< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/07/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الإجزاءء/ مقام سوم/ خروج قطع خطئی

خروج قطعِ خطئی از بحث اجزاء

در جلسات گذشته گفتیم: بحث إجزاء دو قسم می شود، یکی در اصول عملیّه و دیگری در امارات، رأس امارات قطع است و در قطع همه آقایان قائل به عدم إجزاء شده اند، یعنی اگر کسی قطع پیدا کند به یک حکم شرعی سپس خلاف آن برای وی ثابت شود، همه قائل به این شده اند که عمل او مُجزی از واقع نیست، البته برخی هم اصلا متعرّض نشده اند.

مسئله اجزاء در جهل مرکب نسبت به جهر و اخفات و اتمام در موضع قصر

بحثی فرعی که اینجا وجود دارد، فتوای اصحاب است مبنی بر «من اتمّ فی موضع القصر او اجهر فی موضع الاخفات او اخفت فی موضع الجهر و کان ذلک جهلاً بالحکم تقصیراً، أجزء لکنّه یُعاقَب» که این مسئله محل بحث واقع شده است.

در فرض فوق چرا مکلف عقاب می شود؟

عقاب به دلیل تقصیر وی در ترک تعلّم است، لذا برای کوتاهی که نموده عقاب می شود، در روایت آمده « إن الله تعالى یوتی بالعبد یوم القیامه فیقال له هلّا عملتَ؟ فیقول ما علمتُ، فیقال له فهلّا تعلمت؟ فیسکت فیومر به الی النار»[1] یعنی برای ترک تعلّم عقاب می شود.

اما منشأ صحّت و إجزاء این عمل ناقص چیست؟

اجزاء نیز بدلیل روایاتی که دلالت بر کفایت چنین عملی دلالت دارند.

آنچه محل بحث بین اصحاب است جمع میان صحّت و عقاب است؛ چگونه این دو با یکدیگر جمع می شوند؟ پاسخ به این سوال اینگونه داده شده که منشا عقاب حکم عقل به وجوب تعلّم است، اما همین عمل نیز دارای مقداری مصلحت است تا متّصف به صحّت شود. این مقدار کم از مصلحت ضدّیت دارد با مصلحت اصلی که در عمل صحیح وجود دارد؛ همچنین همین این مقدار از مصلحت که جلب شده مُفوِّت محل آن مصلحت اصلی است. لذا چون محل عمل فوت شده، با تکرار عمل نیز نمی توان مصلحت اصلی را جلب نمود.

پس از یک طرف مقداری مصلحت جلب شده که با آن عمل متّصف به صحّت می شود. از سوی دیگر آن مصلحت اصلی هم قابل تدارک نیست؛ بنابراین هم عمل صحیح است و برای ترک تعلم عقاب می شود.

صورتهای سه گانه إجزاء امر ظاهری از واقعی

اکنون باز می گردیم به بحث اصلی خود یعنی إجزاء حکم ظاهری از واقعی، این مسئله سه صورت دارد؛ زیرا اماره یا قائم شده برای بیان یک حکم مستقل و یا قائم شده برای بیان أجزاء و شرایط، در حالت دوم یا نفی جزئیّت و شرطیّت می کند و یا بیان می کند که عملِ انجام شده جزء و شرط را دارد؛ بنا براین سه صورت به دست می آید:

     صورت اول این است که اماره قائم شود بر حکمی مستقلّ، مثلا اماره ای قائم شود بر وجوب نماز جمعه، اما پس از آن معلوم شود که نماز ظهر واجب بوده نه نماز جمعه، یا بالعکس. در این صورت إجزاء هیچ توجیهی ندارد، چه بنابر طریقیّت و چه بنا بر سببیّت.

     صورت دوم این است که اماره بگوید: این عمل شما جزء و یا شرط را دارد، لکن بعد معلوم شود که فی الواقع جزء یا شرط نداشته است.

     صورت سوم این است که اماره قائم شود بر نفی جزئیّت یا شرطیّت، اما بعد معلوم گردد که در واقع جزئیّت و یا شرطیّتی وجود داشته است.

در قسم اوّل فی الواقع دو حکم هستند، یکی وجوبِ نماز ظُهر و دیگری وجوبِ نماز جمعه؛ اماره قائم شد بر یکی، حال آنکه دیگری حکم الله الواقعی است، در این صورت قطعا بحث إجزاء پیش نمی آید، چرا؟ زیرا اگر ما قائل به طریقیّت هستیم، إجزاء معنی نخواهد داشت، خلاف واقع عمل کرده چیزی هم گیرش نیامده چرا عملش صحیح باشد.

اما در فرض قول به سببیّت: سببیّت یعنی یعنی قیام اماره سبب حدوث مصلحتی در خودِ موَدّی باشد، ولو که مخالف واقع باشد ولی مصلحت پیدا می کند. اما در این فرض مشکل اینجاست که بدلیّت این مصلحت جدید را از مصلحتِ واقع نمی توان احراز کرد.

درست است که نماز جمعه به خاطر قیام اماره مصلحتی پیدا کرده، لکن ربطی به مصلحت نماز ظهر ندارد، نماز مصلحتی دارد روزه هم مصلحتی دارد، آیا مصلحت نماز می تواند بدل از مصلحت روزه گردد؟ خیر. ما نحن فیه هم همینطور است. زمانی می توان ادعای إجزاء کرد که مصلحتِ اماره نسبت به مصلحت واقع، بدلیّت پیدا کند. نماز جمعه ممکن است از باب قیام اماره مصلحت پیدا کند، لکن ارتباطی به نماز ظهر ندارد تا بتواند مصلحت آن را متدارک شود. لذا ولو قائل به سببیّت نیز باشیم، بدلیّت را نمی توانیم اثبات کنیم. بنابراین در قسم اول چه بنابر طریقیّت و چه بنابر سببیّت ممکن نیست إجزاء را اثبات کنیم.

اما در دو قسم دیگر چطور؟ یک صورت این بود که اماره نفی جزئیّت و شرطیّت کند. در صورت دیگر در عمل مرکّب ما جزء یا شرطی وجود داشته باشد و اماره بگوید که این جزء یا شرط را انجام شده، لکن بعداً معلوم شود که جزء یا شرط اتیان نشده اند؛ مانند قاعده فراغ که به مکلّف می گوید: ان شاء الله نماز چهار رکعت خوانده ای، حال آنکه مکلّف فی الواقع نماز را سه رکعت خوانده است. آیا قیام اماره و قیام قاعده فراغ می تواند نقصان عمل را جبران کند؟ این دو قسم را باید بررسی نمود.


[1] امالی، شیخ طوسی، ص9.. حدثنا أبو عبد الله محمد بن محمد، قال : أخبرني أبو القاسم جعفر ابن محمد، قال : حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن هارون ابن مسلم، عن مسعدة بن زياد، قال : سمعت جعفر بن محمد عليهما‌السلام وقد سئل عن قوله (تعالی): (ف لله الحجة البالغة) فقال : «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : عبدي أكنت عالما؟ فإن قال : نعم، قال له : أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال : كنت جاهلا، قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه، فتلك الحجة البالغة»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo