< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : وجوب مقدّمه/ تقسیمات مقدّمه/ متقدم و مقارن و متاخر

تقسیم مقدّمه به متقدم و مقارن و متأخّر

قال فی الکفایه : «تقسيمها إلى المتقدم ، والمقارن ، والمتأخّر ، بحسب الوجود بالإضافة إلى ذي المقدمة. وحيث إنّها كانت من أجزاء العلة ولابدّ من تقدمها (تقدم العله) بجميع أجزائها على المعلول» زیرا تا علت وجود پیدا نکند، معلول مترشّح نمی شود. لذا بالتبع علّت مقدم بر معلول است. البته در حین تاثّر و اثر گذاری، این دو مقارن یکدیگرند، لکن برای ترشّح معلول تقدّمِ علتِ تامّه، لازم است. اجزاء علت تامه باید جمع شوند و به محض تحقق اجتماع و تکمیل علت تامه، معلول محقق می شود. [1]

اشکال صاحب کفایه به شرط متأخّر

با توضیح بالا، قدری کار در مقدمه متأخّر مشکل می شود. می فرماید: «فلذا أشكل الأمر في المقدمة المتأخّرة» که اصطلاحا به آن می گویند شرط متأخّر که عبارت آُخرای مقدمه متأخّر است. اشکال این است که چگونه مقدمه از أجزاء علت تامه است اما سابق بر معلول نیست؟ اگر متأخّر است، یعنی در رتبه سابق بر معلول وجودی نداشته و معلول وجود پیدا کرده و بعد از آن زمان شرط متأخّر فرا رسیده. اما می دانیم که معقول نیست که علت بعد از معلول محقق شود.

مواردی داریم در شریعت که از قبیل شرط متاخر هستند کسی هم اعتراضی ننموده است، ببینیم موارد را:

«كالأغسال الليلية المعتبرة في صحة صوم المستحاضة عند بعضٍ» مراد غُسل لَیلی است نسبت به روزه روز قبل، نه روز بعد. غُسل نسبت به روز بعد شرط متقدم است و اشکالی ندارد اما نسبت به روزه روز قبل چطور می شود؟ روزه را گرفته و تمام شده. چطور بعضی می گویند صحّت روزه متوقف بر غُسل متأخّری است که در شب انجام می شود؟

«والاجازة في صحة العقد على الكشف كذلك» در باب فضولی نیز اگر کسی بدون اجازه مالک، ملک را بفروشد، قطعا معامله باطل خواهد بود؛ زیرا لا بیع الا فی ملک. اما اگر بعد از عقد مالک فهمید و بیع را اجازه داد، می گویند: معامله صحیح است.

در تصحیح عقد فضولی دو مبنا وجود دارد، یکی مبنای کشف و دیگری مبنای نقل. مبنای نقل آن است که بگوییم: از همان زمان اجازه، معامله صحیح است و ملکیّت مترتّب می شود. مطابق این مبنا هیچ اشکالی در ما نحن فیه پیش نمی آید؛ زیرا اجازه موثِّر در ما بعد از خود می شود و نه ما قبل از خود. اما مطابق مبنای کشف، ملکیّت از همان زمان عقد مترتّب می شود. در حالی که عقد قبل از اجازه و در زمان جهل مالک واقع گشته. سوال این است که چگونه ممکن است اجازه متأخّر در عقد فضولی بر معلول سابق بر خود اثر گذارد؟

در کشف هم دو قول وجود دارد، یکی کشف حقیقی و دیگری کشف حکمی. کشف حکمی به این معناست که از زمان اجازه، آثارِ مربوط به ملکیّتِ سابقه مترتّب شود. فی الواقع اجازه ملکیّت سابقه را تصحیح نمی کند، اما فرض می شود که ملکیّتی وجود داشته و آثار آن بار می گردد. این کشف هم مانند نقل مشکلی ایجاد نمی کند.

اما اشکال در کشف حقیقی است که گفته می شود: اجازه حقیقتاً و واقعا ملکیّت هفته قبل را به وجود می آورد. در این فرض چگونه اجازه متأخّر در عقد مقدم اثر گذار خواهد بود؟ چطور می شود معلول، سابق باشد و علت متأخّر؟

اشکال آخوند در کشف حقیقی است. ایشان می فرماید این از قبیل شرط متأخّر است که معقول نیست. [2] البته سیدنا الاستاد برای حل این مشکل چیزی به نام کشف انقلابی درست کرده بود که الان متعرض آن نمی شویم.

تعمیم اشکال به شرط متقدّم

صاحب کفایه در ایراد اشکال پا را فرا تر گذاشته و می فرماید: این ایرادی که به شرط متأخّر گرفتیم –و ایراد واردی هم هست- منحصر در شرط متأخّر نیست، بلکه اشکال بر شرط متقدم نیز وارد است. ایشان می فرماید: «بل في الشرط أو المقتضي المتقدم على المشروط زماناً المتصرم حينه ، كالعقد في الوصية والصرف والسلم ، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه ، لتصرمها حين تأثيره ، مع ضرورة اعتبارٍ مقارنتها معه زماناً» در فلسفه می گویند: صدور المعلول از علت تامه باید مقارن با علت تامه اش باشد؛ هم تاخر العلّه غلط است و هم تقدّم آن؛ زیرا تقدّم به این معنی است که چیزی در زمان سابق حدوث پیدا کرده و تمام شده است. در این صورت چطور چیزی که وجودش تمام شده و از بین رفته در معلولی که بعد از آن محقق می شود موثِّر باشد؟ معلول باید از بطن علّت ترشّح یابد. در این صورت اگر علّت در زمان سابق حادث شده و منقضی شده باشد، چگونه بعد الانقضاء در معلول متأخّر موثِّر گردد؟ این ممکن نیست.

صاحب کفایه در ادامه می فرماید: با این حال، در شریعت مواردی وجود دارد که از این قبیل هستند؛ مانند عقد الوصیّه، وصیّت آن است که موصی می گویدک فلان چیز را به فلانی تملیک کردم. انشاء الوصیّتی که موصِی می کند، علّت است برای ملکیّت بعد الموت. پس انشاء و عقدی که قبل الموت بوده و منقضی شده، موثِّر است در ملکیّت، و اثر آن بعد الموت محقق می شود. زمانی ملکیّت به وجود می آید که دیگر عقدی در کار نیست؛ زیرا موصی مُرده است. اما زمانی که عقدِ وصیّت وجود دارد ملکیّتی در کار نیست چون موصی زنده است.

مورد دیگر در باب صرف و سَلَم که مشروط به قبض هستند می باشد. سَلَم یعنی معامله سلفی، یعنی ثمن نقدا پرداخت اما مبیع را در آینده قبض می شود. این معامله شرایطی دارد از جمله اینکه تمام پول باید نقداً پرداخت شود. همچنین باید اوصاف مبیع هم کامل باید بیان گردد. تاریخ إقباض هم باید معلوم باشد.

حالا در زمانی که این معامله را انجام داده اند، عقد واقع شده است. اما صحّت معامله منوط به قبض ثمن است. یعنی تا پول توسط بایع قبض نشود، عقد اعتباری ندارد. وقتی بایع پول را قبض نمود، مبیع در ذمّه بایع محقّق می شود. مثلا در عقدی، بایع خانه ای(کلی در ذمه) را فروخته و گفته: شِش ماه دیگر خانه را به تحویل می دهد. زمانی که عقد را جاری شده ملکیّتی محقق نگشته. ملکیّت مشتری زمانی محقق می شود که پول خانه تماماً به قبض بایع دربیاید. وقتی پول را پرداخت شد، ملکیّت در ذمّه بایع ایجاد می شود.

در باب صَرف هم همین اشکال می آید. صَرف یعنی معامله نقدین(طلا و نقره). ملکیّت در معامله صَرف نیز منوط به قبض است، ولو اینکه متأخّر از عقد باشد. در این دو مثال می بینید که انشاء عقد تمام شده اما ملکیّت که معلول عقد است بعد از انقضاء عقد بوجود می آید. کسی هم اعتراضی ننموده.

این مسئله اختصاصی به این مثال ها ندارد، بلکه در موارد بسیاری در شرع می توان امثال آن را پیدا کرد.

در ادامه صاحب کفایه می فرماید: «بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه لتصرمها حين تأثيره» بلکه در هر معامله ای ملکیّت زمانی محقّق می شود که قبول واقع شود، حال آنکه قبول بعد از انقضاء ایجاب بوجود می آید. چگونه قبول در ایجابی که منقضی شده است اثر گذار است؟ «مع ضرورة اعتبارٍ مقارنتها معه زماناً» با اینکه همه علما فرموده اند: علّت بر معلول تقدّم رتبی و تقارن زمانی دارد. همچون باز کردن قفل به واسطه کلید، که در آن حرکت دست انسان بر حرکت کلید تقدّم رتبی داشته و در عین حال تقارن زمانی دارند. در ما نحن فیه هم همینطور، علت بر معلول تقدم رتبی دارد، هر چند که تقارن آن ها زمانی است. اما تأخّر زمانی معلول از علت خودش ممکن نیست. این در حالی است که در موارد فوق دیدیم، ملکیّت تأخّر زمانی از عقد داشت.[3]


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo