< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/08/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: إجزاء/ مقام سوم/ بررسی مبنای محقق بروجردی

مقدمه

بحث ما در مبحث إجزاء در احکام ظاهریّه به کلام محقق بروجردی رسید، گفتیم: ایشان در عین اینکه قائل به طریقیّت هستند قائل به إجزاء هم شده اند. فرمودند: ما سه قِسم امارره داریم، صورت اول آن است که اماره حُکم مستقلّی را بیان نماید، محقق بروجردی در این قِسم قائل به إجزاء نشدند. قسم دوم آن است که اماره ای بر خلاف واقع، نفی جزئیّت و شرطیّت کند، این محل بحث بود که محقق بروجردی قائل به إجزاء شدند. در صورت سوّم، مکلّف در مقام امتثال شک می کند، آیا جُزء یا شرط را انجام داده است یا خیر؛ مثلا اماره ای (مانند قاعده فراغ) بر اتیان قائم شده، لکن بعد معلوم می شود که اماره به خطا رفته و جزء یا شرط انجام نشده است.

استدلال محقق بروجردی اعلی الله مقامه بر إجزاء

استدلال محقق بروجردی این بود که ما یک امر بیشتر نداریم که به صلاه تعلّق گرفته است. مثلاً اگر شارع با یک اماره ای ظاهرا حکم کرد که این نماز را به نُه جزء هم اتیان کنی کافیست و مکلّف بر طبقِ آن اماره عمل نمود، اما بعد فهمید که نماز واقعا ده جُزء دارد؛ نمی توان گفت: در تمام این موارد مکلّف هرچند در واقع تارک الصلاه بوده و نماز نخوانده است، لکن معذور است و عقاب نمی شود. بلکه باید بگوییم: نماز در حق این مکلّف همین مرکّب نُه جزئی است که انجام شده. پس نماز در حق جاهل نُه جزء و در حق عالم به واقع ده جزء است.

به بیانِ دیگر ما مکلّف به عمل به این امارات هستیم و خودِ شارع دستور به عمل بر طبق امارات داده و لازمه امر شارع هم إجزاء است.

دیروز اشاره کردیم به اشکال تصویب و اینکه لازمه این حرف این است که نماز در حق عالم ده جزء باشد و در حق جاهل نُه جزء و گفتیم: این با قاعده «اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل» منافات دارد. سپس در جواب اشکال بیان کردیم: قاعده «اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل» که صاحب حدائق آن را مورد اتفاق اصحاب می داند در مورد احکام استقلالیّه است و نه در أجزاء و شرایط. مثلاً روزه در حق همه واجب است و در اصل وجوبِ آن فرقی میان عالم و جاهل نیست. اما اینکه وجوبِ همه أجزاء و شرایط آن هم بر همه (عالم و جاهل) باید مساوی باشد این دلیلی ندارد.

بهترین شاهد بر عدم اشتراک احکام در أجزاء و شرایط قاعده «لاتُعاد» است که می گوید: اگر مکلّف ندانسته برخی أجزاء غیر رکنی را ترک نمود نماز صحیح خوانده و نقضی برای قاعده «اشتراک الاحکام» هم محسوب نمی شود؛ زیرا قاعده «اشتراک الاحکام» در مورد احکام استقلالیّۀ است نه أجزاء و شرایط، این اشکال را دیروز خواندیم و رد نمودیم.[1]

بررسی بیشترِ این مبنا و پاسخ حضرت امام به ایشان

اما اشکال دیگری در اینجا وارد است و اتفاقاً مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه هم با تمام ارادتی که به محقق بروجردی داشته، در این اشکال متوقف شده اند. اشکال این است که لسان اماره لسانِ بیانِ واقع است نه انقلاب واقع، در حالی که شما ادعا می کنید اماره موجب انقلابِ واقع می شود و نماز ده جزئی تبدیل به نُه جزئی می گردد.

آقای بروجردی پاسخ می دهند که ما کاری با لسانِ خودِ اماره نداریم، بلکه دلیلِ حجیّت اماره این کار را می کند و می گوید: مکلّف اگر به اماره عمل بکند وظیفه اش را انجام داده و عملش صحیح است.

مرحوم امام همینجا مقابلِ ایشان می ایستد و می فرماید: ما اگر ادله حجیّتِ اماره را نیز بررسی کنیم، می بینیم که هیچ کدام دلالتی بر إجزاء بعد از کشف خلاف ندارند و عمده دلیلِ حجیّت امارات (مانند خبر واحد) سیره عقلا است. انصافاً تنها چیزی که از سیره عقلا استفاده می شود طریقیّت و کاشفیّت از واقع است و نه بیشتر از آن. سیره عقلا فقط از باب کاشفیّت از واقع می گوید: به خبر واحد عمل کن و عقلا اصلا ناظر به إجزاء نیستند. اینکه اگر اماره با واقع مخالفت نمود هم مُجزی باشد، چنین چیزی در بنای عقلا وجود ندارد. لذا اگر وقت عمل نگذشته باشد، باید آن را اعاده نمود و اگر خارج از وقت باشد و دلیلی بر لزوم قضا داشته باشیم، قضا هم بر گردن مکلف است. لذا واجباتی ماند نماز و روزه و نذر قضا دارند.

مطابق این اشکال حضرت امام در امارات به هیچ عنوان إجزاء وجود ندارد.[2]

بیانی دیگر برای استدلال محقق بروجردی

بیان مذکور بر استدلال محقق بروجردی در کتاب نهایه الاصول آمده، لکن در تحریر ما مطلبی از برخی تلامذه ایشان نقل کردیم که می تواند بیانِ دیگری برای استدلال باشد، در واقع ایشان می فرمایند: اینکه ما بگوییم «لسانِ ادلّه حجیّت اماره (مانند بنای عقلا) دلالتی بر إجزاء ندارد» این جمود است. جانِ کلام این است که وقتی شارع حُکمی داده باشد مثلا برای وجوب نماز و بعد خودش روشی را برای کشفِ احکام آن و نحوه اقامه ی آن معیّن نمود باشد؛ مثلا بگوید: به این امارات عمل کنید، این فعل شارع دلالت التزامی بر این دارد که اگر مکلّف به آن امارات عمل کرد شارع عمل او را می پذیرد و او را تحسین می کند؛ چه آن دلیل ظاهری تاسیسی باشد چه امضائی. مدلول التزامیه جعل حجیّت إجزاء است. شارع نمی تواند که به مردم بگوید: به این اماره عمل کنید و بعد بگوید بی خود عمل کردی. اینکه بگوییم لسانِ حجیّت اماره دلالتی بر إجزاء ندارد این جمود است و در جعل حجیّتِ اماره (چه تاسیسی و چه امضائی)، دلالت التزامی این چنینی وجود دارد.

مرحوم امام این تقریر استدلال را نیز دیده لکن کلام ایشان را نپذیرفته.

حالا باید دید که کدام دلیل پذیرفته می شود. هر دو دلیل توجیه خوبی دارند. البته رعایت جانب احتیاط هم خالی از قوّت نیست. ما در زمان نوشتن کتاب تحریر تمایل به نظر حضرت امام داشتیم، اما الان حقیقت نظر آقای بروجردی را خالی از قوّت نمی بینم.

بررسی إجزاء از نگاه اصحاب

محقق بروجردی مطلب دیگری را هم بیان کرده و فرموده: «والظاهر تسالم الفقهاء الی زمن الشیخ قدس سرّه الی ثبوت الإجزاء» یعنی مطلب پیششان واضح و مسلّم بوده است «و انما وقع الخلاف فیه من زمانه» حالا باید دید که آیا قضیّه همینگونه که ایشان می فرماید است یا خیر.

جواهر در باب اوقات الصلاه در مورد کسی که به ظن معتبری عمل نموده و به اشتباه بَعض نمازش خارج از وقت واقع شده است می فرماید: «لاتجب علیه الاعاده لقاعده الإجزاء المستفاد من الامر بالعمل بالظن، نصّاً و فتویً –الی ان قال- و احتمال عذریّت هذا الامر (یعنی احتمال اینکه امر شارع فقط عذر باشد و رافع عقاب باشد نه اینکه مُسقط اعاده و قضا باشد) -فیُحکم بالصحه ما لم ینکشف الخلاف و بالبطلان بعد انکشاف الخلاف- خلافُ الظاهر»[3]

از طرف دیگر شیخ در مطارح الانظار مقابل صاحب جواهر ایستاده و فرموده: «و الحق الحقیق بالتصدیق عدم الإجزاء فلابد من الاعاده وفاقا للنهایۀ و التهذیب و المختصر و شروحه و شرح المنهاج علی ما حکاه السید الطباطبایی فی المفاتیح عنهم بل و فی محکی النهایه الاجماع علیه و ادعی العمیدی قدّس سرّه الاتفاق علی ذلک» یعنی شیخ انصاری نیز که قائل به عدم إجزاء است با ادعای اجماع در مقابل صاحب جواهر به میدان آمده است.[4]

حالا کدام ادعای اجماع صحیح است؟ آقای بروجردی جانبِ صاحب جواهر را گرفته و پذیرفته است که مُجمعٌ علیه بین الاصحاب، إجزاء است نه عدم إجزاء. لکن به هر حال این مسئله محتاج تتبّع است. فعلا و از باب احتیاط، مسلک ما در امارات عدم إجزاء است. اما بعد از این به بحث بعدی یعنی إجزاء در اصول عملیّه می رسیم.


[1] نهایه الاصول، السید حسین الطباطبایی البروجردی، ص132.
[4] مطارح الانظار، الشبخ مرتضی الانصاری، ج1، ص155.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo