موضوع:اقسام مقدمه

ذیل مباحث مقدماتی نوبت این است که ببینیم مقدمه واجب چند قسم و چه اصطلاحاتی دارد.

صاحب کفایه تعبری با عنوان مقدمه داخلیّه و خارجیّه دارند. «و تاره الی العقلیّه و الشرعیّه و العادیّه، و أخری مقدمه الوجود و الصحّه، و الوجود و العلم». مراد از مقدمه علم آنجاست که می گویند: مثلا در شستن دست از بالاتر از مِرفق بشویید، تا یقین کنید که تمام دست شسته شده.

ایشان در تقسیمی دیگر می فرماید: «و رابعۀً الی المتقدّم و المقارن و المتاخر»؛ یعنی مقدمه واجب که دخالت در واجب دارد گاهی مقدم، گاهی مقارن و گاهی متاخر از واجب است که به آن شرط متاخر هم می گویند.[1]

این تقسیم را باید مورد بررسی قرار دهیم، زیرا بعضی آن را نپذیرفته اند.

المقدمه الداخلیّه و الخارجیّه

مقدمه داخلیّه همان أجزاء عملند. مثلا وجوب که به اصلِ نماز تعلّق می گیرد، رکوع و سجود و قیام نیز به عنوان أجزاء نماز مقدمه آن محسوب می شوند.

مقدمه خارجیّه یعنی چیزهایی که از ذات عمل خارجند، لکن واجب متوقف بر آنهاست. یعنی اتیانِ واجب بدون آنها امکان پذیر نیست. مثلا وقتی گفته شود: «إسعَد علی السطح» سعود بدون نردبان امکان ندارد؛ هرچند نردبان ارتباطی با سعود بر سطح نداشته و جزء آن نیز نمی باشد، اما سعود هم بدون آن امکان ندارد. این را می گویند: مقدمه خارجیّه.

اشکالی به مقدمه داخلیّه

صاحب کفایه به اشکالی که به احتمال زیاد از کتاب شریف هدایه المسترشدین[2] است اشاره کرده.

اشکال این است که ما نمی توانیم أجزاء را مقدمه بنامیم؛ زیرا أجزاء عین خود عمل هستند، مقدمیّت یعنی ما یتوقّف الشئ علیه و این توقف مقتضی اثنینیّت است، یعنی تفاوت و تغایر، در حالی که أجزاء، مقوِّمِ ذات شیء هستند، لذا تعبیر به مقدمه غلط است.[3]

از این اشکال جواب هایی داده شده.

جواب شیخ

از جمله پاسخ ها؛ در کتاب مطارح الانظار[4] جوابی از شیخ نقل شده است. ایشان می فرماید: جزء و کل مثل هم نبوده و تفاوت دارند؛ زیرا دو گونه اعتبار می شود، یک اعتبار لا بشرطی و دیگری اعتبار بشرطِ لائی. اگر جزء را بشرط لا تصوّر کردیم، جزء است و اگر آن را لا بشرط لحاظ کردیم، می شود کُل. پس دو جور لحاظ هستند، که یکی مقدمه دیگری است.[5]

و فیه

به نظر می آید اصل مبنا غلط است. معنای جزءِ بشرط لا چیست؟ اگر منظور بشرط عدم انضمام با بقیه أجزاء است، در این صورت وصف جزئیّت هم بر او صدق نمی کند. معنای جزئیّت این است که همراه با بقیه باشد و اگر به شرط عدم انضمام باشد، دیگر جزء محسوب نمی شود.

جوابِ آخوند

در کفایه آخوند عبارت شیخ را عوض کرده و فرموده «والحل ان المقدمه هی نفس الأجزاء بالأسر و ذا المقدمه هو الأجزاء بشرط الاجتماع» این قدری نزدیکتر است. فرموده: ما مجموع مرکب و کُلِّ أجزاء را ذی المقدمه قرار می دهیم. اگر أجزاء بشرط الاجتماع ملحوظ شوند، می شود کُل، وجزء، نفس الأجزاء بالأسر است. یعنی همه آن أجزاء، ولی زمانی که به ذاتشان ملاحظه شوند و نه بشرط الاجتماع. در این صورت أجزاء مقدمه می شوند و ذی المقدمه نیز همان أجزائند لکن بشرط الاجتماع.

پس تغایر میانِ بشرط الاجتماع و عدمِ آن است، نه تغایر میان بشرط شئ و بشرط لا. [6]

و فیه

اشکال عمده ای که بر این بیان و بیان شیخ نیز وارد می شود، این است که بحث ما در صدق مقدمیّت است. اینکه از اختلاف مقدمه و ذی المقدمه به بشرط الاجتماع و عدم آن یا بشرط الشیء و عدمه تعبیر کنیم، اختلاف بالاعتبار خواهد بود. در حالی که توقّف ذی المقدمه بر مقدمه، امری حقیقیست. اختلاف اعتباری برای توقّفُ شیءٍ علی شیءٍ کافی نیست. توقف از سنخ علّت و معلول است. اما در اختلاف بالاعتبار دو لحاظ مختلف و دو اعتبار ممکن است در واقع یک چیز باشند. مثلا زید به یک اعتبار پسر عمرو و به اعتبار دیگر پدر بکر است. پدر بودن و پسر بودن دو اعتبار مختلفند، اما ممکن است در واقع در یک مصداق تحقق پیدا کنند.

دوئیت اعتباری امری ممکن است اما در قضیّه مقدمیّت به درد نمی خورد؛ زیرا مقدّمه شاید علّت تامه نباشد اما حداقل از أجزاء علّت تامه بحساب می آید. این امر ممکن نیست که چیزی علّتِ خودش باشد، در حالی که اگر گفته شود: اختلاف مقدمه و ذی المقدمه اعتباری است، اختلاف اعتباری خیلی وقتها با وحدت واقعی همراه است. در این صورت لازم می آید که بگوییم: ممکن است که مقدمه و ذی المقدمه یک چیز باشند. آیا ممکن است چیزی خودش علت خودش نیز باشد؟

علت و معلول حتما باید اختلاف وجودی داشته باشند؛ زیرا أجزاء علت تقدم رتبی و ذاتی نسبت به معلول دارند. ممکن نیست چیزی نسبت به خودش تقدم داشته باشد؛ در حالی که اگر اختلاف را اعتباری قرار دهیم، ممکن است به حسب واقع یک چیز باشند و یک چیز باید علّت (یا جزء العلّه) برای خودش نیز باشد؛ که در این صورت تقدم الشیء علی نفسه لازم می آید.

لذا اشکال صحیح این است و تعبیرِ آخوند و شیخ -که بحث مقدمیّت را بر سر لحاظ برده اند - محل اشکال است.