< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/02/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

بحث اجزاء در اوامر ظاهریه به دو دسته تقسیم می شود زیرا حکم ظاهری ما گاهی اماره است و گاهی اصل عملی.در مورد آنجایی که حکم ظاهری ما اماره است محقق خوئی فرمودند که اماره ای محل بحث است که قائم بر حکم کلی باشد، مثل اینکه اماره ای قائم شود بر اینکه نماز جمعه واجب است سپس بفهمیم که فی الواقع در زمان غیبت نماز ظهر واجب بوده است. اما اماراتی که قائم بر موضوعات هستند از محل بحث خارج می باشند زیرا منشاء اجزاء، قول به سببیت است یعنی قیام اماره، سبب برای حدوث مصلحت جدیدی در مؤدّای اماره است که مصلحت فائته را جبران می کند و آن کسانی که قائل به سببیت در امارات شده اند در امارات قائمه بر احکام قائل به سببیت شده اند نه در امارات قائمه بر موضوعات.در امارات قائمه بر موضوعات همه قائل به طریقیت شده اند و مقتضای طریقیت هم عدم اجزاء است.

مثال امارات قائم بر موضوعات، این است که خبر ثقه ای برای ما حکایت کند که ظهر شده است و ما نماز بخوانیم سپس متوجه شویم که ظهر نبوده است، یا اماره ای قائم شود برای تعیین قبله و امثال این موارد.

نقد و بررسی مقدمه دوم

ما با مراجعه به اقوال دیدیم که بسیاری از آقایان، در امارات قائمه بر موضوعات هم تصریح به اجزاء نموده اند که برخی از این اقوال را اشاره می کنیم.

عبارات صاحب جواهر در امارات قائمه بر موضوعات

در جواهر الکلام «فی باب اوقات الصلاه فی حکم من عمل بظنه المعتبر ثم انکشف له فساد ظنه مع وقوع بعض صلاته فی الوقت» در باب کسی که بنا بر ظن معتبری نمازش را خواند و بعد متوجه شد که قسمتی از نمازش(ولو به قدر سلام نماز) خارج از وقت بوده است-نه همه نماز،چون در این صورت دلیل داریم که نمازش باطل است-فرموده اگر قسمتی از نمازش داخل در وقت بوده و اماره معتبری به او گفته باشد که وقت، داخل شده است نمازش صحیح است. ولی اگر ظن معتبری نداشت و تکیه بر ظن غیر معتبر نموده باشد نمازش باطل است.این اماره ایست که قائم بر موضوع باشد.

استدلال ایشان چیست؟ایشان فرموده اند : «لا تجب الاعاده لقاعده الاجزاء المستفاده من الامر بالعمل بالظن نصا و فتوا، خرج منها الصوره الاولی» نصوصی داریم که در آنها امر شده که به ظن معتبر عمل کنیم، به دلیل همین نصوص مقتضای قاعده، اجزاء است. «خرج منها الصوره الاولی بالاجماع و بقی الباقی»می فرماید وقتی به تکلیف ظاهری مان عمل کردیم،مقتضای قاعده، اجزاء در جمیع موارد است، اما اجماعی داریم که صورت اول یعنی حالتی که که همه نمازش در خارج از وقت واقع شده باشد را خارج می کند.لولا الاجماع، همان مورد هم مطابق قاعده صحیح بود اما اجماع، قاعده را تخصیص می زند.

بعد فرموده است: «واحتمال عذریت هذا الامر فیُحکم بالصحه ما لم ینکشف الخلاف خلاف الظاهر» در مواردی که امر داریم به حجیّت یک اماره، مُنکرین اجزاء، قائل به این مطلب شده اند که اماره فقط عذری است ما لم ینکشف الخلاف، نه اینکه این عمل مُجزی باشد و صحیح باشد حتی اگر کشف خلاف بشود.اما صاحب جواهر می فرمایند این خلاف ظاهر ادله است.

«واحتمال عذریت هذا الامر فیُحکم بالصحه ما لم ینکشف الخلاف خلاف الظاهر و اضعف منه احتمال تعدد الامر ظاهرا و واقعا و ان الاول لا یُجزی عن الثانی بعد انکشاف الحال بل معلوم الفساد بادنی تامل» این مطلبی است که ما از زبان مرحوم حضرت امام نقل نموده ایم و آن اینکه آیا ما یک امرداریم یا دو امر.آیا یک امر به نماز واقعی و یک امر دیگر به نماز ظاهری داریم که ربطی هم به یکدیگر ندارند و هیچ کدام از دیگری مُجزی نیست؟ صاحب جواهر می فرمایند این قول اضعف است و قابل استماع نیست.[1]

پس نتیجه این است که به «طبیعه الصلاه»، یک امر بیشتر نداریم ، اگر نماز واقعی انجام شد، فبها، اما اگر نماز صحیح با امر ظاهری انجام شد، این هم مصداق الصلاه است و «طبیعت الصلاه» بر او منطبق است.یعنی مصداق صلاهِ صحیح است و اگر باطل بود که شارع به آن امر نمی نمود.مولی نیز از ما «طبیعت الصلاه» را در ضمن یک مصداقی می خواهد، این مورد هم «طبیعه الصلاه» در ضمن یک مصداق است.این استدلال صاحب جواهر بر اجزاء است و می بینیم که این استدلال درباره اماره قائمه بر موضوع، بیان شده است نه اماره قائمه بر حکم.

همچنین صاحب جواهر در باب ظن به قبله، حرف مشابهی زده است. در جایی که انسان دسترسی به قبله نداشته باشد در روایات آمده که «یکفیه التحری» یعنی همان جهتی که احتمال و اولویّت می دهد که به آن سمت باشد، هم نماز بخواند و هم ذبیحه اش را بکشد.در اینجا که مکلف قادر بر تحصیل علم نیست شارع ظن- البته مطلق ظن نه ظن معتبر-را برای او حجت نموده است. صاحب جواهر در اینجا، در صورتی که ظنش خلاف واقع درآید، قائل به اجزاء شده اند چرا که شارع آن را حجت نموده و مکلف به آن حجت عمل نموده است. [2]

مورد بعدی، ظن به رکعات نماز است. «و کذا الظن بعدد الرکعات و تبیّن خطئه بعد ذلک» یک بحثی داریم که اگر تحصیل علم در افعال نماز ممکن نباشد آیا ظن در آنها کافی هست یا نه. یک قولی هست که می گوید ظن در افعال نماز مطلقا حجت است، اما نظر مشهور فقها این است که فقط در عدد رکعات حجت می باشد. اگر انسان در عدد رکعات شک نمود ابتدا باید تروّی بکند یعنی مقداری فکر کند، اگر فکر کرد و ظنی به یک طرف پیدا نمود همان برایش حجت است، «الظن الحاصل بعد التروّی حجّه». حالا اگر مطابق ظنش عمل نمود و بعد از نماز متوجه شد که ظنش خلاف واقع بوده است، یعنی به جای اینکه چهار رکعت بخواند سه رکعت خوانده است، در این صورت اگر منافی انجام نداده باشد باید بلند شود و رکعت چهارم را بخواند و فقط دو سجده سهو بابت سلام زیادی به جا بیاورد.اما اگر منافی انجام داده باشد صاحب جواهر می گوید عملش مجزی است.این مورد هم می بینید که از موارد اماره قائمه بر موضوعات است نه احکام.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo