درس خارج اصول استاد موسوی جزایری
94/09/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
دلالت امر بر وجوب /اوامر
مروری بر فرمایش محقق نائینی و محقق خوئی
فرمایش محقق نائینی را قبلا بیان کردیم، ایشان فرموده بودند مدلول امر همان طلب است و در صورتی که مولی ترخیص در ترک نکرده باشد، عقل به وجوب حکم می کند، و اگر ترخیص در ترک کرده باشد، عقل به استحباب، حکم می کند،پس فصلِ وجوب، استحقاق عقاب علی الترک است. و فصلِ استحباب، عدم استحقاق عقاب علی الترک است. این تمایز، مربوط به حکم عقل است، لذا اگر مولی امر به چیزی نمودو نسبت به جواز ترک، ساکت بود در اینجا همین امر مولی، برای حکم عقل، موضوع می شود به لزوم اداء حق مولویت، پس فصل وجوب از حکم عقل به دست می آید و اینکه بگوییم امر برای وجوب وضع شده، این حرف صحیحی نیست، امر فقط دلالت بر طلب می کند، و وجوب و استحباب، از حکم عقل به دست می آید. [1]
محقق خوئی هم همین نظر را پذیرفته اند و با نظر خودشان در باب انشاء آن را تطبیق نموده اند. [2]
و فیه
ما این نظر را نپذیرفتیم و می گوییم، ما یک طلب لزومی داریم و یک طلب ترجیحی، و این تقسیم از خود امر ناشی می شود نه از حکم عقل، جواب ما به ایشان این بود که حکم عقل به لزوم طاعت مولی، اختصاص به مولای حقیقی دارد، نه موالی عرفیه، حال آنکه ما در اوامر رایج، همین دو گونه امر را داریم، یک امر وجوبی و یک امر غیر وجوبی، البته وجوب در اینجا به معنای استحقاق عقاب نیست. بلکه به معنای الزام است، ما می خواهیم بگوییم همین دو قسم لزومی و رجحانی در درون و طبیعت خود امر وجود دارد، و مسئله حکم عقل به استحقاق عقاب، وجود ندارد.
استدلال دوم ما این است که ما دو نوع مصلحت داریم، یکی مصلحت ملزمه، و دیگری مصلحت غیر ملزمه، حکم عقل به تحصیل مصلحت مولی، مربوط به مصلحت ملزمه است، ریشه و سرچشمه امر هم مصلحت است، چون مصلحتی وجود داشته، امر می کند، اگر ما پذیرفتیم که یک مصلحت ملزمه داریم و یک مصلحت غیر ملزمه، خود بخود دو نوع طلب هم پیدا می کنیم، یکی طلبی که ناشی از مصلحت ملزمه است و دیگری طلبی که ناشی از مصلحت غیر ملزمه است. ما که مطابق مسلک عدلیه قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، باید این را بپذیریم که دو نوع طلب داریم، زیرا ریشه طلب مصلحت است. و ما هم پذیرفتیم که دو نوع مصلحت داریم.
حکم عقل هم به لزوم طاعت، در مورد مصلحت ملزمه است، اما اگر مصلحتی غیر ملزمه باشد، طلبِ آن هم غیر ملزمه می شود، لذا عقل حکم می کند به حُسن الطاعه، نه لزوم الطاعه، پس عقل در مصلحت ملزمه به لزوم الطاعه، حکم می کند و در مصلحت غیر ملزمه به حُسن الطاعه، حکم می کند، پس مصلحت ها و طلب ها دو قسم هستند، حکم عقل هم به تبع دو قسم می شود.
مثلا می بینید گاهی بچه مولی در حال غرق شدن است، این انقاذ غریق یک مصلحت ملزمه است، اما گاهی بچه مولی می خواهد غذایی بخورد که برایش سنگین است، در اینجا جلوگیری از او مصلحت دارد، ولی ملزمه نبوده بلکه غیر ملزمه است، پس ما در موالی متعارف هم دو نوع مصلحت داریم، و به تبع آن دو نوع امر پیدا می کنیم، حکم عقل هم به اطاعت، دو قسم می شود گاهی لزوم، وگاهی حُسن طاعت، خواهد بود.
پس طلب، طبیعت واحده است. لکن دو صنف دارد، اگر قرینه ای قائم شود بر استحباب، ظهور در استحباب پیدا می کند، لکن اگر قرینه ای در کار نباشد، خود بخود انصراف به طلب الزامی پیدا می کند، پس ما قبول داریم که امر دو قسم است. لکن این مطلب هم پذیرفتیم که به قسم ملزمه، انصراف دارد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف قائم بشود. محقق نائینی همه را منحصر در حکم عقل نمود، لکن ما به وسیله انصراف عرفی، الزام را ثابت نمودیم.
اگر کسی انصراف را نپذیرد، در بسیاری موارد باید قائل به اجمال شود، حال آنکه این خلاف متعارف از اوامر است، محقق نائینی به وسیله حکم عقل، وجوب را ثابت می کند، لکن ما به وسیله انصراف، حکم وجوب عقل را ثابت می کنیم.
مروری بر فرمایش محقق نائینی و محقق خوئی
فرمایش محقق نائینی را قبلا بیان کردیم، ایشان فرموده بودند مدلول امر همان طلب است و در صورتی که مولی ترخیص در ترک نکرده باشد، عقل به وجوب حکم می کند، و اگر ترخیص در ترک کرده باشد، عقل به استحباب، حکم می کند،پس فصلِ وجوب، استحقاق عقاب علی الترک است. و فصلِ استحباب، عدم استحقاق عقاب علی الترک است. این تمایز، مربوط به حکم عقل است، لذا اگر مولی امر به چیزی نمودو نسبت به جواز ترک، ساکت بود در اینجا همین امر مولی، برای حکم عقل، موضوع می شود به لزوم اداء حق مولویت، پس فصل وجوب از حکم عقل به دست می آید و اینکه بگوییم امر برای وجوب وضع شده، این حرف صحیحی نیست، امر فقط دلالت بر طلب می کند، و وجوب و استحباب، از حکم عقل به دست می آید. [1]
محقق خوئی هم همین نظر را پذیرفته اند و با نظر خودشان در باب انشاء آن را تطبیق نموده اند. [2]
و فیه
ما این نظر را نپذیرفتیم و می گوییم، ما یک طلب لزومی داریم و یک طلب ترجیحی، و این تقسیم از خود امر ناشی می شود نه از حکم عقل، جواب ما به ایشان این بود که حکم عقل به لزوم طاعت مولی، اختصاص به مولای حقیقی دارد، نه موالی عرفیه، حال آنکه ما در اوامر رایج، همین دو گونه امر را داریم، یک امر وجوبی و یک امر غیر وجوبی، البته وجوب در اینجا به معنای استحقاق عقاب نیست. بلکه به معنای الزام است، ما می خواهیم بگوییم همین دو قسم لزومی و رجحانی در درون و طبیعت خود امر وجود دارد، و مسئله حکم عقل به استحقاق عقاب، وجود ندارد.
استدلال دوم ما این است که ما دو نوع مصلحت داریم، یکی مصلحت ملزمه، و دیگری مصلحت غیر ملزمه، حکم عقل به تحصیل مصلحت مولی، مربوط به مصلحت ملزمه است، ریشه و سرچشمه امر هم مصلحت است، چون مصلحتی وجود داشته، امر می کند، اگر ما پذیرفتیم که یک مصلحت ملزمه داریم و یک مصلحت غیر ملزمه، خود بخود دو نوع طلب هم پیدا می کنیم، یکی طلبی که ناشی از مصلحت ملزمه است و دیگری طلبی که ناشی از مصلحت غیر ملزمه است. ما که مطابق مسلک عدلیه قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، باید این را بپذیریم که دو نوع طلب داریم، زیرا ریشه طلب مصلحت است. و ما هم پذیرفتیم که دو نوع مصلحت داریم.
حکم عقل هم به لزوم طاعت، در مورد مصلحت ملزمه است، اما اگر مصلحتی غیر ملزمه باشد، طلبِ آن هم غیر ملزمه می شود، لذا عقل حکم می کند به حُسن الطاعه، نه لزوم الطاعه، پس عقل در مصلحت ملزمه به لزوم الطاعه، حکم می کند و در مصلحت غیر ملزمه به حُسن الطاعه، حکم می کند، پس مصلحت ها و طلب ها دو قسم هستند، حکم عقل هم به تبع دو قسم می شود.
مثلا می بینید گاهی بچه مولی در حال غرق شدن است، این انقاذ غریق یک مصلحت ملزمه است، اما گاهی بچه مولی می خواهد غذایی بخورد که برایش سنگین است، در اینجا جلوگیری از او مصلحت دارد، ولی ملزمه نبوده بلکه غیر ملزمه است، پس ما در موالی متعارف هم دو نوع مصلحت داریم، و به تبع آن دو نوع امر پیدا می کنیم، حکم عقل هم به اطاعت، دو قسم می شود گاهی لزوم، وگاهی حُسن طاعت، خواهد بود.
پس طلب، طبیعت واحده است. لکن دو صنف دارد، اگر قرینه ای قائم شود بر استحباب، ظهور در استحباب پیدا می کند، لکن اگر قرینه ای در کار نباشد، خود بخود انصراف به طلب الزامی پیدا می کند، پس ما قبول داریم که امر دو قسم است. لکن این مطلب هم پذیرفتیم که به قسم ملزمه، انصراف دارد، مگر اینکه قرینه ای بر خلاف قائم بشود. محقق نائینی همه را منحصر در حکم عقل نمود، لکن ما به وسیله انصراف عرفی، الزام را ثابت نمودیم.
اگر کسی انصراف را نپذیرد، در بسیاری موارد باید قائل به اجمال شود، حال آنکه این خلاف متعارف از اوامر است، محقق نائینی به وسیله حکم عقل، وجوب را ثابت می کند، لکن ما به وسیله انصراف، حکم وجوب عقل را ثابت می کنیم.
