موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

مقدمه

بحث ما در امکان اخذ متعلّق امر در نیت بود،علت ورود این مطلب به محل بحث این بوده که چون تمسّک به اطلاق فرع امکان اطلاق است و ما برای تمسک به اطلاق عند الشک لاجرم باید امکان آن را احراز کنیم.

چند تقریر را از نظر گذراندیم و تا کنون به محذوری جدی که مانع از انعقاد اطلاق باشد بر نخوردیم.

ایراد محقق نائینی در امکان اخذ قصد الامر

یکی از تقریراتی که برای اثبات عدم امکان مطرح شده بیان محقق نائینی است. عنوانِ ایراد ایشان «اتحاد الحکم مع موضوعه فی مقام الجعل و توقّف الشئ علی نفسه فی مقام الفعلیّه» است. پس دو مقام اینجا در نظر گرفته شده است، یکی مقام جعل یعنی آن مقامی که مولی حکمی را به صورت قضیه کلیّه جعل می کند و دیگری مقام فعلیّت، مقام فعلیت مطابق نظر ایشان آن مقامی است که تمام الموضوع با شرایطش در خارج محقق می شود و به تبع آن حکم در خارج باعثیّت بالفعل پیدا می کند.

مثلا مولی می فرماید «لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا» چه زمانی این حکم باعثیّت بالفعل پیدا می کند؟ زمانی که در خارج مستطیعی پیدا شود؛ هم استطاعت مالیه و هم استطاعت بدنیّه و هم استطاعت سربیّه (یعنی استطاعت از حیث طریق)، هر گاه چنین استطاعتی در خارج محقق شد آن زمان تشریع مولی به مرحله باعثیّت بالفعل می رسد. تا زمانی که استطاعت به وجود نیامده ولو اینکه تشریع محقق شده باشد، این باعثیّت بالفعل وجود خارجی نخواهد داشت.

حال در ما نحن فیه آیا اخذ قصد الامر در نیت امکان دارد یا خیر؟ محقق نائینی می فرماید: این امر ممکن نیست. زیرا محذوراتی مانند «اتحاد الحکم و الموضوع» و «تقدم الشئ علی نفسه» پیش می آید، این اصل مدعای ایشان.[1]

ایراد ایشان به مقام جعل

اما در مورد اتحاد الحکم مع موضوعه در مقام جعل اینگونه فرموده اند: امرِ مولی به ذات الصلاه همراه با قیدِ قصد الامر تعلّق گرفته، زیرا فرض این است که ما قصد الامر را جزء مامور به و داخل در متعلَّق کردیم.

ذات الصلاه مقدور است اما قصد الامر چه؟ محقق خراسانی گفت: قصد از امور غیر اختیاریه است ولی محقق نائینی قصد را مقدور می داند لکن می گوید: «امر مولی» که مضاف الیه قصد است، برای مکلف یک چیز غیر مقدور است. علت این است که امر در اختیار مولی است، پس چون این قصد مضاف به یک امر غیر مقدور شده لذا از این جهت قصد الامر را غیر مقدور خواهد بود. نتیجه این می شود که امر تعلق گرفته به متعلَّق غیر مقدور.

برای خروج از مخمصه ی غیر مقدوریّت امر، تنها راه این است که امر را مفروض الوجود بدانیم. یعنی بگوییم: مولی امر نموده به قصد امری که خودش وجود دارد و نه امری که شما آن را ایجاد بنمایی. لهذا این امر مفروض الوجود است. وقتی امر مفروض الوجود شد، دیگر امری به آن تعلّق نخواهد گرفت، زیرا تحصیل حاصل است. لذا برای خروج از آن محذور باید فرض کنیم که امر موجود است. بنابراین امر مولی تعلّق می گیرد به ذات صلاه و قصدِ آن امری که هست.

آنچه که با پذیرش این راه حل لازم می آید این است که وجود امر را در رتبه متعلَّق که سابق بر خودِ امر است فرض کرده ایم، یعنی وجود امر را در رتبه سابق بر خود امر فرض نموده ایم. در این صورت این سوال به ذهن می آید که اگر امری نیامد چطور می توان فرض وجودش را کرد؟ فرض الشئ قبل وجود نفسه محال است. در فرض فوق لازم می آید امر هم حکم باشد و هم خودش موضوع باشد. امر حکم است ولی خودش موضوعِ خودش هم شده؛ پس هم محذور فرض وجود الشئ قبل نفسه لازم می آید و هم محذور اتحاد الحکم و الموضوع. این مربوط بود به مقام جعل.

ایراد ایشان به مقام فعلیّت

اما ایشان در مقام فعلیّت نیز می فرماید: فعلیّت حکم متوقف بر فعلیّت الموضوع است، در اینجا که در مقام جعل ثابت شد که حکم و موضوع یکی هستند. لازم می آید که فعلیّت یک چیزی متوقف بر فعلیّت خودش باشد و این هم محال است.

پس حاصل مطلب این شد که یک بار نگاه می کنیم به مقام جعل و یک بار به مقام فعلیّت و در هر دو مقام به محالی بر می خوریم. در مقام جعل اتحاد الحکم مع موضوعه و فرض وجود الشئ فی رتبه السابقه که لازم می آید، در مقام فعلیّت هم تقدم الشئ علی نفسه.

اخذ قصد الامر در متعلَّق حکم باعث شد ما به این محالات بیافتیم. پس نتیجه می گیریم که اخذ قصد الامر در متعلَّق امر غیر ممکن است.[2]

جواب به محقق نائینی

در کتاب تحریر الاصول ما جوابی مفصل داده ایم، لکن الان به جوابی مختصر و بسنده می کنیم. اما در جواب به اشکال مقام جعل محقق نائینی –یعنی اتحاد الحکم مع موضوعه و فرض وجود الشئ فی رتبه السابقه- می گوییم: منشا این مطلب این بود که محقق نائینی فرمود: قصد الامر مقدور نیست چون امر مولی تحت اختیار مکلّف نیست، مگر اینکه امر مفروض الوجود باشد. اگر چیزی که موجود نباشد لازم است تحصیل شود اما وقتی امر را مفروض الوجود گرفتیم دیگر نیازی به تحصیل آن نیست تا لازم باشد تحت اختیار مکلف باشد. این سرمنشأ اشکال بود.

حالا ما برای جواب می رویم سراغ صدر عبارت ایشان که فرمود: امر به ید مولی است و تحت قدرت مکلف نیست. می گوییم: آن قدرتی که لازم است برای امتثال قصد الامر مربوط به مقام امتثال است که متاخر است. فرض این است که ما الان یعنی در مقام جعل داریم نگاه به آن موقع می کنیم. درست است که موضوع مقدم بر حکم است لکن آیا مقدوریّت الموضوع فی زمان الجعل مقصود است یا فی زمان الامتثال؟ پاسخ این است که موضوع در زمان امتثال باید مقدور باشد. لذا در همان زمان جعل هم می توانیم بگوییم: موضوع مقدور است؛ زیرا زمان امتثال متاخر از جعل است و در زمان امتثال قدرت بر قصد الامر حاصل است. زیرا در زمان امتثال مولی دیگر امر نموده و امر موجود است و مکلف می تواند آن را قصد نماید.

به عبارت دیگر شما اشکال کرده بودید که امر مولی به یدِ مولا و خارج از قدرت و اختیار مکلّف بوده و لذا قصد آن غیر مقدور است و چون غیر مقدور شد نمی تواند بخشی از متعلَّق باشد. و ما در جواب می گوییم: اگر مراد شما از قدرت بر قصد، قدرت در زمان جعل باشد، ایراد شما وارد است. لکن قدرتی که ملاکِ جعل است، قدرت در زمان امتثال است و نه زمان خود جعل. درست است که امر به ید مولی است ولی قصدِ آن در زمان امتثال ممکن است. زیرا در زمان امتثال امر حاصل شده و مکلّف می تواند آن را قصد کند.

شما برای آنکه مشکل را حل کنید و بتوانید قصد الامر را ممکن کنید آمدید امر را در رتبه موضوع مفروض الوجود گرفتید، قبل از آنی که امری به وجود بیاید که این کار غیر معقول است.

ما می گوییم: اشکال شما با راه حل آسان تری قابل رفع است. آن قدرتی که حین الجعل شرط است قدرت فی ظرف الامتثال است نه حین الجعل. در زمان امتثال امر در خارج به وجود آمده و قصد آن برای مکلّف ممکن و مقدور است، لذا ما به جای اینکه امر را در زمان جعل مفروض الوجود بدانیم و محذور برخورد بکنیم، می گوییم: قدرت بر قصد الامر در زمان امتثال شرط است و لازم نیست حین الجعل امر را مفروض الوجود قرار دهیم تا به محذورات برخورد کنیم. در زمان امتثال، امر موجود است و قصد آن هیچ اشکال و محذوری ندارد.

لذا از این راه که بگوییم: مراد از قدرت، قدرت در زمان امتثال است مشکل حل می شود و نیازی نداریم به جواب محقق نائینی که فرمود: امر را باید مفروض الوجود گرفت تا قصد آن ممکن باشد و اگر مفروض الوجود گرفتیم، تقدم الشئ علی النفس لازم می آید.

لذا به نظر ما محذور حل می شود و اخذ قصد الامر در مقام جعل هیچ اشکالی ندارد.

با این بیان به لحاظ مقام فعلیت هم اشکال مرتفع می شود. زیرا از بابت محذور اتحاد حکم و موضوع در مقام جعل مواجه با اشکال در مقام فعلیّت می شدیم، لکن الان که ما محذور مقام جعل را حل نمودیم، در مقام فعلیّت هم مشکلی نخواهیم داشت.