< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الإجزاء/ مقام سوم/ مقدمه

مقدمه

بحث ما در سال تحصیلی گذشته به مبحث إجزاء در اوامر ظاهریّه رسید، اجزاء در اوامر ظاهری یعنی مکلّف بر طبق یک حکم ظاهری عمل کرده، ثُم تبیّن الخلاف، معلوم شد آن حُکم ظاهری خلاف واقع بوده، حال بحث حول پاسخ به این سوال است که آیا عمل مُجزی است یا مکلف باید حکم واقعی را اتیان نماید؟

در بحث صاحب کفایه در بعضی صُوَر مهمّه قائل به إجزاء شده است، همچنین است صاحب جواهر. محقق بروجردی نیز از موافقین إجزاء می باشند؛ لکن در مقابل شیخ انصاری از مخالفین إجزاء است؛ به تبع ایشان مرحوم نائینی نیز با اجزاء مخالفت نموده اند. بنابراین این بحث معرکۀ الآرائیست و تا الان هم این اختلاف نظرها ادامه دارد.

قبل از ورود در بحث باید مطالبی را از باب مقدّمه بیان کنیم.

عدم إجزاء در صورت کشف خلاف در اماریّت اماره

مقدمه اول در تعیین محل بحث است؟ یک بار اصلاً اماره معتبره ای وجود ندارد، مثلا مکلف گمان کرده راویِ خبر ثقه است، ولی بعد از عمل متوجه عدم وثافت وی شده، قطعاً این مورد وارد در بحث نیست؛ زیرا محل بحث جایی است که حکمی ظاهری با ارکانی تام و تمام وجود داشته باشد ولی بعد از عمل به حکم بفهمیم که این حکم ظاهری مخالف حکم واقعی است.

لذا اگر بفهمیم که اصلاً حکمی ظاهری وجود نداشته (مثلاً متوجه شویم اساساً خبرِ ثقه ای در کار نبوده است) این مورد داخل در بحث إجزاء نخواهد بود. یا مثلا عمل به استصحاب شود با ظن به وجود حالت سابقه (مانند طهارت)، اما بعد از عمل بفهمد که چنین حالت سابقه ای اصلا وجود نداشته، این مورد نیز مجرای بحث اجزاء نخواهد بود. یعنی همین استدلال در اصول عملیّه نیز جاری می شود.

تفصیل میان مقلّد و مجتهد

لکن باید به این نکته توجه داشت که اگر مجتهدی به خبر ثقه ای عمل کرد و مطابقِ آن فتوی داد و مقلّدین هم از او تقلید نمودند، اما بعد متوجه شد که راوی ثقه نبوده، قطعاً عمل او برای خودش مجزی نبوده لکن عمل مقلّدین مجزی خواهد بود. چرا که وظیفه مقلّد عمل به فتوای مجتهد عادل است. پس موضوع و رکن وظیفه مقلّد «مجتهد عادل» است و همانطور که خبر ثقه برای مجتهد اماره معتبره است، فتوایی که از مجتهد عادل صادر می شود نیز برای مقلّد اماره معتبره است.

با این بیان معلوم می شود که در صورت إحراز فسق راوی میان عمل مجتهد و مقلّد تفصیل وجود دارد، مجتهد به اماره ای عمل کرده و بعد فهمیده که از اول اماریّت نداشته است لذا برای خودش قطعاً إجزائی وجود ندارد، اما مقلّد کاری با روایت ندارد بلکه به فتوای مجتهد به عنوان اماره معتبره عمل نموده و اماریّت آن فتوا هم از بین نرفته است، لذا وارد در بحث إجزاء می شود. اگر قائل به طریقیّت شدیم إجزاء ندارد و اگر قائل به سببیّت شدیم إجزاء دارد.

پس عمل مقلّد علی کلّ حالٍ محل بحث است. چون فتوای مجتهد اماره است و برای مقلّد علی کل تقدیر این اماریّت وجود دارد. اما برای مجتهد دو فرض مطرح است، فرض اول که محل بحثِ إجزاء است، آن است که مجتهد به خبر ثقه ای عمل کند، لکن از جای دیگری اطلاع پیدا بکند که حُکم واقعی خلاف خبر است.اما فرضی که بفهمد اماره ای که به آن عمل کرده فی الواقع اماره نبوده (مثلا بدلیل عدم وثاقت راوی)، قطعا داخل در بحث إجزاء نیست.

فرمایش محقق خوئی مبنی بر خروج امارات قائمه بر موضوعات از محل بحث

گفتیم: اماره علی القول به سببیّت موجب إجزاء است و علی القول به طریقیّت موجب إجزاء نمی باشد.

محقق خوئی بر همین اساس فرموده اند: امارات قائمه بر موضوعات از محل بحث خارجند؛ زیرا هیچ کس در امارات قائمه بر موضوعات قائل به سببیّت نشده است.

امارات قائمه بر احکام، آنجاست که اماره بر یک حکم شرعی قائم شود؛ مثلا وجوب نماز جمعه، یا مثل صحیحه زراره که خون کمتر از درهم در نماز معفوٌ عنه شمرده. اما اگر اماره ای قائم شد که خون روی این پیراهن مُصلی کمتر از یک درهم است، یا اماره ای قائم شد بر از دماء ثلاثه نبودنِ خون روی پیراهن؛ لکن بعد فهمیدیم که اماره اشتباه بوده و خون از دماء ثلاثه است، (دماء ثلاثه معفوٌ عنه نیستند و سرِ سوزنی از آن نماز را باطل می کند) این اماره قائم بر موضوع است نه حکم، لذا از محل بحث خارج است.

در نتیجه محقق خوئی می فرماید: سبب إجزاء در امارات، احتمال سببیّت است و در امارات قائم بر موضوعات کسی چنین احتمالی نداده است. قائل به سببیّت نیز فقط در امارات قائمه بر احکام این نظر را دارد. بنابراین امارات قائمه بر موضوعات به طور قطع از بحث إجزاء خارجند. [1]

و فیه

ما پس از قدری تتبع در کلمات علما، دیدیم، موارد بسیاری وجود دارد که ایشان در امارات قائمه بر موضوعات نیز قائل به إجزاء شده اند. مثلا صاحب جواهر در باب ظن به قبله ، حتی در صورت کشف خلاف قائل به إجزاء شده. یعنی بنا به نظر ایشان اگر مُصلی جهت قبله را نداند و به جهتی که ظن دارد و احتمال می دهد، نماز بخواند و بعد از آن متوجه خطای ظن خود شود، یعنی بفهمد که قبله در جهتی دیگر بوده نماز او صحیح است. این از موارد امارات قائمه بر موضوعات است که ایشان در آن قائل به إجزاء هستند. [2]

و همچنین در مورد ظن به عدد رکعات، اگر کسی در عدد رکعت شک کند وظیفه اولیّه اش تروّی است، یعنی باید تامل کند، اگر در خلال تروی ظنّی به عددی برایش حاصل شد، همان ظن برایش حجّت خواهد بود. حالا اگر بعد از نماز فهمید که ظنّ او خلاف واقع بوده، صاحب جواهر می فرماید: عمل او مُجزی است. در حالی که فرض مذکور از امارات قائمه بر موضوعات است.

و همچنین محقق بروجردی می فرماید: «الدلیل الحاکم بوجوب الاخذ بخبر الثقه الذی قام علی عدم جزئیّه شیء او شرطیّته للصلاه، او قام علی تحقّق الجُزء (اینجا محل بحث است) او الشرط یتبادر منه ان المکلف ان اقتصر فی مقام امتثال الامر علی هذا فقد عمل بوظیفته و و صلّی کما اقتضاه الوظیفه و لازم ذلک هو الإجزاء» در فرع مذکور ایشان بحث إجزاء را در در دوجا ذکر می کنند، هم در امارات قائمه بر حکم و هم بر موضوع، آنجا که می فرمایند «اماره ای قائم شود بر تحقق شرط یا مانع در خارج» اینها از موارد امارات قائم بر موضوعاتند. [3]

در نتیجه امارات قائمه بر موضوعات هم داخل در بحثند و کلام محقق خوئی صحیح نیست. حالا اینکه منشأ فتوای صاحب جواهر و محقق بروجردی چه بوده، آیا قائل به سببیّت بوده اند یا ملاک إجزاء در نظر آنها چیزی دیگر بوده، بحث دیگریست که لازم است به آن نیز پرداخت. حال فقط می خواهیم بگوییم: امارات قائمه بر موضوعات هم همچون امارات قائم بر احکام داخل در بحث هستند.


[3] نهایه الاصول، سید حسین طباطبائی، ص133.

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo