موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

فهرست مطالب شک در تعبدی و توصلی

نظر به اینکه قدری فاصله میان مسائل افتاد لازم دیدم فهرستی را در باب شک در تعبدی و توصلی تکرار بکنم، لذا از ابتدا مجددا فهرست مطالب را می گویم.

وقتی ما شک کردیم یک واجبی تعبدی است یا توصلی، قوام تعبدیّت به اتیان به قصد امتثال امر است و در صورت شک باید به اصل رجوع بکنیم، این اصل یا اصلِ لفظی است و یا اصل عملی، اصل لفظی یعنی اصاله الاطلاق و اصل عملی یعنی برائت و اشتغال.

مقام اول: امکان اطلاق و رجوع به اصل لفظی

اما مقام اول (که رجوع به اصل لفظی است) در دو مقام باید بررسی شود،

مقام اول این است که ببینیم آیا امکان دارد مامور به را مقید بکنیم به «اتیان بداعی الامتثال» یا خیر؟ اگر رسیدیم به اینکه امکان دارد پس اطلاقش هم امکان دارد، حالا که قید بیان نشده پس اطلاق وجود دارد و برائت نسبت به این قید جاری می شود، لذا واجب توصلی میشود.

مقام دوم این است که بگوییم امکان اطلاق، فرعِ امکان تقیید است، اگر تقییدش امکان ندارد اطلاق هم امکان ندارد،

در مورد عدم امکان تقیید چندین تقریب و بیان وجود دارد:

اشکال دور

تقریب اول این است که تقیید مستلزم دور است، هم در ظرف انشاء و هم در ظرف امتثال،

اما در ظرف انشاء تقریب دور چنین است که انشاء امر متوقف بر وجود متعلّق است و متعلَّق در رتبه سابقه بر امر است، اگر متعلَّق به اتیان بقصد امتثال امر مقیّد شد ، معنایش این است که وجود امر در متعلَّق فرض شده است، پس لازم می آید که در مقام انشاء امر متوقف بشود بر وجود امر زیرا امر متوقف است بر متعلَّق و متعلق متوقف است بر وجود امر و این دور است.

جواب: صاحب کفایه جواب دادند که دور لازم نمی آید زیرا یکی وجود حقیقی است و دیگری وجود لحاظی، امر بوجوده الواقعی متوقف بر متعلَّق است اما متعلّق متوقف بر لحاظ امر است نه بر وجود امر، پس انشاء مولی، متوقف بر وجود واقعی امر است ولی وجود متعلَّق، متوقف بر لحاظ قصد الامر است نه وجود امر، لذا محذور دور در رتبه انشاء لازم نمی آید، لذا وجود حقیقی امر متوقف شده بر وجود لحاظی امر و این هم هیچ اشکالی هم ندارد.

اما در ظرف امتثال تقریب دور اینچنین است که الامر یتوقف علی القدره علی المتعلق، وقتی مولی امر می کند بر یک متعلَّقی آن متعلَّق باید در رتبه سابقه مقدور مکلّف باشد، و وقتی در رتبه سابقه امری وجود ندارد چگونه قدرت بر امتثال امر (اتیان بداعی الامر) وجود داشته باشد؟ امر متوقف است بر قدرت بر امتثال متعلَّق امر و این قدرت متوقف است بر وجود امر، (چون اگر امری نباشد امتثالش غیر مقدور است)، پس لازم می آید که امر متوقف بر وجود الامر بشود.

از این اشکال جواب دادیم: که قدرت بر امتثال امر در ظرف امتثال لازم است نه در ظرف انشاء، و ظرف امتثال متاخر از انشاء امر است، در ظرف امتثال امر وجود دارد لذا قدرت بر امتثال امر هم وجود دارد، خود صاحب کفایه محذور دور را بیان کرده و بعد خودش هم بدین صورت جواب داده و همین جا پرونده دور بسته می شود. [1]

اشکال عدم امکان قید داعی الامر در متعلق امر

بعد از دور یک اشکال دیگری را طرح می کنند و آن این است که اخذ «امتثال بداعی الامر» در متعلق امر به چه صورت است؟ یا باید به نحو شرطیت باشد و یا به نحو جزئیّت، هر دو صورتش باطل است و امکان ندارد لذا اخذ این قید در متعلَّق امر امکان ندارد. [2]

عدم امکان شرطیّت

چرا اتیان به داعی الامر نمی تواند شرطِ مامور به باشد؟ چون اگر امر به یک فعل مشروط تعلّق گرفت دیگر ذات فعل بما هو هو نمی تواند مامور به باشد، ما نحن فیه هم همینگونه است، اگر ذات الصلاه مشروط به این قید، متعلَّق امر باشد دیگر نفس ذات صلاه مامور به نیست، حالا که ذات الصلاه مامور به نیست چگونه می خواهید آن را امتثال بکنید؟ امتثال امر صلاتی به این معنی است که ذات صلاه را اتیان بکنید بداعی امری که به آن تعلّق گرفته است، فرض این است که امری به ذاتش تعلّق نگرفته بلکه به ذات مع القید تعلّق گرفته پس ذات این صلاه دیگر مامور به نیست و اتیان به ذات الصلاه مع القید دیگر بی معنی است.

پس این قید اگر به نحو شرط در مامور به اخذ بشود از وجودش عدمش لازم می آید، مانند چیزی است که از داخل امتثال را خراب و باطل می کند، همین که این قید به نحو شرطیت اخذ شد لازم می شود که ذات صلاه مامور به نباشد و اتیانش بداعی الامر بی معنی می شود.

و فیه

جواب این است که امر بر سر متعلق، منبسط می شود و این انبساط هم بر سر اجزاء خارجیه است و هم بر سر اجزاء ذهنیه، اجزاء خارجیه همان اجزاء تشکیل دهنده نماز است مانند رکوع و سجود و اجزاء عقلیه تقیّدات را می گویند، مانند طهارت برای نماز یا قید ایمان برای رقبه، تقیّدِ به قید خودش یک جزء عقلی است و احکام جزء را دارد و امری که منبسط شده تقیّدِ به آن قید را هم می گیرد، وضو جزء ذات صلاه نیست اما تقیّد به وضوء از اجزاء تحلیلیه عقلیه صلاه است لذا امر به صلاه شامل این تقیّدات هم می شود.

این مطلب یک دلیل وجدانی دارد زیرا اگر اینطور نباشد ما هیچ وقت نمی توانیم صلاه را امتثال بکنیم، چرا؟ زیرا نماز یک واجب ارتباطی است، یعنی از اول که تکبیره الاحرام را می گوییم مشروط به تکمیل همه اجزاء است، همه اجزاء نماز مشروط به یکدیگر هستند، آیا تکبره الاحرام را به قصد امر صلاتی می گوییم یا خیر؟ اگر گفتیم به ذات مشروط امر تعلّق نمی گیرد پس چطور برای تکبیره الاحرام قصد الامر می کنیم در حالی که مشروط به دهها شرط متاخر از خودش است؟ لذا اگر قاعده «انبساط الامر علی اجزاء التحلیلیه کالاجزاء الخارجیه» را نپذیرفتیم امتثال صلاه غیر ممکن می شود. بنابراین ذات مشروط هم متعلَّق امر هست و انبساط امر شاملش می شود.

مبنای صاحب کفایه درباره شرطیت و تقیّد این است که ذات مشروط متعلَّق امر نیست، به همین دلیل در اقل و اکثر ارتباطی ایشان قائل به برائت عقلی نیست و فقط برائت شرعیه را جاری می داند چون می گوید اینها مشروط به یکدیگر اند و انحلال حاصل نمی شود، اما این مبنا یک محذوری دارد و به هیچ وجه نمی شود از آن چشم پوشی نمود و آن این است که اگر ما این مبنا را پذیرفتیم دیگر نمی توانیم نماز بخوانیم، لذا این مبنی قطعا درست نیست، بلکه امر منبسط می شود بر سر اجزاء چه خارجیه و چه عقلیه مانند تقیدات، تقیدات اجزاء عقلیه هستند و ما این انبساط را هم قائل هستیم، نتیجه این می شود که ذات مشروط هم متعلق امر است، تقیّدش هم سهمی از امر دارد، به این کیفیت جواب می دهیم از اشکال صاحب کفایه.

اشکال ایشان این بود که ذات عمل متعلق امر نیست پس اتیانش بداعی الامر معنی ندارد زیرا امر متعلق به عملِ مشروط است نه به ذات عمل، ما هم جواب دادیم که امر منبسط می شود، بنابراین اخذ قصد الامر به عنوان شرط محذوری ندارد و ممکن هست.

عدم امکان جزئیّت

ایرادشان این بود که لازم می آید امر هم به ذات عمل تعلّق بگیرد و هم به قصد، قصد هم از امور اختیاریه نیست لذا نمی تواند متعلَّق امر باشد، چرا قصد از امور اختیاریه نیست؟ زیرا مستلزم تسلسل است، اگر قصد اختیاری باشد باید قصد و اختیار به آن تعلق بگیرد، این قصد ثانی هم اختیاری است پس مستلزم قصد ثالثی است و هکذا یتسلسل، برای فرار از این تسلسل می گویند که قصد غیر اختیاری است، چون غیر اختیاری است نمی تواند متعلَّق امر واقع بشود زیرا امر فقط به امور اختیاریه تعلّق می گیرد، بنابراین در ما نحن فیه قصد الامتثال نمی تواند متعلّق امر باشد. [3]

و فیه

جواب دادیم که ولو اینکه مشهور بین متکلمین همین است، اما محققین جواب داده اند که حمله النفس و ارادی بودن افعال تحت اختیار مکلف است، محقق نائینی و بسیاری از محققین قبل ازایشان هم همین را گفته اند که اختیاریّه الاعمال تحت اختیار است، برای همین این مبنای ایشان پذیرفته نیست.