< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حکم دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت

حکم دوران امر بین رجوع قید به ماده یا هیئت

این سوال توسط شیخ مطرح شده که در صورت شک در رجوع قید به هیئت یا ماده تکلیف چیست؟ سایرین نیز به تبع ایشان به این بحث پرداخته‌اند. ایشان در پاسخ می فرماید: اصل بر این است که رجوع قید به ماده باشد.[1]

دلیل اول، تقدیم اطلاق شمولی بر بدلی

برای نظر ایشان محقق نائینی دو وجه بیان کرده اند که شاید در کلمات خودشان هم آمده باشد.[2]

وجه اول این است که اطلاق هیئت شمولی و اطلاق ماده بدلیست و اذا دار الامر بین تقیید اطلاق شمولی و یا بدلی، تقیید البدلی اولاست.

صاحب کفایه در اشکال به این وجه می‌فرماید: شمولیّت و بدلیّت دو نحوه معنی هستند و موجب تقدّم و تاخّر نمی شوند. وجه أقوائیّت، اظهر بودن یکی نسبت دیگریست؛ مثلا اگر دلالت یکی بالوضع و دیگری به مقدمات حکمت باشد، قطعا دلالت با وضعِ واضع اقوا از دلالتیست که به مقدمات حکمت باشد. لذا می توانیم بگوییم: تصرّف در ظهورِ أضعف بر تصرّف در ظهور اقوا اولویت دارد. این بحثی مهم است. [3]

این بحث موارد کاربرد زیادی دارد. در اینجا که اصلاً بحث از تعارضِ میانِ دو دلیل نیست. اما وقتی دو دلیل با یکدیگر تعارض می کنند نیز همین مسئله پیش می آید. در آنجا هم میان نائینی و آخوند اختلاف است. نائینی در آنجا می گوید: اگر متعارضین از ناحیه اطلاق تعارض کنند، اطلاق شمولی، مقدّم بوده و اطلاق بدلی تخصیص می‌خورد. اما آخوند می فرماید: اثر بدلیّت و شمولیّت، تقدّم یک دلیل بر دلیل دیگر نیست.

همانطور که گفتیم: در ما نحن فیه بحث تعارض نیست؛ بلکه مسئله تقیید ماده و هیئت مطرح است. مُقیِّدی از خارج آمده و ما نمی دانیم که اولویّت با کدام است؟ اطلاق شمولی تقیید می‌خورد یا بدلی؟

البته گفتیم: ما از اساس شکّی نداریم؛ زیرا قید در رجوع به هیئت ظهور دارد. اما شیخ متعرض این سوال فرضی شده که اگر شک کردیم تکلیف چیست؟ لکن برای ما که شکی نداریم، بحث فرضیست.

ایراد حضرت امام به شیخ

مرحوم امام در مناهج الوصول در ضمن ایرادی فرموده است: شما اطلاق را دو قسم کرده و می گویید: یک اطلاق شمولی داریم و یک اطلاق بدلی. این غلط است؛ زیرا اولا اطلاق یک مسئله عقلیست، نه دلالتی لفظی. ثانیاً اطلاق به معنای رفض القیود و نتیجه آن تمام الموضوع بودنِ طبیعت است.

مثال اطلاق بدلی آنجاست که مولی می فرماید: «أعتق رقبه». مولی یک رقبه می‌خواهد. عبد نیز مخیّر است که یک فرد از افراد این طبیعت را آزاد کند. مولی یک طبیعت می‌خواهد و عبد باید این طبیعت را در ضمن هر فردی که بخواهد امتثال کند. چنین اطلاقی بدلیست. امّا امام می فرماید: حیثیّت اطلاق، چیزی جز رفض القیود نبوده و نتیجه آن تمام الموضوع بودن طبیعت برای حکم است. یعنی چیز دیگری در حکم دخالت ندارد.

مثال اطلاق شمولی «احلّ الله البیع» است. معنای اطلاق در مثال مذکور تمام الموضوع بودن طبیعت بیع برای حکم نقل و انتقال بوده و نتیجه‌اش این است که چیز دیگری در صحت نقل و انتقال دخالت ندارد. وقتی این طبیعت صادق شد، چه فارسی، چه عربی و چه لفظی، چه معاطاتی، بیع مملک خواهد بود. چنین اطلاقی شمولیست.

امام می فرماید: بدلیّت و شمولیّت ربطی به حیثیّت اطلاق ندارد. شأن اطلاق، رفض القیود است. اطلاق به معنای تمام الموضوع بودن طبیعت است. چه طبیعت، «بیع» باشد و چه «رقبه». شمولیّت و بدلیّت ارتباطی به اطلاق ندارد؛ بلکه این‌دو از دلیل خارجی فهمیده می شوند. دلیلی از خارج می آید و به ما می گوید که تمام الموضوع بودن بیع، یعنی«فی جمیع افراده». اما تمام الموضوع بودن رقبه، «فی جمیع افراده» نیست؛ بلکه در یک فرد است. لذا شما در تطبیق آن بر یک فرد از طبیعت مخیّر هستید. پس این‌دو حیثیّت، ربطی به اطلاق مطلق نداشته و از دوالّ خارجی فهمیده می شوند. بر همین اساس نباید شمولیّت و بدلیّت را به اطلاق نسبت داد.[4]

کلام ایشان صحیح است و ما چنین تقسیمی در اطلاق نداریم. این تقسیم در بحث عام و خاص است. در آن‌جا می گوییم: یک عموم شمولی داریم و یک عموم بدلی. ادات عمومِ شمولی «کُل» است؛ مثلا می گویند: «اکرم کل عالم» و نمی گویند: «اکرم ایّ عالم»؛ در حالی که ادات عموم بدلی «ایّ» است. می گویند: «اعتق ایّه رقبه» و نمی گویند: «اعتق کلّ رقبه». پس این تقسیم در عام صحیح است اما در بحث اطلاق چنین تقسیمی نداریم.


[1] مطارح الانظار، الشیخ مرتضی الانصاری«الشیخ ابوالقاسم الکلانتر» ج1، ص247.
[2] اجود التقریرات، الشیخ محمد حسین الغروی النائینی«السید ابوالقاسم الخوئی» ج1، ص234.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo