< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مبنای حضرت امام خمینی

ایشان ابتدا مقدمه ای فرموده اند که محل بحث، اضطرار در بخشی از زمان است. زیرا اگر اضطرار نداشته باشیم و مکلف در تمام وقت در حال اختیار باشد، که بحث معنی ندارد. چون تکلیف اضطراری وجود ندارد، اگر اضطرار مستوعب باشد که اجزاء امر اضطراری از اختیاری معنی ندارد .چون تکلیف اختیاری وجود ندارد، برای همین آن جایی می تواند محل بحث واقع بشود، که مکلف در بخشی از وقت عاجز و در بخش دیگر قادر باشد، اگر در حال عجز ،عمل اضطراری را انجام بدهد و بعد از آن عجز مرتفع شد، آیا عمل اضطراری مُجزی هست برای او یا خیر؟

بعد از این مقدمه فرموده اند که ما باید ببینیم در این مقام آیا یک امر نفسی استقلالی داریم یا دوتا، اگر یک امر شده به طبیعت الصلاه که دو نوع دارد یکی با تیمم در حال اضطرار و دیگری با وضو در حال اختیار، این دو عمل دو نوع و دو مصداق هستند از یک طبیعت، مانند نماز قصر و تمام، این ها مصادیق مختلفه اند و امر هم به مصادیق تعلق نمی گیرد بلکه به طبیعت جامعه تعلق می گیرد، شارع یک نماز بیشتر نمی خواهد و آن هم طبیعت الصلاه است، همه مصادیق هم از برای یک طبیعت هستند. بنابراین هر کدام از مصادیق که انجام بشود مُحقِّق طبیعت هستند و تکلیف امتثال شده است، چه تیمم باشد در حال عجز و چه با وضو باشد در حال قدرت، چه قصر باشد در حال سفر و چه تمام باشد در حال حضر، مصادیق اهمیت ندارند، ما نگاه به این می کنیم که آیا طبیعت حاصل شد یا نشد؟ می بینیم که طبیعت با هر کدام از این مصادیق حاصل می شود، این مبنا صحیح است و اگر کسی این مبنا را بپذیرد به تبع آن اجزاء هم مسلّم و قطعی است . بدار هم جایز است.

اما اگر مبنای دیگری قائل شدیم و گفتیم یک امر آمده برای صلاه مع الوضو فی حال وجدان الماء و امر دیگری آمده و تعلّق گرفته به صلاه مع التیمم فی حال فقدان الماء، دو امر متعدد داریم که هر کدام به موضوع خودش تعلق گرفته است، در این صورت اگر از خارج ، دلیلی داشتیم که ما فقط مکلف به یک فرد هستیم در این صورت، در امتثال این دو امر مخیّر هستیم و هر کدام را امتثال بکنیم کفایت می کند و نتیجه اش اجزاء است.

اما اگر دلیلی نداشته باشیم که دلالت بر وحدت تکلیف بکند، در این صورت دو امر اقتضای دو امتثال می کند و اجزاء هم بی مورد است، مگر اینکه از خارج دلیلی بیاید و بگوید تکلیف واحد است و یک امتثال کفایت می کند کما اینکه در باب صلاه هم آمده است، لذا اگر در سفر نمازش را به قصر خواند و تا قبل از اتمام وقت به حضر رسید، اعاده لازم نیست. زیرا مولی یک نماز بیشتر نمی خاست و مکلف آن را انجام داده است. دلیل این مسئله دلیل خاص است، چون دلیل خاص داریم اجزاء را هم می فهمیم و مخیّریم که به چه صورت به جا بیاوریم، اما اگر این دلیل را نداشته باشیم و دو امر آمده باشد مقتضایش عدم اجزاء است.

از این دو مبنا کدام صحیح است؟ آیا تعدد امر صحیح است؟ خیر امر به طبیعت واحده جامعه تعلق گرفته است و این موارد مصادیق هستند . امرهم به مصادیق تعلق نمی گیرد، مکلف هر مصداقی را که انجام بدهد کافی است،(این فرمایش حضرت امام است). [1]

و فیه

یک نکته ای اینجا هست که مغفول عنه واقع شده و آن اینکه بحث بر سر مصداقیّت است، مصداقیّت نماز با تیمّم ،برای امر صلاتی، آن عجزی که موضوع است برای نماز با تیمم ،آیا عجز در تمام وقت است، یا مطلق العجز چه مستوعب باشد وچه مستوعب نباشد؟ اینجا اشکال آقای خوئی مطرح می شود، اگر عجز مستوعب موضوع تیمم باشد، دیگر نماز با تیمم مصداقیّت پیدا نمی کند، این نکته از نظر حضرت امام مغفول عنه واقع شده است.

مثلا در قضیه اضطرار گفته شده اگر عاجز از تطهیر هستی، با بدن نجس نماز بخوان، اینجا مراد در تمام وقت است یا بعض وقت؟ قطعا منظور فقها تمام وقت است، لذا اگر در بخشی از وقت عاجز از تطهیر بود نمی تواند نماز بخواند چون مصداقیّت پیدا نمی کند و هیچ فقیهی هم فتوی به صحّت نداده است، لذا قبول داریم که این ها مصادیق مختلفه هستند.

اما ناگزیریم که بررسی بکنیم ،ببینیم کدام مصداقیّت پیدا می کنند، برای کشف این مطلب باید ببینیم در موضوع اضطرار آیا عجز مستوعب اخذ شده است یا عجز مطلق ، کما اینکه خود حضرت امام هم در مورد نماز با بدن نجس، قائل به این هستند که باید در تمام وقت عاجز باشد، تا نمازش صحیح باشد و نمی تواند اکتفا بکند به نماز با بدن نجس.

پس فرمایش حضرت امام درست است اما مُکمِّلی دارد و آن اینکه باید مصداقیّت مصداق را احراز بکنیم که با بررسی ادله خاصه معلوم می شود. چون مصداقیّت مصداق تابع دلالت دلیل است، ما در مورد تیمم، از دلیل، اطلاق را احراز نمودیم و به همین دلیل نظر محقق خوئی را رد کردیم چون ایشان اضطرار مستوعب را در همه موارد شرط نمودند، اما در مورد تیمم چنین چیزی را نمی فهمیم و اطلاق را می فهمیم.

در مورد نماز با بدن نجس قطعا نمی توانیم همچین حرفی بزنیم، پس در مصداقیّت مصداق هر موردی تابع ظهور دلیل است، اگر ظهور در عجز مستوعب داشت مصداقیّت هم ندارد، اگر هم ظهوری در عجز مستوعب نداشت مصداقیّت دارد.

اگر هم دلیلی نداشتیم قاعده عقلی اضطرار مستوعب است. زیرا فرد اضطراری بدل فرد اختیاری است، و متعلّق فرد اختیاری یک فرد در تمام وقت بوده است، مولی یک فرد کامل با وضو در تمام وقت می خاسته پس آن عجزی که مُجوِّز فردِ بدل می شود، عجز در تمام وقت است، این قاعده اولیه است مگر اینکه دلیل بر خلاف آن اقامه شود.

ممکن است کسی اشکال بکند که ما بالوجدان تعدد امر داریم، پس چگونه شما در صدر بحث گفتید که ما یک امر واحد به طبیعت داریم؟ جواب می دهیم که ما تعدد امر هم داریم اما اوامر ارشادیه هستند، یک امر نفسی بیشتر نداریم و اوامر دیگر که به نماز با وضو و نماز با تیمم و قصر و اتمام و امثال ذلک تعلق گرفته همه ارشادی هستند و محل بحث ما همان امر نفسی مولوی است که به کلّی الصلاه تعلق گرفته است، امر ارشادی هم باعثیّت ندارد و فقط تعیین مصداق می کندوآن ، امر به معنای طلب نیست، بلکه انسان را ارشاد می کند که مثلا در سفر نمازت شکسته است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo