< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اشکال سیدنا الاعظم به محقق عراقی رحمهما الله

رسیدیم به جواب حضرت امام به فرمایش محقق عراقی، ایشان در جواب فرمود که المتضایفان متکافئان قوه و فعلاً، نمی شود یکی موجود باشد و دیگری معدوم، لذا ممکن نیست حکمی را مشروط به شرطی که بعدا می آید نماییم. این با تضایف سازگار نیست.[1]

مساعدت ایشان به محقق عراقی

بعد ایشان خود پاسخ داده و می فرماید: این اشکال یک دقت عقلی است؛ اما در این مسائل فهم عرفی کافیست. ما در عرف مواردی داریم که یک طرف اضافه معدوم و مُتأخّر است؛ در حالی که عرف تضایف را غلط نمی داند. مثلا ابوّت و بنوّت متضایفین هستند؛ اما می بینیم که عرفا به کسی که هنوز فرزندش به دنیا نیامده، باعتبار فرزندی که خدا در سال های بعد به او خواهد داد، «اب» اطلاق می شود. در ما نحن فیه نیز اگر عرف مساعد باشد، شرط مُتأخّر هم می تواند باعتبارِ زمان وجودش طرفِ اضافه قرار گیرد.[2]

مبنای ایشان در شرط مُتأخّر

سپس حضرت امام -از آنجا که اصل جواب محقق عراقی را نپسندیده- در مقام تصحیح شرط مُتأخّر برآمده و راه دیگری رفته است که بسیار شبیه به کلام آخوند است. آخوند گفته بود: صِرف لحاظ کفایت می کند، ذات الشرط بوجوده الخارجی (چه مُتقدّم و چه مقارن و چه مُتأخّر) تاثیری ندارد؛ آنچه که مهم است لحاظ و وجود ذهنی شرط است که همیشه مقارن با مشروط است.

حضرت امام می فرماید: «فالشرط هو تشخیص صالحیّه الخطاب لبعث من کان واجدا من بین المخاطبین لشرائط التکلیف» ایشان شرط را به تشخیص مولا ارجاع نموده اند. آخوند وجود خارجی را به لحاظ تبدیل کرد، اما ایشان آن را به تشخیصِ مولا تبدیل نمود. تشخیص اینکه آیا شرط در آینده برای کسی محقق می شود یا خیر؛ آیا مکلّف این شرط را خواهد داشت یا خیر.

مثلا مولا فرموده «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» اگر بنا باشد که هیچ کس مستطیع نشود جعل این تکلیف لغو است و صلاحیّت باعثیّت و زاجریت ندارد، اما مولا چون می بیند در آینده افرادی هستند که مستطیع شوند، دلیل صلاحیت باعثیت و زاجریت می یابد. چه این شرط به نحو شرط مُتقدّم و چه به نحو شرط مُقارن یا مُتأخّر باشد، تفاوتی نمی کند.

پس میزان در جواز اشتراط، تشخیص مولاست که ببیند آیا این شرط صلاحیّت بعث و زجر دارد یا نه؛ مخاطب پیدا می کند یا خیر. اگر چنین تشخیصی دهد، حکم را جعل می کند. صرف تشخیص وجود مخاطبانی برای حکم و افرادی که با آن منبعث شوند، موجب صحت شرط است؛ چه این شرط مُتقدّم باشد چه مقارن ویا مُتأخّر. اما اگر تشخیص داد که این شرط وجودی در خارج پیدا نمی کند، دیگر چنین حکمی نمی کند. به هر حال زمان تشخیص مولا قطعا قبل از امر است، لذا جمیع موارد و شرایط صحیح هستند؛ چون شرط حقیقی فی الواقع تشخیص مولا بوده و این تشخیص تقدم دارد.

روح این فرمایش شبیه کلام آخوند است. لکن امام مطابق نظر و مبانی خود آن را بومی سازی کرده اند. بنابر مبنای ایشان در صحت تکلیف، زمانی تکلیف صحیح است که بتواند برای عده ای باعث و زاجر باشد و الا اگر مصداق خارجی نداشته باشد لغو خواهد بود. لذا ایشان مسئله شرط مُتأخّر را نیز با همین مبنا تطبیق داده اند.

«فاذا علم المولی بان انشاء الامر علی العنوان الکلی صالح لانبعاث طائفه من المکلفین یصح منه التکلیف و الامر، فشرط التکلیف حاصل حین تعلّق الامر» چون شرط تکلیف همان علم و تشخیص مولاست ولو اینکه متعلّقش مُتأخّر باشد. [3]

و فیه

همان ایرادی که به آخوند گرفتیم به امام هم وارد است. می گوییم: میان مقام جعل و انشاء و مقام مجعول و فعلیّت تکلیف تفصیل وجود دارد. در مقام جعل چه بگوییم تشخیص چه بگوییم لحاظ، مطلب صحیح است؛ زیرا لحاظ و تشخیص هر دو مُتقدّم هستند و اشکال در مقام جعل نیز به همین کیفیت حل می شود. اما در مقام مجعول، مشکل با این پاسخ حل نمی شود.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo