیشتر از همه به تبیین این نظر پرداخته، محقق نائینی است.

محل بحث ما هم از همین مقوله است؛ زیرا محل بحث ما امریست که هیئت و ماده ای دارد. مثلا در مثالِ«أکرم زیدا» صیغه إفعل هیئتِ امر، و «اکرام» ماده امر است. در چنین موردی گفته شده که اطلاق هیئت، شمولی و اطلاق ماده، بدلی است. اگر امر میان تقیید اطلاقِ شمولی و بدلی دائر شد، باید اطلاقِ بدلی را مقید کرد؛ زیرا اطلاقِ شمولی اقوی است. بنابراین اگر قیدی آمد مانند «إن جائک» و ما در رجوع این قید به ماده و تقیید آن یا رجوع به هیئت شک کردیم، باید قید را راجع به ماده بدانیم.[1]

اصل این مطلب در کلمات شیخ هست اما یادم نمی آید آیا خود شیخ نیز دلیلی بر آن إقامه نموده است یا خیر.

ادله محقق نائینی در تایید شیخ

اما محقق نائینی دو دلیل بر این مطلب اقامه کرده است.

دلیل اول

دلیل اول این است که اطلاق شمولی به دلالتِ خودش شامل همه افراد است. لذا هنگام تقیید باید بخشی از مدلول آن را از بین برد. به خلاف اطلاقِ بدلی؛ زیرا مدلول اطلاقِ بدلی تنها یک فرد است و نه همه افراد؛ مثلا مدلول «رقبۀً» رقبه واحد است، نه همه رقبه ها. بنابراین زمان تقیید، این یک رقبه دست نمی خورد؛ بلکه موارد تطبیق آن مضیّق می شود؛ مثلاً «رقبه» که قابل تطبیق بر جمیع رقبه هاست، با مقید شدن دیگر قابل انطباق بر کافره نیست. یعنی مدلول اطلاق بدلی از بین نرفته، تنها دایره تطبیقِ آن مضیّق می شود.

بنا بر این استدلال در تقییدِ اطلاقِ شمولی، بخشی از مدلول از بین می رود؛ اما در تقییدِ اطلاق بدلی، چیزی از مدلول از بین نرفته، مدلول کلام دست نخورده باقی می ماند. پس در اطلاق بدلی فقط دایره تطبیق مضیّق می شود. با توجه به آنچه گفته شد اذا دار الامر بین اینکه مدلول کلام را از بین ببریم یا موارد تطبیق را محدود کنیم، تضییق موارد تطبیق اولاست.[2]

و فیه

در جواب می گوییم: اصلِ اطلاق به معنای رفض القیود است. یعنی «صِرف الطبیعه» چه در اطلاقِ شمولی و چه در اطلاقِ بدلی تمام الموضوع است. در صورت تقیید -تصرّف چه در بخشی از مدلول باشد و چه در موارد تطبیق- طبیعت را از تمام الموضوع بودن خارج می‌شود. واضح است که در اطلاق شمولی در صورت از بین رفتن بخشی از مدلول، طبیعتِ مطلقه تمام الموضوع نخواهد بود. لکن در اطلاقِ بدلی نیز همین‌طور است؛ یعنی مطلق با تضییق موارد تطبیق نیز از تمام الموضوع بودن خارج می شود؛ زیرا تمام الموضوع بودن به معنای علّت تامّه بودن است. مگر می شود علّت تامه موجود شود، ولی معلول ایجاد نگردد. وقتی موارد تطبیق تضییق شد، طبیعت مطلقه تمام الموضوع نخواهد بود. یعنی در برخی موارد طبیعت، ایجاد شده، ولی حکم (که معلول است) به فعلیّت نمی رسد.

پس می توان گفت: اصل قصّه این است که اطلاق به معنای تمام الموضوع بودنِ طبیعت است و تصرف چه در بخشی از مدلول باشد و چه موارد تطبیقِ طبیعت محدود شود، در هر دو صورت، طبیعت تمام الموضوع نخواهد بود. چرا که تمام الموضوع می‌بود، در همه موارد، معلول از آن مترشّح می‌شد. ممکن نیست که طبیعتِ مطلقه هم تمام الموضوع باشد و هم موارد تطبیق محدود شوند. با وجود علّت تامه، تحدید موارد تطبیق ممکن نیست.

لذا می‌گوییم: اطلاق به معنای تمام الموضوع بودن طبیعت است و هر نوع تصرّفی –چه در مدلول و چه در دایره انطباق- طبیعت را از تمام الموضوع بودن خارج می کند. در این قضیه تفاوتی میان اطلاق شمولی و اطلاقِ بدلی نیز وجود ندارد که موجب تقدّم یکی بر دیگری شود.


[1] مطارح الانظار، الشیخ مرتضی الانصاری«الشیخ ابوالقاسم الکلانتر» ج1، ص252.
[2] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین الغروی النائینی«السید ابوالقاسم الخوئی» ج1، ص237.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo