< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الإجزاء/ مقام سوم/ تطبیق إجزاء انواع سببیّت

مقدّمه

بحث ما رسید به تفصیل میان قول به طریقیّت و قول به سببیّت، گفتیم که قول به سببیّت-یعنی سببیّت قیام اماره برای حدوث مصلحت در مؤدّا- سه قسم دارد، سببیّتِ امامیّه که همان مصلحت سلوکیّه است و هیچ اقتضائی نسبت به إجزاء ندارد، اما در دو قول دیگر - یکی سببیّت اشعری و دیگری سببیّت معتزلی- گفتیم که اقتضای إجزاء وجود دارد. اکنون باید اقسام سه گانه امارات را که خواندیم بر انواع مختلف سببیّت تطبیق دهیم و ببینیم در هر کدام بنا بر کدام سببیّت إجزاء خواهیم داشت.

تطبیق إجزاء بر امارات مُثبِت احکام مستقلّه (قِسم اول)

مثلا اگر در واقع نماز ظُهر واجب باشد اما اماره بر وجوب نماز جمعه قائم شود. اگر مکلّف نماز جمعه بخواند، آیا اتیان نماز جمعه مُجزی از واقع یعنی نماز ظهر است می شود یا خیر؟ این امر در سببیّت اشعری واضح است؛ چرا که ایشان قائل به عدم وجود حکم واقعی مگر در موردی که قامت علیه الاماره. بر همین اساس اعاده و قضا در این قول بی معنی است. زیرا سوای مدلول اماره، واقعی وجود ندارد. اما سببیّت معتزلی که می گویند واقعی وجود دارد نیز مُستلزم إجزاء است؛ زیرا معتزله قائل به تبدّل حکم به حکمی دیگرند. در روز جمعه ما یک واجب داریم که یا نماز جمعه است و یا نماز ظهر، اماره ای بر وجوب نماز جمعه قائم شد و در مورد نماز ظهر مسکوت بوده است. مطابق مبنای معتزله اگر حکم واقعی مسکوت ماند و اماره قائم شد بر چیزی دیگر، واقع به مدلول اماره تبدل پیدا می کند. بنابراین مبنا نیز اعاده و قضا بی معنی می شود.

در اینجا آخوند فرمود: مطابق سببیّت ما دو مصلحت متصور است؛ یکی مصلحت موجود در حکم واقعی و دیگری در مدلول اماره (آن وقت باید ببینیم، آیا مصلحت ثانی، جابر مصلحت واقع است یا خیر؟ اگر جابر باشد که فَبِها و الا اعاده و قضا از گردن مکلّف برداشته نمی شود.).[1]

در پاسخ به ایشان می گوییم: اگر مقصود شما سببیّت امامی است، که این سببیّت اساساً در هیچ کجا اقتضای إجزاء ندارد و حالش حال طریقیّت است.

اما اگر منظورتان سببیّت اشعری و معتزلی است در هر دو مسلک إجزاء وجود دارد. مطابق سببیّت اشعری که مطلب بسیار واضح است و مطابق سببیّت معتزلی نیز از باب تبدّل اجزاء درست می شود.

تبدّل این است که اماره حکم دیگری را نقل نمی کند، بلکه حکمی را اشتباه نقل می کند. در وقت زوال روز جمعه دو نماز واجب نمی باشد، تنها یک نماز واجب است، در واقع آن یک نماز نمازِ ظُهر است که اماره به اشتباه آن را نماز جمعه معرفی می کند.

حال مطابق این سببیت مصلحت از حکم واقعی برداشته شده و بر مدلول اماره قرار می گیرد. در نتیجه ما تنها یک مصلحت داریم که متبدّل می شود. لذا در جواب به آخوند می گوییم: عدم إجزاء دیگر متصوّر نیست.

علی ایّ حال مسلک ما طریقیّت است، اگر قائل به سببیّت شویم نیز از باب مصلحت سلوکیّه است که نتیجه اش باز هم عدم إجزاء است؛ زیرا مصلحت سلوکیّه در واقع مصلحت تدارکیّه است؛ یعنی آن قدری را که مکلّف نمی تواند تحصیل نماید، تدارک می کند. اما آن مقدار که قابل تحصیل است را، مکلف باید چه با اعاده و چه با قضا تحصیل کند.

تطبیق إجزاء بر امارات نافیِ إجزاء و شرایط(قِسم دوم)

اما اگر اماره بر عدم جزئیّت و شرطیّت و مانعیّت قائم شود؛ مثلا اگر اماره بر عدم مانعیّت چیزی قائم شود که در واقع مانع نماز مانع است؛ مکلّف هم به دلیل قیام اماره نماز را همراه مانع بخواند، یا به دلیل قیام اماره مکلف جُزء و شرطِ واقعی را نیاورد، آیا این نماز مُجزی از واقع خواهد بود یا خیر؟

بر مسلک طریقیّت إجزاء معنی ندارد، همچنین است مسلک سببیّت امامی و مصلحت سلوکیّه، اما اجزاء بنا بر سببیّت اشعری و معتزلی صحیح است؛ چراکه اشاعره که قائل به حکم واقعی نیستند، بنابراین نمازِ فاقد الجُزء برای مکلّف حکم واقعی محسوب می شود؛ معتزله نیز قائل به تبدّل هستند و این هم از موارد تبدّل است، به عبارت دیگر هرچند حکم الله الواقعی نمازی است که مشتمل بر ده جزء است، لکن چون اماره بر نماز نُه جزئی قائم شده، حکم الله الواقعی هم از نماز ده جزئی به نماز نُه جزئی تبدیل می شود. این مطلب در فرضی است که مکلّف نماز نُه جزئی خوانده است نه ده جزئی و با همین حال نماز او مُجزی است.

تطبیق إجزاء بر امارات مُثبت إجزاء و شرایط(قِسم سوم)

اما آیا در آن صورت که شما می دانستید نماز ده جزء دارد و اماره بر اتیان آن ده جزء قائم شد، لکن بعد از آن متوجّه شدید که اماره به خطا رفته و شما نُه جزء آورده اید، اجزاء وجود دارد؟

به عبارت دیگر اگر اماره ای قائم شد و گفت عملی که شما انجام دادید همراه جزء است ولی بعد فهمیدید که فاقد الجزء بوده اید، مثلا قاعده فراغ یا تجاوز قائم شد بر اینکه نماز را با سوره خواندیم ولی بعد از اتمام نماز فهمیدیم که سوره را نخواندیم، در چنین جایی آیا نماز مجزی است؟ در اینجا بر مسلک طریقیّت و مسلک امامیّه، إجزاء معنی ندارد؛ مسلک اشعری را هم کاری نداریم چون نه قائل دارد و نه حرف درست و حسابی.

اما مطابق مسلک سببیّت معتزلی، نمی دانیم نتیجه إجزاء است یا خیر؛ زیرا آن تبدّلی که در مسلک معتزله بیان شد، مخصوص مقام جعل حکم است. ممکن است در مقام جعل حکم، یک عملی فی الواقع ده جزء باشد اما به خاطر قیام اماره، تبدّل مصلحت پیدا کند و نُه جزء شود. اما این ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ زیرا ما نحن فیه در مورد مقام امتثال است نه مقام جعلِ حکم. مثلا می دانیم فلان عمل ده جُزء دارد؛ و در مقام عمل نیز به دلیل اقامه اماره این تصور بوجود آمد که عمل ده جزئی اتیان شده، لکن بعد انکشاف به عمل آمد که نُه جزئی امتثال کرده ایم؛ به هر حال این ربطی به به تبدّل مصلحت در مقام جعل حکم ندارد.

معتزله می گویند: اماره ای که قائم شد بر نماز نُه جزئی همان نُه جزء مصلحت پیدا می کند؛ ولو اینکه در واقع نماز ده جزء باشد. بحث الان ما این نیست؛ الان ما می دانیم نماز ده جزء دارد لکن در مقام امتثال نمی دانیم نُه جزء در خارج آورده ایم یا ده جزء. کلمات معتزله که به دست ما رسیده است شامل این صورت نمی شود. آنها در مورد امارات قائمه بر احکام صحبت می کنند نه امارات قائمه در مقام امتثال. بنابراین نمی توانیم إجزاء را به آنها نسبت دهیم و بگوییم که قائل به اجزاء هستند یا قائل به آن نمی باشند.


BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo