موضوع: بررسی رجوع شرط به هیئت یا ماده

مبنای صاحب کفایه در رجوع شرط به هیئت

وقتی مولا می‌فرماید: «إن جائک زیدٌ فأکرمه»؛ أکرم هیئت امر است که بر ماده اکرام وارد شده است. هیئت دلالت بر وجوب می‌کند و ماده دلالت بر اکرام. اما سوال این است که رجوعِ «إن جائک» به کدامیک است؟ ظاهر این است که به هیئت رجوع می‌کند. وقتی می‌گوییم: وجوب، مرجعِ شرط است، منظورمان همین است؛ یعنی شرط رجوع به هیئتِ «إفعَل» می‌کند.

صاحب‌کفایه می‌فرماید: «ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه ، أن نفس الوجوب فيه مشروطٌ بالشرط كما هو ظاهر الخطاب التعليقي» یعنی، ظاهر خطاب تعلیقی این است که در واجبِ مشروط، خودِ وجوب مشروط است و قید به هیئت رجوع می‌کند، نه ماده؛ مثلا در آیه شریفه «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» استطاعت، به وجوبِ حج رجوع می‌کند و وجوب مشروط به استطاعت است. همچنین در «اذا زالت الشمس فصلِّ»، زوال شمس، ظرفی است که به هیئت «صلِّ» رجوع می‌کند.

«ضرورة أن ظاهر خطاب (إن جاءك زيد فأكرمه) كون الشرط من قيود الهيئة ، وأنّ طلب الإكرام وإيجابه معلق على المجيء ، لا أن الواجب فيه يكون مقيداً به»[1]

مبنای شیخ اعظم در رجوع شرط به ماده

در مقابل، صاحب‌کفایه به نظر دیگری اشاره می‌کند که منسوب به شیخ انصاری است. ایشان فرموده: قید به ماده رجوع می‌کند؛ یعنی وقتی مولا می‌فرماید: «إن جائک زیدٌ فأکرمه»، هر إکرامی ‌را اراده نکرده و «إکرام علی تقدیر المجیء» را می‌خواهد؛ اگر زید آمد «إکرام فی ظرف المجیء» حاصل می‌شود و در غیر این‌صورت «إکرام فی ظرف المجیء» از قدرت عبد خارج شده و خود بخود ساقط است. ایشان به این صورت شرط را به ماده (واجب) و نه هیئت (وجوب) إرجاع داده و می‌فرماید: «وإنما الواجب يكون خاصاً و مقيدا، و هو الإكرام على تقدير المجيء، فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة ، كما نسب ذلك إلى شيخنا العلامة أعلى الله مقامه».

مرحوم کلانتری (مُقرِّر مطارح الانظار) این مطلب را به شیخ اعظم نسبت داده است؛ لکن مرحوم نائینی به نقل از استاد خود (میرزای شیرازی) نسبت را انکار کرده است. علی ایّ حال صاحب‌کفایه، کلام شیخ را از مطارح الانظار نقل می‌کند. شیخ دو دلیل برای مطلب می‌آورد:

دلیل اول این است که هیئت صلاحیّت مرجع قید واقع شدن را ندارد؛ زیرا هیئت معنایی حرفیست و معانی حرفیّه، جزئی هستند. وقتی امری جزئی باشد، مطلق نمی‌شود در این صورت نیز تقیید بی معنا خواهد بود؛ زیرا تقیید به معنای محدود کردنِ اطلاق است؛ وقتی اطلاقی وجود نداشته باشد، چگونه تقیید، امکان پذیر باشد. بر همین اساس رجوعِ قید به هیئت غیر معقول است.

ایشان در دلیل دوم می‌فرماید: ما وقتی سبر و تقسیم می‌کنیم، می‌بینیم قید خود بخود به ماده رجوع می‌کند، نه هیئت. زیرا اگر ماده را مورد بررسی قرار ‌دهیم، خواهیم دید که ماده دو حالت دارد؛ یا مطلوب مولاست و مولا آن را می‌خواهد و یا نه. اگر مولا آن را نخواهد که هیچ، اما در صورت اول دو حالت وجود دارد:

    • یا مطلقاً و بدون هیچ قید و شرطی می‌خواهد، این می‌شود اطلاق. اما در صورت دیگر مولا ماده را علی الاطلاق نمی‌خواهد و مقیّد آن را اراده کرده. این هم دو صورت دارد:

    • یا قید از امور غیر اختیاریّه است؛ مثلا اگر مولا إکرام را بین الطلوعین بخواهد، بنا بر اینکه زمان در اختیار کسی نیست و به صورت خود به خود و قهری محقق می‌شود، این قید تحت اختیار مکلّف نخواهد بود. یا از امور اختیاریّه است، این هم دو صورت دارد:

    • گاهی این امر اختیاری به نحوی تصور و شرط می‌شود که تکلیف به آن تعلّق می‌گیرد و گاهی تصوّر آن به نحوی است که تکلیف به آن تعلّق نمی‌گیرد. صورت اول مانند وقتی که مولا، إکرامِ زید را می‌خواهد، اما طوری که مثلا عبد صبحانه هم خورده باشد، در اینجا امر می‌شود به صبحانه خوردن عبد –که تحت اختیارش هست- و به إکرام که مطلوب مولاست. لذا تکلیف به إکرام تعلّق می‌گیرد، لکن قبل از اکرام زید، خود مکلف باید صبحانه بخورد. این شرط الواجب و لازم التحصیل است؛ زیرا امر هم به إکرام تعلق گرفته و هم به صبحانه خوردن مکلف. در شرعیّات مانند وضو نسبت به نماز، مولا هم نماز را از ما خواسته و هم خواسته که قبل از آن وضو گرفته شود. لذا عبد، هم باید وضو بگیرد و هم بعد از آن نماز بخواند، یعنی تکلیف به هر دو تعلّق گرفته است.

اما صورت دوم این است که امر اختیاری طوری فرض شود که متعلّق تکلیف قرار نگیرد. به این صورت که مولا قید را مفروض الوجود گرفته و مکلف را مامور به کاری می‌کند؛ مثلا می‌گوید: زید را إکرام کن، لکن إکرام در ظرفی که خودت صبحانه خورده باشی، واقع شده باشد. پس امر شده به إکرام در ظرفی که عبد صبحانه خورده است. تفاوت قسم اخیر با صورت قبل این است که دیگر صبحانه خوردن مکلف به امر مولا نیست، بلکه مفروض الوجود گرفته شده و امری هم به آن تعلّق نگرفته است. لذا اگر صبحانه هم نخورده باشد إکرامی ‌نیز واجب نمی‌شود.

شیخ در اینجا می‌فرماید: از این تقسیم معلوم می‌شود خودِ ماده دو صورت است و ربطی هم به هیئت ندارد؛ مثلا وضو قید اختیاریست که متعلّق امر واقع شده، در حالی که استطاعت قید اختیاری و مفروض الوجود است. مولا حج همراه با استطاعت را خواسته و استطاعت امری اختیاریست؛ اما همچون وضو نیست که تحت تکلیف باشد، بلکه از شق دوم است؛ یعنی اگر خود بخود استطاعتی حاصل شود، مولا حج را می‌خواهد. پس حج مقیّد به استطاعتی است که حاصلٌ مِن عند نفسه و لازم نیست عبد آن را تحصیل نماید.

با این بیان معلوم می‌شود؛ این تقسیمات از تقسیمات ماده‌اند؛ زیرا در رتبه سابقه بر هیئت هستند. یعنی وقتی هنوز امری نیامده، این انقسامات وجود دارند و وقتی قبل از حصول هیئت و تعلق امر در ماده فی حد ذاتها وجود داشتند، شما حق ندارید آن‌ها را به هیئت إرجاع دهید.[2]