موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

گفتیم که سه مقام داریم، یک اجزاء اتیان به مامور به نسبت به همان امر، مقام دوم اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از اختیاری و مقام سوم اجزاء اتیان به مامور به ظاهری از مامور به واقعی، الان رسیدیم به مقام دوم.

مقام دوم: اجزاء اتیان به مامور به اضطراری از اختیاری

صاحب کفایه بحث را دو قسمت کرده، یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات و می فرماید در مقام ثبوت چهار صورت متصور است، لازم به ذکر است بحث ما در جایی نیست که اضطرار مستوعب وقت باشد زیرا اگر اضطرار مستوعب وقت باشد امتثال اختیاری از تحت قدرت خارج است، بحث ما در اجزاء ، اضطرار مستوعب وقت نیست بلکه در جایی است که ما قدرت برامر اختیاری هم داشته باشیم، یعنی مقداری از وقت اضطراری است و مقداری از وقت اختیاری، عبد در حالت اضطراری امر اضطراری را امتثال نموده ولی در باقی مانده وقت که اضطرار مرتفع شده آیا عبد می تواند اکتفاء به آن امتثال اضطراری بکند یا اینکه باید دوباره مامور به اختیاری را انجام بدهد؟ بحث در اینجا است.

صورت اول

«فاعلم إنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافياً بتمام المصلحة ، وكافياً فيما هو المهمّ والغرض» یعنی در مقام ثبوت مامور به اضطراری وافی به تمام مصلحت مامور به اختیاری است، یعنی مامور به اضطراری تمام آن مصلحت را تامین می کند، لذا مسلم است که در این صورت اجزاء داریم.

مثلا کسی که فاقد الماء است و نماز را با تیمم خواند، اگر در اثنای وقت آب هم پیدا بکند لازم نیست نمازش را اعاده بکند زیرا همان نماز با تیمم تمام مصلحت را جلب نموده، در این صورت هم شکی در اجزاء نیست هم اینکه جواز البدار داریم زیرا هیچ فرقی با اختیاری ندارد.

صورت دوم

«ان لا یکون وافیا بتمامها بل بمقدار منها و لکن کان الباقی منها غیر ممکن التدارک» یعنی در مقام ثبوت این مامور به اضطراری وافی به تمام مصلحت نیست و مقداری از مصلحت را تحصیل می کند، اما وقتی مقداری از مصلحت که تحصیل شد، ضدیّت دارد با باقی مانده و در واقع اگر رفع اضطرار هم بشود تتمّه مصلحت قابل جبران نیست، مثال واضحش هم این است که انسان غذای معمولی بخورد و سیر بشود، این غذا مصلحت و خاصیّت غذای بهتر را که ندارد اما به هر حال انسان سیر شده و مقدار فوت شده قابل تدارک نیست، اگر این طور هم باشد آخوند می فرماید باز هم مطابق قاعده اجزاء است. زیرا درست است که مقداری از مصلحت فوت شده اما باقی مانده قابل جبران نیست، پس اعاده فایده ای ندارد و همین مقدار اتیان شده کافی است.

اشکالی به نظر آخوند

ما یک اشکالی در تحریر مطرح کرده ایم و آن اینکه : بدار بعض مصلحت را تامین می کند و این بعض هم مفوِّت باقی مانده است، در حالی که عبد می تواند صبر بکند و در باقی مانده وقت ، تمام المصلحه را جلب بکند، پس چه وجهی دارد که مولی امر بکند؟ در فتره اول مولی نباید امر بکند، بلکه باید صبر بکند اضطرار بر طرف شود و تمام المصلحه را جلب نماید، پس صحیح نیست که مولی امر کند و عبادت بدون امر هم باطل است، لذا در این صورت عمل نه اجزاء دارد و نه جواز بدار، از چه راه به این نتیجه رسیدیم؟ از بابت انتفاء امر.

در ما نحن فیه وقتی عبد می تواند در نیمه دوم وقت تمام المصلحه را جلب بکند، چه وجهی دارد که مولی اجازه بدهد که نصف مصلحت -که مفوِّت باقی مصلحت است را- اجازه بدهد؟ امر مولی قبیح است ، پس بدار جایز نیست ، عمل هم امر ندارد و عمل بدون امر ، اجزائش معنی ندارد، آخوند گفته بود : اشکالی ندارد و چون نیمه دوم مصلحت هم قابل استیفا نیست ساقط است و عبد می تواند به همین مقدار مصلحت اکتفا بکند، ما می گوییم که خیر، نمی توانیم نتیجه اجزاء برای این صورت بگیریم.

صورت سوم

صورت سوم: «ان لا یکون العمل الاضطراری وافیا بتمام المصلحه، بل بمقدار منها و کان تدارک الباقی فی الوقت او خارجه ممکنا و کان ما به التفاوت من المصلحتین لازم التدارک فلا یجزی و یجوز البدار و لکن مع الجمع بینه و بین العمل الاختیاری» عمل اضطراری مقداری از مصلحت را جلب می کند اما باقی مانده با انجام عمل اختیاری در وقت خودش قابل تدارک است .

در این وجه مخیّر است که بدار بکند و بعدا برای تحصیل باقی مانده مصلحت، اعاده بکند ، یا اینکه از اول صبر بکند و در حال اختیار ،مامور به اختیاری را انجام بدهد، علی ایّ حال تحصیل تمام المصلحه لازم است حالا یا از اول صبر بکند یا اگر بدار نمود در وقت اختیار، اعاده بکند، عمل اول امر دارد و عمل دوم هم متمّم مصلحت است.

تطبیق مسئله بر اقل و اکثر

ما یک بحثی داریم که تخییربین المتباینات معقول است . مانند تخییر میان خصال کفاره روزه، اما تخییر بین الاقل و الاکثر را خیلی از اعلام مانند محقق خوئی غیر مقدور می دانند، زیرا فرض این است که امر به جامع تعلق گرفته است، اگر عبد بخواهد اکثر را امتثال بکند باید از اقل عبور بکند، اگر اتیان به اقل به تنهایی کافی باشد اتیان به اکثر غیر ممکن می شود زیرا همیشه با تحقق اقل ،امر امتثال شده و ساقط می شود و دیگری امری وجود ندارد که عبد آن را امتثال بکند.

مانند تخییر میان اینکه تسبیحات اربعه یک مرتبه واجب باشد یا سه مرتبه، اگر این حرف را زدیم یعنی یک فردِ مامور به واحد است و فرد دوم مکرر است، برای رسیدن به مکرر باید از واحد عبور بکند پس هر گاه واحد را انجام داد امتثال حاصل شده و مصداق مامور به است و امر هم ساقط می شود لحصول الامتثال، دیگر امری نداریم که به خاطر تحصیل آن اکثر را بیاوریم.

البته اگر بگوییم اقل به صورت «به شرط لای از اکثر» متعلق امر قرار گرفته مشکل حل می شود و لکن خلاف عرف است، عرف می گوید با اتیان اقل امتثال حاصل می شود پس امر به اکثر چه وجهی دارد.

در ما نحن فیه اگر با اتیان اولی امتثال حاصل بشود امر به دومی لغو می شود، لذا آخوند که می فرمایند مخیّر است یا هردو را انجام بدهد و یا اینکه صبر بکند و اختیاری را انجام بدهد، ما می خواهیم بگوییم که از این لحاظ اگر اضطراری را انجام داد چون تتمه اش قابل تحصیل است اتیان به اضطراری هم جایز است ،این حرف خود به خود رجوع می کند به تخییر بین الاقل و الاکثر، در تخییر بین الاقل و الاکثر محقق خوئی می فرمایند رجوع می کند به استحباب اکثر، حالا ما در آنجا هر نظری که داشته باشیم در اینجا هم منطبق می شود.

صورت چهارم

صورت چهارم این است که امراضطراری مقداری از مصلحت را تحصیل می کند اما تدارک مازاد بر آن واجب نیست و تتمه مهمی نیست، در این صورت اجزاء هست و بدار هم جایز است زیرا بدار را از «سارعوا الی مغفره من ربکم» می فهمیم.

این ها صور عقلیه بودند به حسب مقام ثبوت، در صورت اول امراضطراری وافی بتمام مصلحت است، در صورت دوم وافی به بعض المصلحه است اما باقی مانده مصلحت هم قابت استیفا نیست، در صورت سوم باقی مانده مصلحت قابل استیفا و لازم التدارک است، در صورت چهارم مصلحت باقی مانده قابل استیفا است ولی لازم التدارک نیست.[1]