< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

بررسی دو تعبیر در عنوان بحث

بحث در عنوان مسئله بود و با تفصیلی که شرح دادیم معلوم می شود تعبیری که هم شیخ فرموده[1] و هم در کفایه آمده[2] کافی نیست و نمی توانیم بگوییم که اتیانِ عمل مُقتضی اجزاء هست یا نیست، زیرا اجزاء متفرع بر وجود مصلحت در عمل است و اینکه این مصلحت باید بدلیّت داشته باشد، چیزی نیست که از خود اتیان فهمیده بشود. بلکه باید دلیلی از خارج اقامه شود تا این بدلیّت برای ما ثابت شود، مثلا بگوید مصلحتِ نماز با تیمّم بدلیّت دارد از مصلحت نماز مع الوضو، پس در بحث اجزاء هم ما به تفصیل می رسیم زیرا اگر دلیلی از خارج اقامه شد و بدلیّت را برای ما ثابت کرد اجزاء ثابت می شود و اگر دلیلی بر این بدلیّت نداشتیم اجزاء هم به تبع نداریم.

ما الفرق بین مسئله الاجزاء و مسئله مرّ ه و تکرار؟

بحث در مره و تکرار حول این محور است که آیا مدلول دلیل امر این است که : عمل را یک بار اتیان بکنیم؟ یا چند بار انجام بدهیم؟ در آنجا می گوییم که خود امر مستقیما دلالتی بر هیچ کدام ندارد، بلکه دلالت دارد بر صرف الطبیعه و چون صرف الطبیعه صدق می کند به مرّه ، پس مرّه کفایت می کند و الا امر چنین دلالتی ندارد.

در بحث اجزاء کانّه مفروغ و مفروض است که امر متعلّق به صرف الطبیعه است، و همچنین مفروغ است که صرف الطبیعه با مرّه کفایت می کند، اما بحث ما در این است : امری که از اول به صرف الطبیعه خورده امر به واجب اختیاری است، واتیان عمل اضطراری کفایت از اختیاری می کند یا نمی کند. کانّه کفایت مرّه مفروغ است، ما قبلا پذیرفتیم که یک مرتبه کفایت می کند(مره) اما نمی دانیم یک مرتبه اضطراری هم جای آن یک مرتبه اختیاری را می گیرد یا نمی گیرد.

ما الفرق بین مسئله الاجزاء و مسئله تبعیّت القضاء للأداء؟

از بحث مره و تکرار عجیب تر بحث تبعیّت القضاء للأداء است، تبعیّت القضاء للأداء یعنی چه؟ معنایش این است که اگر انسان واجب را انجام ندهد آیا همان امر اول اقتضا می کند که قضای آن را انجام بدهد یا خیر؟ اگر بگوییم همان امر اول اقتضا می کند این یعنی «تبعیّت القضاء للأداء فی باعثیّت الامر» یعنی امر اول همان طوری که باعثیّت نسبت به اداء دارد باعثیّت نسبت به قضا هم دارد، اما اگر مُنکِر تبعیّت بشویم معنایش این است که امر اول فقط باعثیّت نحو الاداء دارد و اگر فوت شد هیچ اقتضائی نسبت به قضا ندارد و اگر قضائی باشد به امر جدید است، این عدم تبعیّت القضاء للأداء است، یعنی قضا به امر جدید است نه به امر اول.

اگر در بحث قضا و ادا قائل به تعدد مطلوب بشویم و بگوییم مصلحت اصل نماز یک چیز است و مصلحت وقت چیز دیگری است، در این صورت مقتضای قاعده تبعیّت است. زیرا یک مصلحت از شما فوت شده اما مصلحت دیگر را جلب بکنید، مصلحت نماز یک مصلحت است و مصلحت ایقاع فی الوقت یک مصلحت دیگر، اما اگر قائل شدیم به وحدت مطلوب مقتضای قاعده عدم تبعیّت است و ما قائل به وحدت مطلوب هستیم ولی ابو حنیفه قائل به تعدد مطلوب است.

حالا مسئله اجزاء را هم گفته اند که شباهت دارد به مسئله تبعیّت القضاء للأداء، ما می گوییم این دو خیلی با هم تفاوت می کنند زیرا موضوعِ بحث تبعیّت القضاء للأداء، عدم اتیان به مامور به است، موضوع فوت است، در حالی که موضوع بحث اجزاء ، اتیان است، می گوییم «اتیان بالمامور به علی وجهه هل یقتضی الاجزاء ام لا؟» پس موضوعِ مسئله تبعیّت ، فوت است و موضوع مسئله اجزاء، اتیان است، لذا هیچ شباهتی این دو مسئله به هم ندارند.

و فی الاجزاء مقامات ثلاث

المقام الاول: اجزاء امتثال هر امری نسبت به خودش

اتیانِ هر امری نسبت به خودش اجزاء دارد، اگر شما امر شوید به نماز مع الوضو و نماز را خواندید، آیا دوباره باید انجام بدهید؟ خیر، اگر امر شدید به نماز مع التیمّم و امتثال کردید آیا باید دوباره امتثال بکنید؟ خیر، صاحب کفایه می فرماید این از بدیهیّات است که اتیان هر امری نسبت به خودش اجزاء دارد، مولی این عمل را علی نحو صرف الطبیعه می خواسته، وقتی که یک بار انجام بشود صرف الطبیعه هم حاصل می شود و مراد مولی هم حاصل می شود و خود به خود امر ساقط می شود، این مقام اول است که به حکم عقل است.

المقام الثانی: اجزاء اتیان مامور به اضطراری از اختیاری

اگر عبد مثلا بیمار بود یا فاقد الماء بود، امر به وضو دیگر وجهی ندارد و باید تیمّم بکند و نماز را با تیمّم بخواند ، همان نماز با تیمّم برای او کافی است، در صورتی که عذر او مرتفع نشود تا آخر وقت، اما سوال اینجاست که اگر در اثنای وقت عذرش مرتفع شد چه؟ آیا باید نمازش را اعاده بکند و نماز با وضو بخواند؟ یا اینکه همان نماز مع التیمّم ،اجزاء دارد از نماز مع الوضو؟ (البته این را هم بگوییم که مسئله فرضی است زیرا اجزاء نماز با تیمّم اجماعی و متیقّن است، البته یادم می آید که آقای خوئی یک مخالفتی در این مسئله داشته اند لکن مشهور همین است و ما از خارج دلیل بر کفایت داریم)

به این می گویند اجزاء مامور به، به امر اضطراری از امر اختیاری، مثال دیگرش وضوی جبیره است، اگر کسی به دلیل عذری نمازش را با وضوی جبیره ای خواند و در اثنای وقت عذرش مرتفع شد، آیا می تواند به همان نماز با وضوی جبیره ای اکتفا بکند یا باید اعاده بکند؟

المقام الثالث: اجزاء اتیان مامور به ظاهری از واقعی

مثلا اگر عبد مُستصحب الطهاره بود و نمازش را با طهارت استصحابی خواند، بعد در اثنای وقت شکش مرتفع شد و علم به حدث پیدا کرد و فهمید که استصحابش مطابق واقع نبوده است، حالا آیا آن نمازی که خوانده کفایت می کند؟ در اینجا مشهور وجوب الاعاده است.

اشکالِ نماز مُعاده در مقام اول

یک اشکالی می کنند : اجزاء در مقام اول به حکم عقل است. زیرا وقتی امتثال امر حاصل شد دیگر ما امری نداریم، وقتی که امر ساقط شد به حکم عقل تکرارش لغو و باطل است ، زیرا امری ندارد و عبادت بدون امر هم ساقط است، اشکال می کنند پس تکلیف صلاه مُعاده چه می شود؟ ما در فقه یک جاهایی داریم که مستحب است ، انسان نمازش را اعاده بکند، مانند کسی که نمازش را فُرادی خوانده و بعد وارد جماعت می شود، مستحب است نمازش را به صورت جماعت اعاده بکند در حالی که طبق این حرف شما نماز دوم امری ندارد.

جواب اشکال را ان شاء الله فردا متعرض خواهیم شد.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo