مقدمه

بحث به اشکال صاحب کفایه رسید. اشکال ایشان ابتدا به مقدمه متاخر بود سپس فرمود: اشکال منحصر در مقدمه متاخر نیست، بلکه مقدمه متقدّم را نیز شامل می شود؛ زیرا مقدمه متقدّم در زمان وجود معلول، منصرم شده و از بین می رود. حال آنکه فرض این است که معلول باید از بطن علت ترشّح یابد. ممکن نیست معلولی در زمانی که علت آن پیشتر، منصرم شده و از بین رفته، به وجود آید.

ایشان در ادامه فرمود: اما مواردی از این قبیل در شرع مقدس وجود دارد. سپس مثال زده اند به باب وصیّت و عقد الوصیّه که مقدمات ملکیّتند اما ملکیّت آن بعد الموت محقق می شود. با توجه به آنچه بیان شد عقلاً ممکن نیست که ملکیّت معلول عقدی باشد که ده سال قبل انشاء گشته و از بین رفته است. مثال دیگر، در بابِ صَرف و سَلَم است. در صَرف و سَلَم، ملکیّت متوقف بر قبض و اقباض است. اما عقد در زمان سابق بر آن رُخ می دهد و به اتمام می رسد، اما ملکیّت در زمان قبض و اقباض ایجاد می شود.[1]

جواب صاحب کفایه از اشکال شرط متقدم و متاخر

ایشان خود اینگونه جواب می دهد که مقدمه متقدّم و متاخر، یا مقدمه تکلیف است و یا مقدمه وضع و یا مقدمه مامور به و از این سه صورت خارج نیست.

    • مقدمه مامور به مانند شرایط واجب همچون استقبال قبله برای نماز که شرط مامور به (نماز) است یا ستر العورتین برای مرد و ستر تمام بدن (عدی ماستثنی من الوجه و الکفین) برای زن.

    • شرط تکلیف یعنی شرط وجوب، به این معنا که وجوبی داریم، مشروط به این مقدمه؛ مانند استطاعت نسبت به حج. اگر استطاعت بود، وجوب می آید و اگر استطاعت محقق نشود، وجوبی هم در کار نیست.

    • شرط الوضع، وضع همان حکم وضعی و در مقابل حکم تکلیفی است. حکم تکلیفی مانند وجوب و استحباب و کراهت. حکم وضعی مانند زوجیّت و حریّت و رقیّت.

مقدمیت شرط الوضع همچون رضایت مالک است که شرط صحّت عقد می باشد؛ اگر مالک راضی باشد و اجازه دهد (قبل یا بعد از عقد) ملکیّت حاصل می گردد، اما اگر مالک راضی نباشد، ملکیّتی نیز حاصل نخواهد شد.

صاحب کفایه می فرماید: در جمیع موارد که ما بررسی می کنیم، می بینیم که جمیع این موارد یک فعل اختیاری است که از مولی صادر می شود. فعل اختیاری منوط است به اراده و اراده منوط به مقدمات خود. مقدمات هم فعل النفس هستند.

برای اراده هفت مقدمه ذکر شده که عبارتند از «تصورالشیء، تصدیق به فایده، میل به آن، رغبت، هیجان، عزم و جزم». وقتی شما مطلوبی را اراده می کنید، ابتدا آن را تصور می کنید، سپس شوق پیدا می کنید و بعد عزم و جزم و سایر مقدمات اراده ایجاد می شود تا تحریک عضلات صورت گیرد.

مقدمات اراده همه افعال نفسند؛ چرا که تاثیر مستقیم ما فی الخارج بر ما فی النفس محال است «لامتناع ان یوثّر علی ما فی اُفُق النفس من خارج النفس».

ایشان سپس می فرماید: در صورت پذیرش این مطلب، در مقدمه متاخر و متقدّم باید قائل شد که آن چیزی که مقدمه است، وجود خارجی نیست؛ بلکه مقدمه لحاظ و تصوّرِ آن وجود است. مثلا وقتی مولی می فرماید: «اذا زالت الشمس وجبت الصلاه»، زوال شمس بوجوده الخارجی دخالت ندارد، بلکه تصور زوال شمس است که بر مولی تاثیر می گذارد و او جعل وجوب می کند. پس با توجه به پذیرش اینکه، ما فی خارج النفس نمی تواند مستقیماً از مقدمات اراده باشد، صاحب کفایه تمام این مقدمات را به وجود ذهنی ارجاع می کند.

درست است که وجود خارجی متاخر یا متقدّم است. اما آن چیزی که موثِّر در وجوب است، لحاظ و تصوّر ذهنی استطاعت و زوال است. این تصور مولی است که باعث ایجاد وجوب یا ملکیت می شود، نه شرط خود وجود خارجی استطاعت یا زوال شمس. لذا ایشان می فرماید: لحاظ اینها موثِّر است و لحاظ نیز همیشه مقارن با جعل وجوب است. هرچند وجود خارجی آن، متاخر یا متقدّم باشد.

خلاصه اینکه شرط حقیقی لحاظ است که همیشه مقارن است؛ ولو اینکه ما بإزاء خارجی آن متقدّم یا متاخر باشد.[2]