درس خارج اصول استاد جزایری
95/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجوب مقدّمه/ تقسیمات مقدّمه/ متقدم و مقارن و متاخر
مقدمه
محقق نائینی فرمود: شرط یا سبب است و یا بمنزله الموضوع. اشکال در سبب و مسبّب که واضح است؛ زیرا اگر گفتیم: مجعول سببیّت است، امکان ندارد که مسبّب قبل تحقّق السبب محقّق شود؛ مثل این است که انسانی بدون پدر و مادر متولّد شود. پدر و مادر منشأ هستند و معقول نیست پدر و مادر موجود نباشند و فرزند به دنیا آید. اشکالِ موضوع و حکم هم شبیه همین است؛ زیرا حکم مترتّب بر موضوع بوده و معنی ندارد در حالی که موضوع نیست، حکمی بوجود بیاید.
با این بیان محقق نائینی شرط متأخّر را منکر شدند.[1]
ایراد محقق خوئی به ایشان
محقق خوئی می فرماید: در ما نحن فیه مساله این است که موضوع، مفروض الوجود است و حکم بعد از فرض وجودِ موضوع، مترتّب می شود. معنای تلازمِ میانِ حکم و موضوع نیز همین است؛ یعنی باید موضوع مفروض الوجود باشد تا حکم بر آن مترتّب گردد. هیچ اشکالی هم ندارد که ظرف تحقّق این موضوع، متأخّر باشد. لذا اشکالی ندارد که گفته شود اگر فلان موضوع در دو شنبه محقّق شد، حکم از یکشنبه بار می شود.
در مورد تقدّم و تأخّر رتبی هم مراد ایشان این است که (البته شاید تصریح نکرده باشند) حکم، رتبتاً متأخر است. اما تقدّم و تأخّر رُتبی، ربطی به زمان ندارد. هرچند حکم از نظر زمانی جلو می افتد و در روز یکشنبه بار می شود، اما از نظر رُتبی موضوعی که در روز دوشنبه می آید مقدّم است. بر همین اساس در جواب آقای نائیی می گوید: شما میان امور تکوینیّه و اعتباریّه خلط کرده اید. در امور تکوینیّه علیّت و سببیّت از ذات علّت ترشّح می یابد؛ لذا الزاما باید علّت مقدّم گردد. اما در امور اعتباریّه ترشّحی وجود ندارد، علیّت و سببیّتی وجود ندارد. امور اعتباریّه، به دست خود مولی است؛ لذا مولی می تواند چیزی در دوشنبه را به عنوان موضوع برای حکمی در یکشنبه، اعتبار کند. این امور چون واقعی نیستند، تابع اعتبار مُعتبرند.
بنابراین ایشان می فرماید: قبول داریم که موضوع باید مفروض الوجود باشد، باید موضوع را موجود ببینیم تا حکم بیاید؛ اما مفروض الوجود بودن به این معنی است که مطمئن باشیم که موجود است؛ اما نه در این زمان، بلکه در هر زمانی که معتبِر تعیین می کند. مثلا می گوید: در باید موضوع در روز دو شنبه موجود باشد تا از روز یکشنبه حکم بیاید. بنابراین اگر موضوع در روز دو شنبه موجود شد، حکم هم از روز یکشنبه بوجود می آید. اما اگر در زمان مذکور، موضوع موجود نشد، حکمی هم نخواهد آمد.
حالا تکلیف مکّلفی که نمی داند که موضوع در روز دوشنبه محقّق می شود یا خیر، چیست؟ برای مکلّف، حکم مُراعَی می شود. او می تواند احتیاطاً و رجائاً عمل کند، تا ببیند در روز دو شنبه چه می شود. اما درصورتی که مکلف برائت جاری کند و در روز یکشنبه هیچ کاری انجام ندهد؛ در روز دو شنبه که موضوع محقّق و حکم منجّز می شود، تمام آثار روز یکشنبه را نیز باید قضا نماید. پس فعلیّت حکم متفرّع بر وجود موضوع است.
بنابراین طبق نظر آقای خوئی، مولای مُعتبِر می تواند، زمان الموضوع را مؤخّر از زمان الحکم قرار دهد. در این صورت وجود الموضوع در روز دوشنبه، باعثِ فعلیّت حکم در روز یکشنبه می شود.
پس اساس تفرقه میان محقق خوئی و محقق نائینی، تفاوت میان تکوینیّات و اعتباریّات است. مولی همانطور که می تواند اساساً حکمی بدون موضوع بیاورد، می تواند موضوعِ حکم را مقدّم یا مؤخّر از حکم قرار دهد. می تواند حکم دهد بدون اینکه شرطی برای آن ذکر کند. در صورتی که شرطی نیز قرار دهد، مخیّر است آن را مقدّم کند ویا مؤخّر.[2]
