< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/08/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إجزاء/ مقام سوم/ وجه دیگری برای إجزاء در احکام ظاهریّه

وجه دیگری برای إجزاء در احکام ظاهریّه

بیانِ دیگری هم در باب إجزاء در امارات، عبارت است از اینکه: فرق است میان جایی که بطلانِ اماره قبلی به علم وجدانی حاصل شود یا به علم ظاهریِ دیگری که با اماره اول معارضه می کند،

در صورت اول قطعا إجزاء نیست. اما در صورت دوم در واقع ما دو اماره داریم که حجیّت هر کدام مربوط به زمان خود است؛ زیرا حجیّت اماره منوط به وصول است. در زمان اماره اول تنها حجّت ما، همان اماره اول بوده و فرض این است که ما هم به آن عمل کرده ایم. بعد از آنی که حجّت دوم به ما رسید، زمان حجیّت اماره اول تمام شد و باید به حجّت جدید و اماره دوم عمل کرد.

بنابراین آن اعمالی را که بعد از وصول حجّت دوم انجام می هیم، مسلّما باید طبق حجّت دوم باشند. اما اعمالی که در زمان سابق انجام شده، مجزی هستند؛ چرا که آن اعمال در زمان حجیّت اماره اول بوده اند که بنا بر فرض ما، اماره دوم هنوز واصل نشده بود و در آن زمان اماره اول حجّت منحصر به فرد بود و تا اماره دوم واصل نشود حجیّت پیدا نمی کند. لذا وجهی ندارد که اعمالی را که منطبق با حجّت فعلی زمانِ خودشان بوده اند را باطل بدانیم. یعنی تا امروز که نماز جمعه خوانده ایم مقبول است، چون حجّت دیگری نداشته ایم. اما بر طبق اماره و حجّت دوم از این به بعد باید نماز ظهر بخوانیم؛ إجزاء هم داریم.

و فیه

نکته ای که مغفول واقع شده این است که: حجّت دوم، در تمام مضمونِ خود حجّت است. شما می گویید: حجیّتِ این اماره ثانی از همین زمان وصول است و تا قبل از وصولش همان اماره اول حجّت است؛ ما هم این را می پذیریم. لکن وقتی اماره اول را تحلیل می کنیم می بینیم هر اماره ای نسبت به مدلول خود، همانطور که در زمان امتثال آثاری دارد، نسبت به زمان مستقبل هم آثاری دارد. اعاده و قضا از آثار لاحقه هستند نه آثار سابقه.

از طرف دیگر مراد از اماره دوم که گفت: «حکم الله الواقعی نماز ظهر است» جمیع ازمنه است. درست است که این اماره برای اعمالِ سابقه حجّت نیست و حجیّتش منحصر در زمان وصول است، اما نسبت به آثار استقبالی اعمالِ گذشته نیز حجّیّت دارد؛ زیرا زمان فعلیّت آثار استقبالی در زمان وصول اماره دوم است.

به عبارت دیگر هرچند حجیّت اماره ثانی از زمان وصول است، اما مدلول آن شامل همه ازمنه می باشد. برهمین اساس نسبت به اعمال سابقه(ولو اینکه مکلّف به حجّت شرعی هم عمل کرده باشد) ثابت می کند که فریضه الهی در زمان خودش انجام نشده است. اعمال گذشته که مطابق اماره اول بوده اند آثار استقبالی دارند و با توجه به اینکه الان حجّت بالفعل ما اماره دوم است لذا آثار استقبالیِ اعمال گذشته مشمول اماره دوم می باشند. بنابراین اعاده و قضا از گردن مکلّف برداشته نمی شود. لذا فوت هم در اینجا صادق است؛ زیرا از یک طرف پذیرفته شد که مدلول اماره شامل جمیع ازمنه است و از طرف دیگر مدلول التزامی اماره دوم این است که در گذشته تکلیف الهی را انجام نشده و باید آن را جبران کرد.

با توجه به اشکال، این استدلال نیز ناقص است.

بررسی وجود مقتضی برای مصلحت سلوکیّه

در جلسات گذشته گفتیم: نه مصلحت سلوکیه و نه تصویب اشعری و نه مُعتزلی هیچ کدام مستلزم إجزاء نیستند. همچنین در مورد مصلحت سلوکیّه این را هم اضافه کردیم که مصلحت سلوکیه، به دلیل عدم وجود مقتضی، دلیلی نیز ندارد. محقق خوئی در این رابطه اضافه می کند: علاوه بر اینکه مصلحت سلوکیه مقتضی ندارد، مانع نیز دارد. این مطلب غیر از محقق خویی، کسی نگفته است. ایشان سپس مصلحت سلوکیّه را به تصویب معتزلی تشبیه کرده. البته این بحث ثمره ای در إجزاء ندارد، اما چون سیدنا الاستاد اشاره کرده اند بد نیست ما هم به آن اشاره ای بکنیم.[1]


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo