< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دلیل دوم شیخ بر رجوع قید به ماده، انقسامات ماده

گفتیم: شیخ برای رجوع قید به ماده دو استدلال کرده بود. دلیل اول ایشان معنای حرفی بودن هیئت است که مانع از رجوع قید به آن می شود. همه مباحثی که تا امروز گذشت، حول همین مطلب بود. دلیل دوم ایشان این است که ما در بررسی و استقصاء مقام ثبوت می‌بینیم که خودبه‌خود قید رجوع به ماده می کند؛ چرا که در تقسیم ماده حصری عقلی که وجود دارد که شامل همه قیود است.

تقسیم ماده

وقتی عاقلی با چیزی مواجه می شود، دو حالت برای وی متصور است؛

یا آن را می خواهد یا نمی خواهد، اگر بخواهد باز دو حالت تصویر می شود؛

یا این مطلوب را مطلقاً می خواهد و یا همراه با قیودی آن را می طلبد. اگر همراه با قید بخواهد نیز دو حالت دارد؛

یا این قید اختیار است و یا غیر اختیاری. اگر غیر اختیاری باشد، چون طلب نمی تواند به امر غیر اختیاری تعلّق گیرد، آن قید نمی تواند متعلق طلب باشد. اما مولی می تواند به آن مطلوب امر و آن را طلب کند. در این صورت هر زمان که قید خودبه‌خود حاصل شود، امر مولا فعلیت می یابد. اما اگر اختیاری باشد باز هم دو صورت دارد؛

یک بار تصور به گونه‌ایست که این قید تحت طلب قرار گیرد؛ مثلا نماز را همراه وضو می‌خواهد، هم به نماز امر می کند و هم امر غیری به وضو تعلّق می گیرد.

صورت دوم این است که این قید جوری تصوّر شود که نتواند متعلّق طلب قرار گیرد؛ این فرض در جاییست که مولی قید را مفروض الوجود در نظر بگیرد (نه لازم التحصیل)؛ مثلا در زمان که استطاعت می گوید: از تو حج می خواهم. در اینجا استطاعت، مفروض الوجود در نظر گرفته شده و نه لازم التحصیل. لذا دیگر نمی تواند متعلّق امرِ غیری قرار گیرد.

شیخ با این تقسیمات می خواهد بگوید: همه این قیود به ماده رجوع می کنند؛ مثلا در نماز ظهر که مشروط به زوال است، می گوییم: تا زوال حاصل نشود، طلبی در کار نیست. اما شیخ می گوید: زوال هم قید نماز است، نه طلب. طلب مطلق است؛ اما نمازی ماده ی طلب است که همراه با زوال شمس باشد (این مثال برای قیود غیر اختیاریّه است که نمی توانند متعلّق امر واقع شوند.).

اما استطاعت، شرطی اختیاریست. لکن عدم تعلّق به امر به این دلیل است که به صورت مفروض الوجود اخذ شده است و نه لازم التحصیل. برای همین اگر مکلّف خود، کسب استطاعت کند، معلوم نیست شارع حج او را به عنوان حجه الاسلام بپذیرد؛ زیرا خداوند حجی را طلب نموده که استطاعتِ آن خودبه‌خود تحصیل شود و نه اینکه مکلّف آن را تحصیل کند (یعنی اگر خودش آنقدر متمکن شد که مستطیع بر او صادق باشد، حج بر او واجب است. اما نمی تواند به قصد مستطیع شدن تلاش کند تا کسب استطاعت نماید. چنین استطاعتی مطلوب مولی نیست.).

اما وضو از قید نماز و مانند استطاعت امور اختیاریه، لکن لازم التحصیل است. لذا خود وضو نیز متعلّق امر قرار گرفته است.

با این مبنی، مثل بلوغ شرط ماده می شود و نه تکلیف؛ یعنی امر مولی به«نماز عند البلوغ» تعلّق گرفته است. لذا کودک نمی تواند نمی تواند ماده بلوغ را اتیان کند و اتیان آن از قدرت او خارج است. لذا نماز نیز نمی تواند بخواند. پس تکلیف برای او وجود دارد، اما قدرت بر ماده آن ندارد.

نتیجه تقسیم

شیخ در نتیجه گیری می فرماید: تقسیم مذکور عقلیست. حصر، حصری عقلیست. وقتی حصرِ قیود، عقلی باشد، شقِّ ثالثی ندارد که به هیئت ارجاع شود. یعنی همه اقسام قیود رجوع به قیود ماده کرده و ارجاع قید به هیئت خلاف این حصر عقلیست.

مثلا در استطاعت که می گوییم: قیدِ هیئت است و به ماده رجوع نمی کند، شیخ با این تقسیم جلوی ما را می گیرد و می فرماید: خود حج (مادّه) این انقسامات را دارد و عقلا راه ثالثی برای آن متصور نیست. لذا همه قیود تحت چتر همین حج وارد می شوند؛ یعنی به ماده رجوع می کنند. در این صورت قیدی نمی ماند که به هیئت رجوع کند. پس خودِ انقسامات حج، چون به صورت حصر عقلیند، اجازه شقِّ ثالث را نمی دهند تا به هیئت ارجاع کند.[1]


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo