موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

ایراد محقق خوئی به محقق نائینی

ایراد اول محقق نائینی

محقق نائینی فرموده بودند حصه غیر اختیاریه غیر مقدور است و متعلق اختیار نیست، امر برای بعث و داعویت است و انبعاث برای غیر مقدور امکان ندارد، لذا تعلق امر به غیر مقدور هم غیر ممکن است و مامور به الزاماً باید تحت اختیار باشد. [1]

محقق خوئی می فرماید در جای خودش ما این مطب را بررسی کرده ایم و به چنین جمع بندی نرسیدیم، بله عقل حکم می کند که بعث به غیر مقدور ممکن نیست ولی اینکه محقق نائینی فرموده اند اقتضا امر تعلق به حصه مقدوره است این محل مناقشه است، و فرق است میان حکم عقل و دلالت لفظیه.

در ادامه می فرمایند البته اشکالی ندارد که امر به جامع تعلق گرفته باشد، ما دو حصه داریم، یکی اختیاری و دیگری غیر اختیاری، آیا جامع میان غیر مقدور و مقدور، مقدور حساب می شود یا غیر مقدور؟ مثلا الان ما می توانم نماز ظهرمان را در مسجد اعظم بخوانیم لکن نمی توانیم در مسجد الاقصی بخوانیم و غیر مقدور است، پس تعلق امر به خواندن نماز در مسجد دو فرد دارد که یکی مقدور و دیگری غیر مقدور است، آیا نفس جامع مقدور حساب می شود یا خیر؟

جواب: مقدور حساب می شود زیرا در مقدور بودن طبیعت، قدرت بر فرد واحد کفایت می کند زیرا مکلف قادر بر ایجاد طبیعت در خارج هست ولو فی ضمن فردٍ واحد، پس اینچنین جامعی می تواند متعلق امر واقع بشود.

حالا اگر این فرد غیر مقدور خود بخود تحقق پیدا نمود –که محل بحث ما همین است- این تحقق صحیح است زیرا امر متعلق به طبیعت بود و این هم مصداقش هست، لذا اتیانش صحیح می باشد، پس از جهت تعلق امر به ذات الطلب این فرد غیر مقدور هم می تواند متعلق اوامر مولی باشد. [2]

و فیه

ما اشکال کردیم که اینکه یک فردی بخواهد داخل در امر و طلب مولی باشد در صورتی امکان دارد که اطلاق امر شامل او بشود، امر نمی تواند به طبیعت مهمله تعلق بگیرد، بلکه باید به طبیعت مطلقه تعلق بگیرد تا بر هر فردی که دست گذاشتیم بگوییم این فردی از طبیعت است.

در ما نحن فیه به محقق خوئی می گوییم قبول داریم که به لحاظ عقلی قدرت بر احد افراد طبیعت قدرت بر اتیان طبیعت است ولی آیا می توانید اطلاق را تقریر بکنید؟ صرف اینکه طبیعت مقدوره باشد برای جمع بندی بحث کافی نیست، باید تکلیف را روشن بکنید که طبیعت مهمله است یا مطلقه، آیا می توانید بگویید (تعلّق الامر سواءٌ کان فی ضمن فرد الاختیاری او غیر الاختیاری؟) قطعا نمی توانید، پس این امری که به ذات الطبیعه تعلق گرفته مهمل می شود، وقتی که مهمل شد دیگر نمی توانیم در مقام امتثال به هر فردی اکتفا بکنیم،

ایراد دوم محقق نائینی

ایراد دوم محقق نائینی این بود که اگر عملی غیر اختیاری واقع بشود که حسن فاعلی ندارد، ولو اینکه خود عمل مطلوبیت داشته باشد باز هم به درد نمی خورد زیرا ما در عبادت حسن فاعلی می خواهیم. [3]

در کبری (یعنی لزوم داشتن حسن فاعلی در عبادات) این حرف صحیح است ولی در توصلیات که قصد عبادت ندارند، غرض از توصلیات تحقق ذات عمل در خارج است و قصد مقربیّت هم در آنها شرط نیست، لذا باید تفصیل داد میان واجبات توصلی و تعبدی، اگر این امر از اوامر تعبدی است که میزان در آنها تقرب به مولی است این حرف صحیح است، ولی در واجبات توصلی که مطلوب مولی تحقق عمل است ولو فی ضمن فرد حرام (شما با آب غصبی هم اگر لباست را تطهیر کنی باز هم پاک می شود و نمازت هم با آن صحیح است) در این دسته حُسن فاعلی دیگر شرط نیست. [4]

بررسی معنای چهارم از معانی تعبدی و توصلی

در معنای چهارم که خواندیم تعبدی واجبی بود که باید در ضمن فرد مباحی انجام بشود به خلاف توصلی که می تواند در ضمن فرد حرامی هم واقع بشود، اصل این بحث مربوط به بحث اجتماع امر و نهی است زیرا در آنجا اگر امتناعی بشویم دیگر نمی توانیم بگوییم یک چیزی هم حرام است و هم واجب، حتی اگر توصلی باشد، لکن اگر جوازی شدیم و گفتیم که اجتماع الامر و النهی فی موردٍ واحد جایز است، دو عنوان داریم یکی واجب و دیگری حرام که اتفاقا در یک مورد واحد جمع شده اند، اگر ما جوازی بشویم و دو عمل توصلی باشند اجتماعشان اشکالی ندارد ولی اگر تعبدی باشد باز هم محل اشکال است زیرا عمل حرام نمی تواند مقرّب الی المولی باشد.

پس جواز در حد وجوب توصلی درست می شود ولی در تعبدیات مشکل است زیرا عمل حرام در نظر عرف مبغوض است و نمی تواند مقرب الی المولی باشد.

اگر امتناعی بشویم که این تقسیم اصلا موردی ندارد ، ولی اگر جوازی شدیم در خصوص توصلیات می توانیم این حرف را بزنیم البته حضرت امام می فرمایند: در تعبدیات هم اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد لکن این در صورتی درست است که ترکیبشان انضمامی باشد، ولی اگر گفتیم ترکیب اتحادی باشد اجتماع محل اشکال است.

همه اینها را گفتیم که این را بگوییم که این قسم چهارم از اقسام تعبدی و توصلی متفرع بر بحث اجتماع امر و نهی است، اگر در آنجا قائل به جواز بشویم این تقسیم معنی پیدا می کند.

بررسی شک در تعبّدی بودن مطابق معنای اول

حالا اگر شک کردیم، یک وجوبی در شریعت آمده اما ما نمی دانیم تعبدی است یا توصلی، نمی دانیم آیا قصد قربت قید آن عمل هست یا خیر، بحث بر این بود که باید به اطلاق دلیل رجوع بکنیم زیرا لزوم اتیان با قصد قربت یک قیدی است که محتاج بیان است، مولی در مقام بیان بوده و این قید را بیان ننموده در حالی که ممکن است عمل مشروط به این قید باشد، لذا از عدم البیان کشف می کنیم که این عمل مشروط به قصد قربت نیست و قصد قربت دخالتی در صحت عمل ندارد، این طریقه اطلاق است که برای رفع و طرد قید به آن تمسک می کنیم.

این طریقه تا زمان شیخ انصاری رایج بوده ،ولی از زمان جناب شیخ اشکالی مطرح شد که قدری تمسک به اطلاق را دستخوش تردید نمود، می فرمایند: معنای قصد قربت قصد امتثال امر است و قصد امتثال امر متاخر از خود امر است لذا امکان ندارد در متعلق امر اخذ بشود زیرا متعلق هم در رتبه سابقه از امر است، در رتبه سابقه ما هنوز امری نداریم چگونه قصد الامر را در آن اخذ بکنیم؟ در حالی که امکان ندارد.

این اشکال شیخ انصاری است، صاحب جواهر که استاد شیخ انصاری بوده چنین فرموده: که تعریف واجب تعبدی اتیان بداعی الامر است، قصد قربت هیچ معنایی ندارد مگر «الاتیان بداعی الامر» اشکالی که شیخ وارد می کنند بر اساس این تعریف است، ولی اگر گفتیم که قصد القربه «الاتیان بداعی المحبوبیه» یا «الاتیان بداعی انه حسنٌ» و یا تعاریف دیگر می باشد این اشکال وارد نمی شود و فقط بر مبنای صاحب جواهر است که این اشکال پیش می آید.