موضوع: الإجزاء/ مقام سوم/ انواع سببیّت

انوع سببیّت

بحث به انواع سببیّت رسید ، چرا این بحث را می خوانیم؟ زیرا گفتیم یا قائل به طریقیّت هستیم و یا قائل به سببیّت. مقتضای طریقیّت عدم إجزاء است، اما اگر قائل به سببیّت شویم ممکن است در برخی موارد، قائل به إجزاء شویم. به همین دلیل انواع سببیّت را از نظر می گذرانیم و می گوییم: ما سه نوع سببیّت داریم، سببیّت اشعری و سببیّت معتزلی و سوم سببیّت امامیّه.

اول: سببیّت اشعری -آنگونه که به آنها نسبت داده شده- این است که اشاعره از اساس منکر حکم واقعی هستند و می گویند: اساساً حکم واقعی وجود ندارد، احکام واقعی همین مؤَدّیات امارات و ظنون مجتهدین هستند و چیزی ورای آن ها وجود ندارد. اینگونه نسبت داده شده به اشاعره هرچند برخی – احتمالاً اینگونه که به خاطرم هست محقق خوئی- در اصل نسبت تشکیک کرده اند.

دوم: سببیّت معتزلی است که قائل به وجود احکام واقعی از اول می باشند، اما زمانی که اماره بر خلاف احکام واقعی قائم شود، آن احکام به مؤَدّیات امارات تبدّل پیدا می کنند. یعنی آن حکم واقعی پاک می شود و مصلحت اماره جای آن را می گیرد. مثلا اگر فی الواقع نماز ظهر واجب باشد و اماره بگوید: نماز جمعه واجب است، مصلحت نماز ظهر پاک شده و مصلحت نماز جمعه جای آن را می گیرد.

سوم: سببیّت امامیّه است که قلیلی از اصحاب به آن قائل بودند، شیخ انصاری هم در حد مصلحت سلوکیّه به آن مایل شده است. برای شناخت سببیّت امامیّه شناختن مصلحت سلوکیّه کفایت می کند.

مصلحت سلوکیّه

مصلحت سلوکیّه می گوید: حکم واقعی وجود دارد، اما اگر مکلّف به مُؤدّای اماره عمل نمود و واقع از او فوت شد، هر مقدار از این مصلحت واقع که قابل جبران باشد، تدارک آن بر مکلف لازم است. آن مقدار غیر قابل تدارک مصلحت را نیز خداوند متعال برای مکلّف جبران می کند. مثلا در جایی که مکلّف مطابق اماره معتبره در اول وقت نماز جمعه بخواند و در آخر وقت بفهمد که فی الواقع نماز ظهر واجب بوده است، شکّی در این نیست که مکلّف باید نماز ظهر را اعاده کند. اما با این وجود مصلحتی که در اول وقت بوده از کفِ مکلّف رفته، بنا بر مصلحت سلوکیّه، خداوند آن را برای مکلف جبران می کند.

دلیل قول به مصلحت سلوکیه این است که به واسطه اماره که شارع خودش برای مکلّف حجّت کرده مصلحت واقع فوت می شود و چون تفویت مصلحت بر شارع قبیح است و خداوند هم هیچ وقت مصلحت عبد را تفویت نمی کند بنابراین شارع ملتزم شده که مصلحتِ فائته را جبران کند.

اما بنابراین استدلال وضعیت آن مقدار از مصلحتی که قابل تدارک است چگونه می شود؟ این استدلال برای آن مقداری از مصلحت فائته که تفویتش منتسب به شارع است تمام می باشد، لکن آن مقداری که قابل تدارک است دیگر قابل انتساب به شارع نیست؛ لذا اعاده بر مکلّف لازم است.

بنابراین اگر در روز بعد فهمید که فی الواقع نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه، در این صورت مطابق مبنای مصلحت سلوکیّه، خداوند تبارک و تعالی مصلحت اول وقت و أداء را به عبد می دهد؛ لکن بر مکلّف لازم است که نماز را قضا کند. یعنی با توجه به تمکّن اتیان نماز، تدارک مصلحت به عهده شارع نبوده و حکم به وجوب قضای نماز از گردن مکلف برداشته نمی شود.

تطبیق مسئله اجزاء بر سببیّتهای سه گانه

پس در این مصلحت سلوکیّه که اصحاب ما قائل شده اند تصریح شده به عدم إجزاء و تصریح کرده اند که باید مقدار قابل تدارک، جبران شود. اما آن مقداری که فوت شده و قابل تدارک نیست را خداوند جبران می کند. بنابراین در بحث إجزاء هیچ فرقی میان طریقیّت و مصلحت سلوکیّه وجود ندارد و در نتیجه مساوی هستند، نتیجه هر دو مساوی است.

آقایانی که می گویند إجزاء علی القول به سببیّت است، مرادشان سببیّت اشاعره و معتزله است و نه سببیّت امامیّه؛ زیرا اشاعره که اصلاً واقع را قبول ندارند و می گویند: مصلحت فقط در همین مؤدّای اماره است. معتزله نیز که مصلحت واقع را قبول دارند، بقاء آن را بعد از قیام اماره قبول ندارند و می گویند: بعد از قیام اماره مصلحت واقع نابود می شود و مصلحت اماره جای آن را می گیرد. لذا مطابق هر دو نظر وقتی مکلّف به مؤدّای اماره عمل کرد در واقع حکم دیگری بجز آنچه که عمل کرده، برایش وجود نخواهد داشت. بنابراین قول به إجزاء طبق مبنای اشاعره و معتزله مطابقِ قاعده و کاملاً صحیح است.

بنابراین وقتی گفته می شود: قول به إجزاء بنابر سببیّت است؛ مراد به هیچ عنوان مصلحت سلوکیّه نیست؛ زیرا مقتضای مصلحت سلوکیّه صددرصد عدم إجزاء است. در نتیجه مراد همین سببیّت اشعری و معتزلی خواهد بود.