موضوع : وجوب مقدّمه/ بررسی مقدمه داخلیّه

مقدمه

بحث ما در مقدمه داخلیّه و خارجیّه بود. گفتیم: مقصود از مقدمه داخلیّه أجزاء عمل است. بعد ایراد گرفتند که أجزاء عین کُل هستند. اگر أجزاء را مقدمه حساب کردیم، دیگر ذی المقدمه چیست؟ ذی المقدمه که غیر از این أجزاء نیست، چگونه یک چیز هم مقدمه باشد هم ذی المقدمه؟[1]

آخوند در پاسخ فرمود: مقدمه نفس أجزاء بحسب ذوات آن هاست. اما ذی المقدمه همان أجزاء بشرط الاجتماع می باشد. زمانی که اجزاء، مقدمه اند، شرط الاجتماعی در کار نیست. اما هر وقت بشرط الاجتماع دیده شوند -یعنی مشروط به انضمام و اجتماع با یکدیگر - در این صورت کُل و ذی المقدمه خواهند بود.[2]

بررسی مجدد اشکال منتهی الدرایه

در منتهی الدرایه اشکالی طرح شده. مرحوم مروج می فرمود: مقدمیّت به معنای توقّف چیزی بر چیز دیگر و این توقّف محتاجِ تغایرِ واقعی و اثنینیّت است. حال آنکه تغایر مذکور، صرف لحاظ و اعتبار بوده و اعتبار نمی تواند توقّف و اثنینیّت حقیقی بسازد. مستشکل می گوید: مقدمه و ذی المقدمه وحدت دارند و لذا نمی توانند توقّف حقیقی درست کنند. یعنی با تغایر اعتباری نمی توان اثنینیّت درست کرد و راهی برای تخلص از این اشکال ساخت.[3]

در جلسه گذشته این اشکال را از ایشان نقل کرده و آن را پذیرفتیم.

راه حلی برای دفع اشکال

برای حل این ایراد، لاجرم تغییری در فرمایش آخوند دادیم. ایشان فرموده بود: ذی المقدمه همان أجزاء بشرط الاجتماع هستند. ما این عبارت را تغییر داده و بجای کلمه بشرط الاجتماع گفتیم: بوصف الاجتماع. شرط الاجتماع به معنای لحاظ است و لحاظ هم اعتباری ذهنی. اما وصفِ الاجتماع، یک امر و مقوله خارجی است. لذا با بیان ما قضیّه به یک امر واقعی تبدیل می شود.

مثلا در سکنجبین[4] (سرکه انگبین) از ترکیب عسل و سرکه طبیعی و کمی آب درست می شود. این ها بدون انضمامِ باهم أجزائند. اما وقتی مجتمع شدند و وصف الاجتماع به خود گرفتند، سکنجبین ساخته می شود. لذا وصف الاجتماع یک امر واقعیست، نه لحاظ و اعتبار ذهنی.

در ما نحن فیه، - مثلا- نماز یک مرکب اعتباریست که تشکیل شده از قیام و رکوع و سجود و قرائت و امثال ذلک. زمانی به این أجزاء نماز می گویند که اولاً همه واقع شوند و ثانیاً این وقوع با ترتیب خاصی باشد. پس انضمام این أجزاء با ترتیبی واقعی نماز خواهد بود.

این انضمام یک وصف واقعی است که تحقق نماز متوقف بر اتصاف أجزاء به این صفت است. اگر این صفت آمد، أجزاء ذی مقدمه و بدون آن همان اجزاء مقدمه خواهند بود.

بنابراین با شرح ما از اشکالِ منتهی الدرایه، تخلص می یابیم. یعنی آنچه لازم است تنها صِرفِ لحاظ و اعتبار نبوده. بلکه برای تحقق ذی المقدمه یک اتصاف واقعی لازم می باشد. به بیان دیگر بشرط الاجتماع یک لحاظ و اعتباری بیش نیست، اما اتصاف به انضمام، یک امر حقیقیست.

جواب های دیگری هم از این اشکال داده شده که به نظر ما نیازی به طرح آن ها نیست و توضیحی که دادیم برای مقدمیّت أجزاء کفایت می کند.

امکان سرایت وجوب به مقدمات داخلیّه

در هر صورت اگر پذیرفتیم که این أجزاء مقدمه داخلیّه هستند، وجوب مقدمه شامل آن ها نیز خواهد بود. اگر پذیرفتیم که مقدمه واجب، واجب است. این وجوب هم شامل مقدمات داخلیّه می شود و هم شامل مقدمات خارجیّه؛ لذا هیچ مانعی ندارد که هم ذی المقدمه وجوب نفسی داشته باشد، تا شامل همه مقدمات گردد و هم خودِ أجزاء باعتبار مقدمیّتشان وجوب غیری پیدا کنند.

اشکال صاحب کفایه به اجتماع مثلین در وجوب مقدمات داخلیّه

صاحب کفایه در مقام اشکال فرموده اند: با این بیان لازم می آید که أجزاء دو وجوب داشته باشند؛ یعنی هم دارای وجوبِ نفسی (چون مقوِّم کُل هستند) و هم وجوبِ غیری (از باب مقدمیّت) باشند. این اجتماع وجوبین، اجتماع مثلین است و اجتماع مثلین نیز محال. بنابراین با توجه به مسلم بودن وجوبِ نفسی، نمی توانیم وجوب غیری مقدمات را بپذیریم.[5]

و فیه

در جواب به این اشکال می گوییم: استحاله اجتماع مثلین در تکوینیّات صحیح است؛ زیرا اجتماع ضدین و اجتماع مثلین به این معناست که یک وجود واحد، دو ماهیّتِ مختلف داشته باشد؛ یعنی یلزم ان یکونَ للوجود الواحد ماهیّتان. مثلا محال است یک دیوار دو سفیدی داشته باشد؛ زیرا دیوار یک وجود است و ظرفیّت دو سفیدی (مثلین) ندارد و تنها می تواند معروض یک سفیدی شود. این استحاله صحیح است.

اما در اعتباریّات چطور؟ آیا مُعتبِر نمی تواند برای یک وجود واحد دو ماهیّت(ضد یا مثل) اعتبار کند؟ چون اعتبار به معنای فرض است، مشکلی برای دو اعتبار پیش نمی آید. لذا در صورت دو اعتبار و فرض با محال عقلی مواجه نخواهیم شد. احکام شرعیّه مانند اجتماع وجوب نفسی و وجوب غیری نیز از مقوله اعتباریّاتند و نه تکوینیّات؛ لذا این استحاله در آن ها نیز راه نخواهد داشت.