< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد جزایری

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

محذور الخلف

خلف به معنای فرض المتقدّم متخرا و المتاخرِ متقدّما است. در حاشیه آشیخ محمد حسین اصفهانی بر کفایه چنین آمده که متعلَّق امر مقدم بر خود امر است، این تقدم هم تقدم طبعی است، کما اینکه خودِ امر هم تاخر طبعی دارد بر متعلَّق، این مقدمه اول.

مقدمه دوم این است که در متعلَّق اتیان بداعی الامر بودن، فرض شده است. اتیان بداعی الامر هم بدون فرض وجود امر غیر معقول است. پس در رتبه متعلَّق که متقدّم بر امر است، وجودِ امر فرض شده است، فیلزم ان یکون المتقدّم متأخرا و المتأخرُ متقدّما.[1]

حال سوال این است که ملاک تأخر و تقدم طبعی چیست؟ اصحاب حکمت تعریفی داده اند که خود مرحوم اصفهانی نیز آن را در نهایه الدرایه آورده است. این تعریف عبارت است از اینکه هرگاه دو چیز داشته باشیم که فرض وجود یکی بدون دیگری ممکن باشد، ولی فرض وجود دومی بدون اولی ممکن نباشد، این دو تقدم و تاخر طبعی دارند.

آن چیزی که یمکن فرض وجوده بدون الآخر این مقدم بالطبع و آنچیزی که لا یمکن فرض وجوده بدون الآخر این متاخر بالطبع است. مانند علم و معلوم، فرض وجود معلوم بدون علم امکان دارد، مانند چیزهای مجهول، اما فرض وجود علم بلا معلوم ممکن نیست. لذا علم از معلوم تاخر بالطبع دارد و معلوم نسبت به علم مقدم بالطبع است. در ما نحن فیه نیز فرض وجود امر بدون متعلّق، معقول نیست. در حالی که متعلق بدون امر امکان دارد، یعنی ممکن است عملی داشته باشیم که امری به آن نشده باشد. لذا امر تاخر بالطبع دارد از مامور به و مامور به بر امر مقدم بالطبع است.

حال اگر در مامور به اتیان بداعی الامر را قید کردیم، اتیان بداعی الامر هم بدون وجود امر غیر معقول خواهد بود. بنابراین مامور به که نسبت به امر بالطبع تاخر داشت، متقدم می شود و امر که تقدم داشت متاخر خواهد بود.

در بخش اول ثابت کردیم که امر متاخر از مامور به است و در بخش دوم امر را در رتبه سابقه آوردیم، این می شود محذور خلف. یعنی دو چیز نسبت به یکدیگر هم تاخر داشته باشند و هم تقدم.

جوابی از خودِ محقق اصفهانی

خود محقق اصفهان این محذور را رد کرده و فرموده اند: امر بوجوده الخارجی متاخر از مامور به است. اما آن امری که در متعلِّق اخذ می شود و متعلِّق مقیَّد به اتیان بداعی الامر می شود، امر به وجوده اللحاظی و الذهنی است. آنچه که ما را مُنبعث می کند که عمل را انجام دهیم، تصوّر الامر است و نه امر خارجی. چنانکه تصوّر و علم به اسد است که منجر به فرار انسان می شود، و الا اگر شیری پشت سر انسان باشد مادامی که انسان متوجه آن نشود و علم به وجود آن پیدا نکند ترس و فراری نیز نخواهد داشت (البته مرادمان این نیست که اگر انسان تصور الاسد نمود فرار می کند، بلکه اینجا مراد علم به شیرِ خارج و تصوّر مطابق با واقع است).

لذا در ما نحن فیه لایلزم فرض شیء واحد متقدما و متاخرا، لان المتاخر هو الامر بوجوده الواقعی و المتقدم هو الامر بوجوده الذهنی.[2]

اشکال محقق عراقی

آقا ضیاء این مطلب را رد کرده و فرموده: شما که می گویید: «اتیان الصلاه بداعی الامر»، در واقع امر را مفروض الوجود در رتبه سابقه بر امر قرار داده اید. شما می گویید: «این امر وجودِ واقعی نیست و صرف تصوّر امر است». ایشان جواب می دهد که علم طریق محض است. تصور الامر و علم بوجود الامر هم طریق و کاشف از واقع است. لذا محذور عود می کند. زیرا تا امری نباشد علم بوجود الامر هم معنی نخواهد داشت.[3]

و فیه

جواب این است که اشکال محذور الخلف در رتبه جعل و انشاء الامر است و نه مرتبه امتثال. در این صورت، تقدم متعلَّق در این مقام به این معنا خواهد بود که وقتی مولا می خواهد امر کند، باید متعلَّق امر در یک عالمی از عوالم تقرر و ثبوت داشته باشد، تا امر به آن تعلّق گیرد. زیرا زمانی که مولی که قصد امر دارد لازم است در رتبه سابقه، امر یک ثبوت و تقرری داشته باشد، تا بتوان آن را تصور نمود.

حال او چه چیز را تصور می کند؟ آیا تصور الشئ قبل الوجود ممکن است یا خیر؟ می گوییم: ممکن است. یعنی مولا با علم به اینکه مامور به در آینده موجود می شود، آن را تصور می کند؛ همچون پدری که برای فرزندش قبل از تولد اسمی انتخاب می کند، کاملا معقول است و تصور «اتیان بداعی الامر قبل از تحقق خارجی امر» کاملا ممکن است. لذا جواب آقا ضیاء را به هیچ عنوان نمی پذیریم.

محذور لزوم عدمه مِن وجوده

محذور دیگری که برای اخذ قصد الامر در متعلَّق امر بیان شده این است که: یلزم مِن وجوده عدمه و ما یلزم مِن وجوده عدمه فهو محال.

توضیح: ما وقتی ذات صلاه را بداعی الامر اتیان می کنیم، اگر این «اتیان بداعی الامر» جزء و یا قید نماز باشد، امر دیگر نمی تواند به ذات صلاه تعلّق گیرد. در حالی که «اتیانُ الصلاه بداعی الامر» یعنی باید ابتدا امر به خودِ نماز تعلّق گرفته باشد تا بداعی الامر امتثال شود. اگر شما قیدِ «بداعی الامر» را جزء و یا قیدِ صلاه دانستید لازم می آید که دیگر تعلّق امر به ذات الصلاه نباشد.

اگر امر متعلِّق به ذات نماز است، لازم است چنین جزء و شرطی وجود نداشته باشد. و اگر قیدِ «اتیان بداعی الامر» جزء و یا شرط است نیز لازم می آید که ذات صلاه مامور به نباشد.

و فیه

ظاهرا خود مرحوم اصفهانی دیگر این ایراد را جواب نداده اند. این ایراد همان ایرادی است که محقق خراسانی هم مطرح کرده و جواب آن را بدین صورت آورده اند: اگر این «اتیان بداعی الامر» علی نحو القیدیّه اخذ شود، ایراد وارد است. اما اگر علی نحو الجزئیّه باشد، خود ذات صلات ماموربه، به امر ضمنی است و ما عند الامتثال همان امر ضمنی را قصد می کنیم و همین مقدار قصد برای امتثال کافی است.[4]

این جواب خوب است ولی اشکالی دارد که باید جواب داده شود. اشکال این است: اگر فرض کردیم همه ی اجزای این واجب و در واقع تمام المرکّب عبادی است؛ لازم می آید ذات الصلاه به قصد امتثال اتیان شود، خودِ مرکّب را هم باید به قصد الامتثال اتیان کرد. زیرا فرض این است که تمام المرکب عبادی است و لازمه این حرف تعلّق قصد به قصد خواهد بود یعنی قصد الامتثال که خود جزئی از مرکّب است نیز باید بقصد امتثال اتیان شود.

ما اشکال هم جواب داده و گفتیم: آن چیزی که در شریعت به اجماع ثابت است این است که ذات الصلاه عبادی است، اما اینکه قصد امتثال هم واجب عبادی باشد، دلیلی و مدرکی ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo