موضوع: فی ما یتعلق بصیغه الامر/اوامر

بررسی فرمایش محقق خوئی

بحث ما در صورتهایی بود که محقق خوئی فرموده بودند و گفتیم که برخی از فروض ایشان هم غیر معقول بود (مانند آن فرضی که مکلفٌ به، جامع باشد میان فعل مکلف و فعل غیر) و حالا در تکمیل بحث دیروز به اینجا می رسیم که اگر فرض بکنیم که اطلاقی نداریم اگر شک کردیم که آیا مامور به خصوص فعل مباشری است یا اعم است از مباشری و تسبیبی، آیا اصاله البرائه جاری می شود یا خیر؟

مقتضای اطلاق اعمی بودن است و مقتضای اصل عملی نیز اصاله البرائه، زیرا شک در اصل تکلیف است، شک داریم آیا تکلیف تعلق گرفته به حصه خاصه یا اعم، نسبت به خصوصیت برائت جاری می گردد و معلوم می شود تکلیف به جامع تعلق گرفته است. هیچ محذور عقلی هم در فعل تسبیبی وجود ندارد و تکالیف می توانند به صورت تسبیبی باشند مانند بنای مسجد «من بنا مسجدا بنی الله له بیتا فی الجنه» آیا به خود عمله بنّا می گویند «من بنی مسجدا» یا به آن کسی که پول داده است برای ساخت آن؟ قطعا به سرمایه گذار و سبب می گویند نه مباشر لذا به او می گویند بانی مسجد، پس تعلق تکلیف به افعالِ تسبیبی هم در شریعت معقول هستند. لذا اگر شک نکردیم که مشکلی نداریم مانند نماز و روزه که می دانیم بالمباشره وضع شده اند، ولی اگر شک کردیم اصاله البرائه جاری می شود.

بررسی صورت سوم از صُوَر محقق خوئی

صورت دیگری که خود ایشان فرمود(صورت سوم) که مکلّف نمی داند تکلیف مطلقا به او تعلق گرفته یا مشروط به عدم اتیان الغیر؟

اگر مکلف چنین شکی کرد مقتضای اطلاق این است که این واجب مطلق است نه مشروط، لکن اگر نتواند به اطلاق اخذ بکند (مثلا چون مولی در مقام بیان نباشد) مقتضای اصل عملی چیست؟

جواب: اصاله البرائه، چون اگر مشروط باشد برخی جاها که شرط وجود دارد واجب است و برخی جاها که شرط وجوب ندارد واجب نیست در حالی که اگر واجب مطلق باشد همیشه واجب است چه شرط وجود داشته باشد چه وجود نداشته باشد، الان که مکلف شک کرده، شک در اصل وجوب محسوب می شود.

مانند وجوب حج که اگر واجب مطلق باشد همیشه واجب است ولی اگر مشروط به استطاعت باشد فقط برای افراد مستطیع واجب می گردد، لذا اگر در وجوب حج شک کردیم قطعا اصاله البرائه جاری می گردد چون شک در تکلیف زائد است، در ما نحن فیه هم همینطور. پس خلاصه فقط در یک صورت قاعده اشتغال جاری می شود و آن هم صورت شک در موضوع یا شک در حاصل شدن غرض مولی می باشد و در سایر موارد اصاله البرائه جاری می گردد. [1]

بررسی معنای سوم از معانی تعبدی و توصلی

معنای سوم تعبدی و توصلی این بود که واجب تعبدی واجبی است که باید از روی اراده و اختیار انجام بشود لکن توصلی اعم است از اینکه اختیاراً انجام بشود یا اضطراراً، مانند تطهیر لباس که فرقی نمی کند بالاختیار انجام شود یا در صورتی که باران بیاید یا در آب بیافتد و تطهیر بشود.

در اینجا گفته شده که خود افعال انصراف دارند به حصّه مختار، یعنی وقتی فعلی نسبت داده می شود خودِ استعمال فعل در معمولش انصراف دارد به حصه مختار، مانند «أکَل زید» که بدون احتیاج به قرینه انصراف دارد در اکل اختیاری، امر هم همینگونه است لذا نوبت به شک هم نمی رسد زیرا انصراف دلیل خودش تکلیف ما را مشخص کرده است.

اشکال سیدنا الاستاد و نقد آن

در ذهنم می آید که سیدنا الاستاد فرموده بودند که اینگونه نیست، افعال مختلف هستند و ما افعالی داریم که انصرافی به حصّه مختار ندارند، مثلا اگر بگوید «مات زید» آیا یعنی بالاختیار خودش را کشت؟ قطعا نیست، یا «أسرَعَ نبضه».

دو تا جواب داریم، اولا این افعال خودشان قرینه هستند بر اضطرار چون مصدرشان غیر اختیاری است، لذا این افعال نمی توانند استدلال بالا را نقض بکنند و باید از افعالی مثال بزنیم که ذو وجهیین باشند مانند «أکل» و «شَرَب» که قطعا منصرف به فعل اختیاری هستند.

ثانیا بحث ما در افعال نیست بلکه بحث ما در خصوصِ فعل امر است و فعل امر قطعا انصراف به فعل اختیاری دارد، زیرا هدف و غرض از امر کردن ایجاد داعی و جعل داعی برای انجام یک کاری است، اضطرار که داعی نمی خواهد و خود بخود واقع می شود و امر در آن تاثیری ندارد، لذا در خصوص امر بسیار واضح و بدیهی است که متعلقش فعل اختیاری است.

فرمایش محقق نائینی

محقق نائینی همین مطلب را تایید کرده اند که متعلق امر حصه اختیاری است و می فرمایند: این مطلب هم مستفاد از خود امر است زیرا امر برای ایجاد داعی است و داعی هم به غیر مقدور تعلق نمی گیرد، لذا داعی به حصه مقدوره تعلق می گیرد و امر هم برای ایجاد داعی است، لذا اگر به طور غیر مقدور هم انجام شد و محقق شد اصلا فعل انجام نشده است و ارزشی ندارد.

بحث دومشان این است که «صحّت الواجب لا یکفی فیه الحسن الفعلی بل یعتبر فیه الحسن الفاعلی»

مثلا نمازی که ما می خوانیم باید هم حُسن فعلی داشته باشد و هم حسن فاعلی، حسن فاعلی یعنی در ازای این عمل دیگران فاعل را تشویق و تحسین بکنند، حالا اگر عملی به طور قهری در خارج واقع بشود آیا فاعل را تشویق می کنند؟ خیر، لذا اگر فرض بکنیم این فعل قهری حُسنی هم داشته باشد حُسنِ فعلی دارد نه حُسن فاعلی، مثلا مسجد در اثر بارش باران پاک شده است این فعل خوبی است ولی ربطی به مکلّف ندارد که او را تشویق بکنند، لذا ایشان می فرماید اگر واجبی بخواهد در خارج انجام بشود باید علاوه بر حُسن فعلی حُسن فاعلی داشته باشد و حُسن فاعلی محقق نمی شود مگر با اراده و اختیار.

لذا واجب صحیح آن عملی است که حسن فاعلی هم داشته باشد، اگر حصه غیر مقدوره در خارج واقع شد قطعا مامور به نیست، حالا سوال این است که آیا این عمل می تواند مُسقط مامور به باشد؟ این احتیاج به دلیل دارد و اصل عدم سقوط است.[2]