موضوع: الإجزاء/ مقام سوم/ مبنای محقق بروجردی

مبنای محقق بروجردی اعلی الله مقامه

امروز می خواهیم نظری را از سیّد مشایخنا محقق بروجردی بخوانیم، خلاصه مطلب ایشان این است که محل بحث چند وجه دارد، گاهی موضوع بحث عبارت از دو حُکم استقلالی است، در چین موردی قطعا إجزاء احدهما عن الآخر معنی ندارد؛ زیرا محل بحث إجزاء در جایی است که یک تکلیف به مجموعه ای مرکّب تعلّق گرفته باشد، سپس حُکمی ظاهری در مقام بیان أجزاء و شرایط قائم شود. که خود دو صورت دارد:

    • صورت اول آن است که اماره قائم شود بر عدم جزئیّت و شرطیّت چیزی و مکلّف طبقِ آن عمل کند؛ اما بعد از عمل متوجّه شود که اماره به خطا رفته است و فی الواقع آن چیز جزئیّت و شرطیّت داشته.

    • صورت دوم (مانند قاعده فراغ و تجاوز) آن است که انسان در اتیان جزء شک کند و اماره بر انجام جزء و شرط قائم شود؛ مکلّف نیز به اماره اعتماد کند. اما بعد از آن متوجه شود که اماره به خطا رفته و فی الواقع جزء و یا شرط را انجام نداده است.

در ادامه ایشان می فرماید بعضی از آقایان یک تعبیر غلطی می آورند و می گویند: «آیا این امر و تکلیف ظاهری جایِ تکلیفِ واقعی را پُر می کند یا خیر؟» این تعبیر اشکال دارد؛ زیرا اینها دو امر تصوّر کرده اند. اگر ما دو امر و دو مامورٌ به داشته باشیم که إجزاء مسلّم است. لکن ما تنها یک امر داریم و بحث بر سرِ این است که این امرِ واحد -که تعلّق به طبیعت گرفته است- اگر ما یک تکلیف و حکمِ ظاهری نسبت به أجزاء و شرایطش پیدا کردیم، آیا إجزاء دارد یا خیر، اینگونه است که بحث إجزاء وارد می شود.

پس معلوم شد ما یک امرِ واحد داریم که به طبیعتی واحده (مانند طبیعت الصلاۀ) تعلّق گرفته، در چنین جایی گاهی ما علم وجدانی به أجزاء و شرایط داریم که فَبِها، اما گاهی جاهل هستیم به واقع و واقع برای ما منکشف نیست، در این حال (در ظرف جهل) شارع اماره را برای ما حجّت نموده و ما به استناد به این اماره، أجزاء و شرایط را کشف می نماییم. اگر بعد فهمیدیم که یکی از این امارات در بیان فلان جُزء به خطا رفته، در اینجا دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: حُکم واقعی سرِ جای خود باقیست و اماره هیچ تاثیری در واقع ندارد. این اماره فقط مکلّف را معذور کرده و به خاطر تخلّف از واقع استحقاق عقاب ندارد.

احتمال دوم: معنای حجیّت اماره این است که نماز –که یک امر بیشتر نداشت و مکلّف مُلزم بود اتیان عمل طبق آن طبیعت بود- برای این آدم از نمازِ ده جُزئی تبدیل می شود به نمازِ نُه جُزئی؛ زیرا از یک سو امرِ «أقِم الصلاۀ» یک امر بیشتر نیست و از سوی دیگر نمی توانیم بگوییم: شارع مردم را به اماره ای دعوت نموده که بنابرآن اماره نمازِ مردم باطل و آن ها تارک الصلاۀ باشند؛ این مُحتمل نیست.

لذا از جمعِ این مطالب استظهار می کنیم که طبیعت صلاه مامور به، امرِ واحد است اما مصادیقِ متعدّدی دارد. مصداقش برای انسانِ عالم به واقع ده جُزء، اما برای جاهلی که قامت عنده الاماره نُه جُزء است. نماز این مکلّف همین نمازِ نُه جزئی است.

نمی توانیم بگوییم: همه مردم نمازِ باطل می خوانند، راه دیگری نداریم و الا باید قائل به این شویم که شارع با حجت کردن اماره در واقع مردم را دعوت به نماز باطل و عدم اتیان نماز نموده است لکن فقط مکلف را عذاب نمی کند.

نمی توان چنین نسبتی به شارع داد. سید می فرماید: این امر محتمل نیست؛ لذا معلوم می شود که نماز برای مکلّف عالم به واقع ده جُزء است و برای مکلّف جاهل که به اماره عمل نموده است نُه جُزء.[1]

اشکال به قاعده اشتراک

چند اشکال به این قاعده وارد است.

اول: این قول مستلزم تصویب است.

دوم: دلیل بر اشتراک احکام بین العالم و الجاهل قائم شده است. در حدائق چنین آمده که «اتفق اصحابنا علی ان لکلّ واقعۀ حکماً یشترک فیه العالم و الجاهل»، مَن قام عنده الاماره نیز جاهل به حکم است و باید در حکم با عالم مشترک باشد؛ در حالی که فرمایش محقق بروجردی خلاف اشتراک احکام بین العالم و الجاهل است.

پاسخ به اشکال

این شبهه جوابی دارد و آن اینکه قدر متیقّن این اجماع در مورد احکام استقلالیّه است و معلوم نیست در أجزاء و شرایط هم جاری باشد. بلکه باید گفت که در أجزاء و شرایط اصلاً جاری نیست و این حرف با حدیث لا تعاد که شامل ناسی و جاهل قاصر است تایید می شود. در حالی که جاهلِ قاصر برخی از أجزاء و شرایط را نیاورده، با این وجود نمازش صحیح بوده و اعاده بر او واجب نیست. این در حالی است که کسی هم اشکال ننموده به اینکه «پس قضیّه اشتراک احکام چه می شود؟»

در نتیجه معلوم می شود این اجماعِ مذکور در مورد احکامِ استقلالیّه است و ربطی به أجزاء و شرایط ندارد.