موضوع: جمع بندی نظر مختار

در شرط متأخّر ما به این نتیجه رسیدیم که شرط متأخّر در هیچ کدام از سه صورت مذکور هیچ اشکالی ندارد؛ چه شرط تکلیف باشد، چه شرط وضع و چه شرط مامور به. عمده استدلال بر استحاله شرط متأخّر، استحاله تقدّم معلول بر علّت بود. اشکال را خواندیم و پاسخ دادیم که این استحاله در تکوینیّات است؛ زیرا در آنجاست که تأثیر و تأثّر واقعی وجود دارد و تأخّر علّت از معلول، چه از تمام علّت و چه از أجزاء آن بی معناست. اما محل کلام ما در اعتباریات است و آنچه در اعتباریات مهم است، فعل مُعتبِر بوده و اموری را که ما با عنوان شرط می شناسیم، در واقع ظرف برای فعل معتبِرند.

مثلا ملاک در وجوب نماز ظهر، جعل و اعتبار مولاست. زوالِ شمس، ظرف برای فعل مولاست. در این صورت مؤثّر در وجوب، خود فعل مولا می باشد. یعنی زوال شمس، تأثیری در این وجوب نداشته و دخالت آن از بابت علیّت و اثر گذاری نیست. زوال شمس تنها از بابت ظرفیّت و ظرف الاعتبار موثر است. لهذا چون علیّتی وجود ندارد، این تأخّرِ شرط، هیچ آسیبی به حکم و اعتبار مولی نمی رساند. کما اینکه در مسئله بیع فضولی (بنائاً علی الکشف) دقیقاً همینطور است؛ عقد در روز شنبه واقع شده و اجازه در روز دوشنبه؛ هیچ اشکالی ندارد که اجازه متأخّر، حتی بنابرکشفِ حقیقی، در عقد متقدّم اثر گذارد. زیرا ملکیّت امری اعتباریست و مولی می تواند آن را بدین صورت اعتبار کند.

اشکالِ جدید بنابر تابعیّت احکام از مصالح و مفاسد

بنائاً علی مسلک العدلیّه احکام تابع مصالح و مفاسد می باشند. احکام تابع ملاکاتی هستند که در متعلّقات آنهاست. درست است که حکم، اعتباریست؛ اما ترشُّح مصلحت از این عمل، اعتباری نبوده و واقعیست. بالنظر الی هذه النکته؛ این اشکال در شرط متأخّر پیش می آید که زمانی وجوب فعلیّت پیدا می کند که مصلحتی در رتبه متقدّم از آن وجود داشته باشد. لکن طبق مسلکِ عدلیه، بدون مصلحت، وجوبی محقَّق نمی شود. در اینصورت وقتی گفته شود: روزه بر زن مُستحاضه مشروط به غُسل متأخّر واجب است؛ تاخرِ شرط با تقدّم وجوب منافات خواهد داشت.

روزه ای که بر زن مستحاضه واجب شده، از اذان صبح تا غروب آفتاب است. می گویند: غسل متأخّر از روزه، در همین روزه ای که زمانش گذشته دخالت دارد. شرطیت این غُسل زمانی تصحیح می شود که در مصلحتِ روزه سابق دخالت داشته باشد. به این معنا که یک شیء متأخّر در زمان خودش موجِب ترشّح مصلحت در عمل روز قبل شود. در این صورت تأثیر المتأخّر فی المتقدّم لازم می آید. حال با توجّه به واقعی و تکوینی بودن مصلحت، چگونه مشکل را حل می شود؟

جواب

اشکال دقیق و وارد است. ما نمی توانیم نسبت به مصلحت اشکال را پاسخ دهیم و ناگزیر باید بگوییم: خود روزه در ایجاد مصلحت تاثیر دارد. اما شرطی دارد که مکمّل این تأثیر است. پس شرطِ متأخّر، مکمّلِ تأثیر روزه است و تأثیر شرط به نحو تأثیر متأخّر در متقدّم نیست؛ بلکه روزه در زمان خودش تولید مصلحت می کند و شرط هم در زمان خودش مصلحت روزه را کامل می کند.

پس چرا روزه از قبل واقع می شود؟ زیرا روزه به قدر خودش باید در آن مصلحت گذار تأثیر باشد و صحّت آن نیز منوط به تحقّق در زمان سابق است. تأثیر روزه در مصلحت به این معناست که مُستحاضه در زمان سابق، روزه می گیرد تا زمان را از دست ندهد؛ اما تمامیّت مصلحتِ آن در زمان غُسل است. شارع این وجوب را از قبل از طلوع فجر می آورد تا مکلّف روزه را از قبل امتثال کند. روزه که امتثال شد، شرطِ متأخّر نیز قدرت اثر می یابد و مصلحت روزه را کامل می کند.

وجوب چون امری اعتباریست، تقدّمش اشکالی ندارد. چاره ای هم جز این نیست؛ زیرا اگر روزه را در وقت دیگری انجام شود، باطل است. پس مشکلی از جهت تقدّم وجوب نداریم.

اما نسبت به تأخّر مصلحت نمی توانیم این حرف را بزنیم؛ زیرا مصلحت امری واقعیست و نه عتباری. لاجرم می گوییم: تأثیر گذاریِ این مصلحت مربوط به زمان خودش، یعنی زمان متأخّر. و این تأثیر گذاری به نحو إکمالِ مصلحت برای روزه است. این تصویر دیگر شرط متأخّر نبوده، بلکه از مقوله شرط مقارن است.